هولندا تحظر ارتداء النقاب في الهيئات والمؤسسات والمواصلات والأماكن العامة

القانون قوبل بمعارضة شديدة من مجلس الدولة

صوت البرلمان الهولندي بأغلبية كبيرة أمس لصالح مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مثل المستشفيات والمدارس والمواصلات العامة والأبنية الحكومية. وبذلك أصبحت هولندا رابع دولة بالاتحاد الأوروبي تحظر النقاب بعد فرنسا وبلجيكا وبلغاريا. وكان وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستريك قد قال في معرض مطالبته بالحظر إن النقاب يعوق التواصل مع الآخرين والتحقق من الشخصية، وأضاف، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «رؤية الناس بعضهم بعضا في الأماكن العامة أمر حاسم». ولا يزال باستطاعة النساء المسلمات ارتداء النقاب في الشوارع والميادين. ويعاقب القانون كل من ترتدي النقاب بغرامة مالية تصل إلى 400 يورو. وقوبل القانون بمعارضة شديدة، حيث عبر مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة استشارية للحكومة، عن رفضه القانون أكثر من مرة، ورأى أنه «لا يتوافق مع حرية الدين». واحتجت نساء مسلمات الأسبوع الماضي في البرلمان الهولندي على القانون. وفيما يقول المدافعون عن النقاب إنه حرية شخصية، يعزو رافضوه قرار المنع إلى الضرورة الأمنية، واحتمال استغلاله من مشتبه فيهم لأجل الاختباء؛ فقد رأت كريمة رحماني، من مجموعة عمل «أبعدوا أيديكم عن نقابي»، أن القانون اعتداء على حرية الدين والحقوق الشخصية، وقالت إن القانون ينتهك حريتها في أن تكون كما تريد.
وكانت الحكومة الأولى لمارك روتي (2010 - 2012)، التي نالت تأييد حزب النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، قدمت مشروع قانون ينص على فرض حظر شامل على النقاب في جميع الأماكن العامة.
لكن المشروع لم ينفذ بسبب سقوط الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية الحالية التي تضم الأحزاب الليبرالية والعماليين رأت أنه «لا يوجد سبب» لحظر النقاب في الشارع. وأثناء تشكيل الحكومة، اتفقت الأحزاب المتحالفة على تقديم مشروع قانون جديد بدلا من القديم. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت في يوليو (تموز) 2014 حظر ارتداء النقاب والبرقع، الذي اعتمد عام 2010 في فرنسا، قائلة إن ذلك لا ينتهك حرية الديانة. كما تم اعتماد هذا الحظر في بلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق السويسرية.