السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

من المتوقع أن تبلغ 20 % في عام 2020

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
TT

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أكد مؤتمر مناولة المواد، الذي اختتم أعماله في جدة (غرب السعودية) أمس، أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تصل إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشدد المشاركون في المنصة التفاعلية والجلسات العلمية خلال المؤتمر على أن استمرار النمو في قطاع الصناعة وفتح نشاطات جديدة من شأنها تحقيق معدلات نمو مستدامة والمشاركة في الناتج المحلي، بما ينسجم مع التقارير والدراسات التي تصدرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الأمر الذي من شأنه رفع مساهمة القطاع من 10 في المائة المحققة في عام 2013، إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشارك في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين مجموعة من كبريات الشركات المتخصصة في اللوجستيات والنقل وبحضور كبار المتحدثين والمهتمين من العاملين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، حيث أوضح مايكل ديهن، المنظم للمعرض، أن الطلب على المستودعات والخدمات اللوجستية ظلت ترتفع بنسب معقولة بالتركيز على النشاط الرئيسي لطالبي تلك الخدمات.
وأضاف ديهن أن ممثلي الصناعة الإقليميين تمكنوا من التواصل مع أبرز الخبراء ومناقشة الحلول والتوجهات الصناعية الحديثة في عالم النقل والشحن والاستراتيجية الجديدة، لتطوير أدوات ومعدات التخزين والصناعات اللوجستية وطرح أبرز الممارسات والتجارب الناجحة للشركات، مشيرًا إلى أن الطلب على خدمات «المواد» ارتفع بمعدل معتدل بلغ 3 في المائة سنويًا، ليصل إلى ما متوسطه 160 ريالا (42.6 دولار) للمتر المربع الواحد.
وعن إقامة المعرض لأول مرة في السعودية، أكد ديهن، أن هناك رغبة كبيرة للمهتمين والمتخصصين في السعودية لمعرفة أحدث التطورات والمكائن من الشركات الدولية المشاركة، مبينا أن السوق السعودية للخدمات اللوجستية والتخزين يعد من أهم وأكبر الأسواق في العالم وهو ما يعد مؤشرًا متفائلاً عن النمو والتطور المستمرين في هذا القطاع.
من جهته أكد هادي الحارثي، أن «نمو الخدمات اللوجستية في السعودية سنويا بنسبة 20 في المائة، عزز نجاح المؤتمر إذ تتميز السوق السعودية بموقعها، وتشكل أهمية كبرى للشركات العالمية وذلك لقدرتها على الوصول إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أن سوق السعودية تحتل اهتمامًا عالميًا كبيرًا في صناعة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وخاصة القاعدة الصناعية التي تتمتع بها المملكة وحجم السوق».
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي افتتح المؤتمر والمعرض بحضور ممثلي الشركات والمصنعين وخبراء هذه الصناعة وصناع القرار في قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمستودعات في السعودية، وشهد المؤتمر والمعرض حضور ما يقارب من 500 زائر من المهتمين والمتخصصين.
وجذبت النسخة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر مناولة المواد السعودي الشركات الرائدة العاملة في قطاع توريد المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات التوريد والتخزين والموانئ ومعدات الموانئ.



استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

في أولى ساعات التداول يوم الأحد، استمرّت الأسواق العربية في الانخفاض، متأثرةً بتصاعد التوتر في المنطقة، وتكثيف إسرائيل حملتها ضد «حزب الله» المدعوم من إيران.

وكانت أسواق المنطقة بدأت بالتراجع منذ يوم الأربعاء، غداة إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.

ويوم الأحد، ازدادت خسائر البورصة الكويتية بنسبة 1.13 في المائة، تلتها السوقان الماليتان السعودية والقطرية بانخفاضَين بنسبتَي 0.83 و0.87 في المائة على التوالي.

وكان مؤشر السوق السعودية سجل تراجعاً بنسبة 2.2 في المائة خلال الأيام الثلاثة الأولى من أكتوبر (تشرين الأول)، وخسر 5 في المائة من قمته خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستويات أغسطس (آب) 2023.

كذلك، انخفضت مؤشرات بورصتَي مسقط والبحرين بنسبة 0.14 في المائة لكل منهما، بينما تراجع مؤشر بورصة عمّان بنحو 0.17 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنحو 1.24 في المائة، في حين سجل مؤشر الدار البيضاء ارتفاعاً طفيفاً بلغ نحو 0.09 في المائة.

وكان شهر أبريل (نيسان) الماضي قد شهد موجة بيع للأسهم والأصول عالية المخاطر الأخرى، لكنها انتعشت في غضون أيام، مع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع.