عراقيل أمام وعد ترامب بإعادة اعتماد التعذيب بطريقة «الإيهام بالغرق»

أوباما حظر وسائل التحقيق القاسية ومنع «سي آي إيه» من إدارة سجون سرية

الرئيس المنتخب دونالد يستطيع إصدار أمر لوزارة الدفاع بمراجعة دليل ميدان الجيش بحيث يسمح باستخدام أساليب أكثر قسوة (نيويورك تايمز)
الرئيس المنتخب دونالد يستطيع إصدار أمر لوزارة الدفاع بمراجعة دليل ميدان الجيش بحيث يسمح باستخدام أساليب أكثر قسوة (نيويورك تايمز)
TT

عراقيل أمام وعد ترامب بإعادة اعتماد التعذيب بطريقة «الإيهام بالغرق»

الرئيس المنتخب دونالد يستطيع إصدار أمر لوزارة الدفاع بمراجعة دليل ميدان الجيش بحيث يسمح باستخدام أساليب أكثر قسوة (نيويورك تايمز)
الرئيس المنتخب دونالد يستطيع إصدار أمر لوزارة الدفاع بمراجعة دليل ميدان الجيش بحيث يسمح باستخدام أساليب أكثر قسوة (نيويورك تايمز)

خلال الأشهر القليلة الأولى من رئاسة دونالد ترامب، إذا استرشدنا بما يحدث مؤخرًا، سوف يلتقي مسؤولو الاستخبارات لمناقشة أمر مشتبه في كونه إرهابيًا يقيم في الخارج. ومن المحتمل أن يصبح هذا المشتبه فيه هو الهدف التالي لقوة الطائرات التي تعمل من دون طيار، والتي لم تعد سرًا. وقد يرى مستشارو ترامب أنه من الأفضل محاولة إلقاء القبض عليه.
خلال فترة حكم إدارة أوباما كان مسؤولو الأمن يلتزمون بنص مألوف عند إلقاء القبض على أحدهم؛ فقد كانوا يطلبون من دولة حليفة إجراء تحقيق معه، أو بدلاً من ذلك يستجوبون المشتبه فيه على متن سفينة حربية أميركية باستخدام أساليب التحقيق العسكرية، ثم يسلمونه إلى وزارة العدل من أجل محاكمته في محكمة مدنية داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وعد ترامب في حملته الانتخابية بالعودة إلى استخدام طريقة «الإيهام بالغرق»، والتي كان المحققون في وكالة الاستخبارات المركزية يستخدمونها قبل حظرها، وكذلك وعد بالسماح بممارسات غير محددة وصفها بأنها «أساليب أسوأ كثيرًا».
وقال الرئيس المنتخب خلال مقابلة أجريت الأسبوع الماضي إنه سمع نقاشات تشير إلى أن التعذيب لم يكن فعالاً، رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان يعتزم التراجع عن موقفه أم لا.
إذا عزم أمره على تنفيذ وعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية، فلن يكون ذلك بالأمر السهل؛ حيث سيعترض طريقه القانون الفيدرالي، والضغوط الدولية، ومقاومة الاستخبارات المركزية. وحتى إذا تخطى تلك العقبات، فسيجد ما خلفته معاملة السلطات الأميركية السيئة للمعتقلين من أثر سلبي سيجعل من الصعب على المحامين في إدارة ترامب تبرير استئناف استخدام تلك الأساليب.
الجدير بالذكر أن العشرات من السجناء عانوا من مشكلات نفسية مستمرة بعد تعرضهم للتعذيب، وغيرها من وسائل التحقيق الوحشية في سجون الاستخبارات المركزية الأميركية السرية، أو في مراكز الاعتقال العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». عندما تم التصريح بممارسة «الإيهام بالغرق»، والإغراق بالماء البارد، والحرمان من النوم، وغيرها من الأساليب منذ عقد، كان الأساس الذي استند إليه محامو الحكومة هو أن ذلك الأمر لن يلحق ضررًا مستدامًا بالمعتقلين، وهو ما كان من العوامل الرئيسية التي تحول دون تصنيف تلك الأساليب بأنها تعذيب.
