طهران تروج مجددًا لقاعدة همدان الإيرانية.. وموسكو الرسمية تتريث

برلمانيون روس: بديل مناسب عن «الأميرال كوزنيتسوف»

إحدى القاذفات الروسية في قاعدة همدان غرب إيران (وكالة فارس الإيرانية)
إحدى القاذفات الروسية في قاعدة همدان غرب إيران (وكالة فارس الإيرانية)
TT

طهران تروج مجددًا لقاعدة همدان الإيرانية.. وموسكو الرسمية تتريث

إحدى القاذفات الروسية في قاعدة همدان غرب إيران (وكالة فارس الإيرانية)
إحدى القاذفات الروسية في قاعدة همدان غرب إيران (وكالة فارس الإيرانية)

يتجدد الحديث الإيراني الروسي حول استخدام القوات الجوية الروسية مجددا قاعدة همدان، بعد أيام قليلة على تصريحات وزير الدفاع الإيراني، حسين الدهقان، بشأن إمكانية إتاحة القاعدة مجددا أمام القوات الروسية بحال تطلب الوضع في سوريا ذلك، وكرر حسين شيخ الإسلام نائب وزير الخارجية الإيراني العبارات ذاتها في تصريحات صحافية، أمس، وقال إنه «في حال برزت ضرورة كهذه لدى روسيا، وتم الاتفاق مع الروس على هذا الأمر، فإن القوات الجوية الروسية سيكون بوسعها استخدام قاعدة همدان لتنفيذ مهامها العسكرية في سوريا»، مشترطا أن يجري هذا «تحت رقابة صارمة من جانب القوات الإيرانية».
وكانت إيران قد سمحت للقوات الروسية باستخدام القاعدة الجوية في همدان في شهر أغسطس (آب) الماضي، إلا أن روسيا سحبت كل قاذفاتها الاستراتيجية من هناك بعد أسبوع تقريبا على أول طلعة نفذتها من مطار همدان نحو الأراضي السورية. وعلى الرغم من تكتم موسكو وطهران على الأسباب الحقيقية لذلك الانقلاب في المواقف، فإنه سرعان ما اتضح أن سحب روسيا قاذفاتها جاء نتيجة خلاف بين الجانبين لعدة أسباب، بينها إشهار روسيا عبر وسائل الإعلام لاستخدامها القاعدة الإيرانية، الأمر الذي وضع قادة النظام الإيراني في موقف حرج داخليا، حيث شكل السماح لروسيا باستخدام تلك القاعدة انتهاكا للدستور الإيراني الذي يحظر تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي الإيرانية. حينها بدا وزير الدفاع، الدهقان، غاضبا جدا، واتهم روسيا بأنها «تمارس استعراض القوة» حين روجت عبر الإعلام لطلعاتها من مطار همدان ووجه حينها سيل انتقادات للجانب الروسي.
ومؤخرا عاد الدهقان نفسه، وقال في تصريحات، الأسبوع الماضي، إنه بوسع روسيا استخدام القاعدة مجددا. وأمس كشف «شيخ الإسلام» في حديث صحافي عن جملة شروط تضعها طهران للسماح بعودة الروس إلى همدان، حرص من خلالها على إظهار التمسك بمفهوم «السيادة»، وقال إن «القاعدة ملكية إيرانية بالمطلق، وأي نشاط عليها يجب أن يكون بتحكم صارم من جانبنا. والطائرات الروسية تحصل على موافقتنا لتنفيذ طلعات ضد الإرهابيين في سوريا، وكل الطلعات كما أي استخدام للقاعدة يجب أن يجري تحت رقابة صارمة من جانبنا».
وعلى الجانب الروسي كان لافتا أن كثيرين تلقوا التصريحات الإيرانية بارتياح، حيث ذهب برلمانيون روس إلى شرح إيجابيات استخدام تلك القاعدة. إذ يرى فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة العليا من البرلمان)، أن قاعدة همدان قد تشكل بديلا عن حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف»، وقال أوزيروف بهذا الصدد إن «حاجة باستخدام قاعدة همدان قد تظهر لدى روسيا بحال كانت حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) تقوم بمهمة ثانية، ولا يمكن استخدام مدرجاتها لتنفيذ طلعات جوية ضد الإرهابيين في سوريا»، معربا عن قناعته بأن «مستوى التعاون السياسي والعسكري بين موسكو وطهران بما في ذلك عملية التصدي للإرهاب في سوريا يشير إلى أن هذا التعاون قد يتوسع ويشمل استخدام القوات الجوية الروسية لقاعدة همدان الإيرانية».
من جانبه، يرى أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أن استخدام القوات الروسية قاعدة همدان سيزيد كثافة الضربات الجوية الروسية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، واصفا تصريحات وزير الدفاع الإيراني حول السماح لروسيا باستخدام تلك القاعدة مجددا بأنها «بادرة حسن نية من جانب طهران، ستسمح بتنفيذ المهام المشتركة في القضاء على الإرهابيين»، موضحا أن استخدام همدان سيقلص المسافة أمام القاذفات الروسية أثناء تحليقها لضرب أهداف في سوريا. أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية الروسية صاحبة القرار في شأن كهذا، أي وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، لم تعلنا حتى الآن عن موقف محدد واضح بشأن احتمال عودة القاذفات الروسية إلى همدان. ويرجح مراقبون أن موسكو ربما تتريث بانتظار أن يتضح الموقف أكثر لتحدد ما إذا كانت بحاجة فعلا للعودة إلى القاعدة الإيرانية أم لا، أو أنها تعيد حساباتها جيدا قبل إعلان موقف واضح، لا سيما بعد تجربة أولى أدت إلى خلافات بين الجانبين.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.