«المركزي السوداني» ينفي تورط موظفيه بـ«مخالفات الأدوية»

حجز واسترد أموالاً من 34 شركة بددت 230 مليون دولار

نفى بنك السودان المركزي، الذي استرد أموالاً الأسبوع الماضي من شركات أدوية، متورطة في تبديد 230 مليون دولار، أن يكون أحد موظفيه ضالعًا في قضية استغلال نسبة العشرة في المائة من الصادرات المخصصة للأدوية في أغراض تجارية أخرى، والتي تنظرها المحاكم حاليًا. وتواجه فيها 34 شركة محلية وأجنبية وأسماء أعمال، اتهامات متنوعة تصل عقوباتها لحجز الحسابات والسجن والغرامة وإلغاء التراخيص.
وأصدر بنك السودان المركزي أمس بيانًا قال فيه: «إن البنك وموظفيه، لا علاقة لهم بعملية تخصيص النقد الأجنبي من حصائل الصادر للشركات وأسماء الأعمال، التي استوردت الدواء محل القضية، بل البنوك التجارية هي التي تخصص هذه الحصائل للشركات المستوفاة للشروط، وتلتزم بمواصفات وأسعار المجلس القومي للأدوية والسموم».
وأضاف بيان المركزي، الذي طالب برفع الحصانة عن المستشار رئيس لجنة التحقيق في القضية والذي كال الاتهامات لموظفيه، تمهيدًا لرفع دعوى ضده، أن تخصيص مبالغ حصائل الصادر لا تتطلب موافقته، ويقتصر دوره على التأكد بأن النسبة المحددة بعشرة في المائة قد تم تخصيصها من حصيلة الصادر.
وأصدر بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي، إجراءات قضت بفرض جزاءات على البنوك التي خالفت منشوره بشأن الـ10 في المائة من حصيلة الصادر المخصصة للأدوية، وغرامات تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الأدوية المتلاعبة بأموال استيراد الدواء.
وتعود واقعة بنك السودان المركزي و34 شركة دواء، إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث دون البنك بلاغات لدى نيابة أمن الدولة يتهم فيها 34 شركة محلية وأجنبية وأسماء أعمال، بتبديد مبلغ 230 مليون دولار، صرفت لهم من البنوك التجارية لاستيراد أدوية، واستخدموها في أغراض تجارية أخرى.
ونقل عن الدكتور عوض محمد الحسن النور، وزير العدل السوداني، الأسبوع الماضي أن لجنة التحقيق في القضية، عرضت التسوية على المتهمين من شركات الأدوية، بشرط أن يدفعوا 30 في المائة من المبلغ فورًا، والباقي على قسطين في فترة محدودة، وأن يأتوا بضامن غارم مبرأة ذمته المالية. وأضاف أن هناك إجراءات اتخذت ضد بنوك وأسماء أعمال وهمية تعاملت في استيراد الدواء وحصلت على تمويل، حيث تم تجميد حسابات المتهمين بقرار من بنك السودان المركزي، وتمت محاسبة الموظفين، الذين لم يتحققوا من تسجيل أسماء الأعمال الوهمية، ولم يراجعوا المسجل التجاري، بل زودوا المتهمين بمعلومات، ساهمت في حصولهم على المبالغ المالية العالية، التي استفادت منها الشركات في استيراد أغراض كمالية أخرى.
وأوضح الوزير السوداني حينها، أن من بين أصحاب الشركات التي استغلت الأموال المخصصة للدواء، مدير سابق لأحد المصارف، فيما لا يزال البحث جاريا عن متهمين هاربين، موضحا قبول 3 شركات و9 أسماء أعمال، بتسوية مالية، لاسترداد مبالغ التمويل المهدرة فورًا، فيما تم توقيف 9 من أصحاب الشركات التي استغلت الأموال المخصصة للأدوية.
وأكد النور أن ثلاث فقط من شركات الأدوية المعروفة، من أصل الشركات الثماني التي كانت تمارس العمل في صادر الدواء وتم حظرها حظرا مصرفيا كليا كغيرها من الشركات ووافقت على التسويات ودفعت المبالغ المطلوبة، أثبتت تقارير التفتيش أنها قامت باستيراد حقيقي للوازم ومعدات طبية، وأن طلباتها المقدمة للبنوك قد كانت بهذا الغرض.