سيكون من الصعب الدفع بهذا الطرح حاليًا، بحسب محامين ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، ومسؤولين آخرين في الحكومة. قال دانييل جونز، محلل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمؤلف الرئيسي لتقرير مجلس الشيوخ عام 2014، الذي أدان ما يسمى بأساليب التحقيق المعززة، ووجد أنها غير فعالة في الحصول على معلومات استخباراتية: لقد تغير المشهد القانوني برمته. الحقائق التي باتت معلنة الآن واضحة وقاطعة ومعروفة إلى حد يصعب معه العودة إلى استخدام «الإيهام بالغرق».
وقال أليكس وايتينغ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وممثل الادعاء العام السابق في جرائم الحرب، إن هناك الكثير من التغيرات التي حدثت منذ عام 2002، عندما تقبل المحامون في وزارة العدل تأكيدات الاستخبارات المركزية بعدم حدوث آثار طويلة المدى على السجناء. وأوضح قائلاً: «الأدلة التي توضح، أن الأساليب التي استخدمها مسؤولون أميركيون بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) قد أدت إلى الإصابة بصدمة نفسية مستدامة، سوف تجعل من الصعب بالنسبة إلى المحامين في المستقبل اعتبار أن تلك الأساليب لا ترقى إلى مستوى التعذيب».
حتى المحامين والمسؤولين رفيعي المستوى السابقين ممن دعموا برنامج التحقيق منذ سنوات يقولون حاليًا إن العقبات الموجودة في طريق العودة إلى تطبيقه كبيرة جدًا. وقال جون ريزو، الذي عمل كمحامٍ بارز في الاستخبارات المركزية خلال فترة حكم إدارة جورج بوش الابن: «سيكون استئناف استخدام تلك الوسائل صعبًا بشكل استثنائي».
وأصدر أوباما- من بين ما أصدر خلال الفترة الأولى من عمله كرئيس- قرارًا بحظر استخدام الكثير من وسائل التحقيق القاسية الغاشمة، وبمنع الاستخبارات المركزية من إدارة سجون سرية. وسيحتاج ترامب إلى إلغاء هذا القرار التنفيذي كخطوة أولى؛ وسيسمح هذا للاستخبارات المركزية مرة أخرى بفتح سجون سرية في الخارج مرة أخرى. مع ذلك ستظل أساليب التحقيق محدودة، حيث أقرّ الكونغرس قانونًا خلال العام الماضي يسمح للمحققين الأميركيين باستخدام الأساليب المصرح بها في دليل ميدان الجيش فحسب، وليس من ضمنها أساليب قسرية قاسية.
وقد يحاول المحامون في إدارة ترامب التحايل على هذا الحظر من خلال الاعتماد على السلطة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس بصفته قائد أعلى للجيش، يحق له اتخاذ قرار بشأن كيفية التحقيق مع السجناء، دون أن يستطيع الكونغرس أن يغلّ يديه. وكان هذا الزعم أساس برنامج التعذيب الذي طبقته إدارة بوش، رغم إدانة الكثير من المتخصصين في القانون له نظرًا للتمادي في استخدامه. كذلك يستطيع ترامب إصدار أمر لوزارة الدفاع بمراجعة دليل ميدان الجيش، بحيث يسمح باستخدام أساليب أكثر قسوة. وقال روبرت تشيسني، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس: «إذا صدر أمر للقيادة في البنتاغون بمراجعة تلك الوثيقة، وإضافة بند يسمح باستخدام أساليب التحقيق المعززة، ماذا ستكون احتمالات التصدي لذلك القرار؟ إنه اختيار أخلاقي وسياسي».
وستعني أي محاولات للسماح باستخدام طرق معاملة قاسية هجومًا على عضو مجلس الشيوخ جون ماكين، الذي تعرض لانتهاكات شنيعة منذ عقود عندما كان أسيرًا في شمال فيتنام وكان معارضًا بشدة للجوء أميركا إلى استخدام مثل هذه الوسائل. وتعهد ماكين، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية أريزونا، منذ الانتخابات بمنع ترامب من محاولة التحايل على القيود المناهضة للتعذيب التي وضعها الكونغرس. وقال ماكين: «لا أكترث بما يريد أن يفعله الرئيس الأميركي، أو ما يريد أي شخص آخر أن يفعله، فنحن لن نستخدم الإغراق الوهمي، ولن نقوم بالتعذيب».

*خدمة «نيويويرك تايمز»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.