إردوغان: لم ندخل سوريا طمعًا في أراضيها.. بل لإنهاء حكم الأسد

قال إن «درع الفرات» ستستمر حتى تحقيق أهدافها

إردوغان: لم ندخل سوريا طمعًا في أراضيها.. بل لإنهاء حكم الأسد
TT

إردوغان: لم ندخل سوريا طمعًا في أراضيها.. بل لإنهاء حكم الأسد

إردوغان: لم ندخل سوريا طمعًا في أراضيها.. بل لإنهاء حكم الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن هدف عملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا عناصر من الجيش السوري الحر هو إنهاء حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد وإعادة سوريا إلى أصحابها الحقيقيين.
وأضاف إردوغان في خطاب في إسطنبول أمس: «دخلنا سوريا لإنهاء حكم الأسد. لا نطمع في أراضي سوريا. هدفنا هو إعادة الأراضي لأصحابها الحقيقيين. وتحقيق ذلك دخلنا سوريا. نحن هناك لإقامة العدل. دخلنا هناك لإنهاء حكم الأسد الذي يمارس إرهاب الدولة. لا يتوجه أحد لإعلاء قومية عنصرية، لأن نظرتنا إلى القومية العنصرية لن تكون إيجابية أبدًا».
وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها إردوغان إن إزالة حكم الأسد هي هدف عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي من أجل تأمين حدود تركيا من عناصر تنظيم داعش، وكذلك قطع الصلة بين مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا حتى لا ينشأ كيان كردي يشجع النزعة الانفصالية لأكرادها وإقامة منطقة آمنة لإيواء اللاجئين السوريين.
ولفت إردوغان إلى أن الحديث يجري في هذه الآونة عن مقتل نحو 600 ألف شخص في سوريا، إلا أنه يعتقد أن نحو مليون شخص قتل في هذا البلد، وقال: «مسلسل القتل لا يزال مستمرًا دون أي تمييز بين الأطفال والنساء».
وتابع: «أين الأمم المتحدة، ماذا تفعل؟ توخينا الصبر، إلى أن نفد، فقررنا أخيرًا دخول سوريا مع الجيش السوري الحر، لماذا؟ نحن لا نطمع بحبة تراب من الأراضي السورية، دخلنا إلى هناك لحماية الأصحاب الأرض الحقيقيين وإقامة العدل. دخلنا لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي يمارس سياسة إرهاب الدولة، وليس لأي شيء آخر».
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، أمس، معلقا على حادث استهداف جنود أتراك في شمال سوريا الأسبوع الماضي فيما يعتقد أنه ضربة جوية من النظام السوري، إن تركيا سترد في الوقت المناسب وإن عملية درع الفرات ستستمر حتى تحقق جميع أهدافها.
ميدانيا، أعلن الجيش التركي أمس مقتل 11 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في غارات لمقاتلات وطائرات بلا طيار تركية ضد مواقع تابعة للتنظيم شمالي سوريا.
وقال البيان إن مقاتلات تابعة لقيادة القوات الجوية دمرت 4 ملاجئ، إضافة إلى عربتين عسكريتين عائدتين لـ«داعش» في مناطق «باراته»، و«دانة»، و«زرزور» شمالي سوريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.