السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

من المتوقع أن تبلغ 20 % في عام 2020

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
TT

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أكد مؤتمر مناولة المواد، الذي اختتم أعماله في جدة (غرب السعودية) أمس، أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تصل إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشدد المشاركون في المنصة التفاعلية والجلسات العلمية خلال المؤتمر على أن استمرار النمو في قطاع الصناعة وفتح نشاطات جديدة من شأنها تحقيق معدلات نمو مستدامة والمشاركة في الناتج المحلي، بما ينسجم مع التقارير والدراسات التي تصدرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الأمر الذي من شأنه رفع مساهمة القطاع من 10 في المائة المحققة في عام 2013، إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشارك في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين مجموعة من كبريات الشركات المتخصصة في اللوجستيات والنقل وبحضور كبار المتحدثين والمهتمين من العاملين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، حيث أوضح مايكل ديهن، المنظم للمعرض، أن الطلب على المستودعات والخدمات اللوجستية ظلت ترتفع بنسب معقولة بالتركيز على النشاط الرئيسي لطالبي تلك الخدمات.
وأضاف ديهن أن ممثلي الصناعة الإقليميين تمكنوا من التواصل مع أبرز الخبراء ومناقشة الحلول والتوجهات الصناعية الحديثة في عالم النقل والشحن والاستراتيجية الجديدة، لتطوير أدوات ومعدات التخزين والصناعات اللوجستية وطرح أبرز الممارسات والتجارب الناجحة للشركات، مشيرًا إلى أن الطلب على خدمات «المواد» ارتفع بمعدل معتدل بلغ 3 في المائة سنويًا، ليصل إلى ما متوسطه 160 ريالا (42.6 دولار) للمتر المربع الواحد.
وعن إقامة المعرض لأول مرة في السعودية، أكد ديهن، أن هناك رغبة كبيرة للمهتمين والمتخصصين في السعودية لمعرفة أحدث التطورات والمكائن من الشركات الدولية المشاركة، مبينا أن السوق السعودية للخدمات اللوجستية والتخزين يعد من أهم وأكبر الأسواق في العالم وهو ما يعد مؤشرًا متفائلاً عن النمو والتطور المستمرين في هذا القطاع.
من جهته أكد هادي الحارثي، أن «نمو الخدمات اللوجستية في السعودية سنويا بنسبة 20 في المائة، عزز نجاح المؤتمر إذ تتميز السوق السعودية بموقعها، وتشكل أهمية كبرى للشركات العالمية وذلك لقدرتها على الوصول إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أن سوق السعودية تحتل اهتمامًا عالميًا كبيرًا في صناعة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وخاصة القاعدة الصناعية التي تتمتع بها المملكة وحجم السوق».
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي افتتح المؤتمر والمعرض بحضور ممثلي الشركات والمصنعين وخبراء هذه الصناعة وصناع القرار في قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمستودعات في السعودية، وشهد المؤتمر والمعرض حضور ما يقارب من 500 زائر من المهتمين والمتخصصين.
وجذبت النسخة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر مناولة المواد السعودي الشركات الرائدة العاملة في قطاع توريد المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات التوريد والتخزين والموانئ ومعدات الموانئ.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».