«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

9 من بين 15 مصفاة للشركة ستقوم بإنتاجها العام المقبل

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبد العزيز الجديمي، أن صناعة الكيماويات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.
وقال الجديمي، إن العام المقبل 2017 سيشهد ارتفاعًا في صناعة الكيماويات، حيث ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي «أرامكو السعودية» الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي.
وشدد الجديمي على أهمية العمل على مواصلة تطوير منتجات لتكون أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. لكنه انتقد تدني الإيرادات في قطاع الكيماويات، وقال: «عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5 في المائة فقط من الإيرادات هنا، وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن واحد في المائة، فإن هذا لا يعتبر أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية».
وفي كلمة ألقاها الجديمي أول من أمس في الدورة الحادية عشرة من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة، أوضح الاستراتيجيات التي تسعى من خلالها الشركة لتحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيماويات.
وتطرق الجديمي، في كلمته، إلى أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيماويات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.
وقال الجديمي: «يتمثل السبيل الوحيد للحفاظ على التنافسية والنمو - وهما موضوع هذا المؤتمر - في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. وكانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي على مدى يزيد على 80 عامًا بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزًا عالميًا للبتروكيماويات».
كما أكد الجديمي أن المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.
وتحدث الجديمي عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيماويات، موضحا أن «تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط، بما في ذلك قطاع الكيماويات، أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة»، معتبرا أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكن قطاع الكيماويات من التحرك السريع ليتبوأ مكانته في صناعة الطاقة الكلية. وقال: «ليس لدي شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيماويات الأساسية المتكاملة الضخمة، نظرًا للمميزات التي تتمتع بها أنواع (اللقيم) التي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا».
وقال: «كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في (أرامكو السعودية)، الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيماويات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها (رؤية المملكة 2030)».
وتناول الجديمي، في كلمته كذلك، أربعة جوانب رئيسية للتركيز عليها التي يمكن تحقيقها ضمن الجهود الجماعية في هذا القطاع. يتمثل الجانب الأول منها في التركيز على التكامل بين التكرير والكيماويات، حيث شدد على أهمية تحقيق توازن وتكامل أفضل لقطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
ورأى الجديمي في هذا الإطار، إمكانية تحقيق المستوى الأساسي من التكامل عبر إضافة القيمة من خلال المرافق والخدمات والبنية التحتية المشتركة دون المساس بأعمال أي منها. كما رأى إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التكامل عن طريق نقل المنتجات والتحسينات الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المصافي والكيميائيات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواقع الأعمال ككل.
وقال الجديمي: «في عام 2017 ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي (أرامكو السعودية) الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي».
أما الجانب الثاني في استراتيجية تحقيق النمو والتنافسية والمحافظة عليها، فيشتمل على السلع المتميزة والكيماويات المتخصصة، وهذا المجال بحاجة إلى توسع أكثر بكثير. وهذا هو المغزى من شركة «صدارة» للكيماويات، وهي مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «داو كيميكال»، و«أرلانكسيو»، وهو مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «لانكسس» الألمانية. موضحا أنه «في المقابل، فإن التميز في الإنتاج يحقق قيمة مضافة ودرجة أعلى من الاستقرار في هامش الربح».
ويتمثل الجانب الثالث من هذه الاستراتيجية في الابتكار والتقنية من أجل الارتقاء بالعمليات واستحداث منتجات وقطاعات جديدة. وقال الجديمي إن بعضًا من الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤخرًا، جاءت نتيجة شراكات لإيجاد قيمة عن طريق الابتكار، مثل الجهود المشتركة بين «أرامكو السعودية» و«سابك» لدراسة تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيماوية عالية القيمة، بالإضافة إلى استحواذ الشركة مؤخرًا على تقنية «كونفيرج بوليول» من شركة «نوفومير».
أما الجانب الرابع والأخير من ذلك فهو في الكفاءات، حيث يرى الجديمي أن جميع جهود التغيير لن تفلح دون وجود قوى عاملة على مستوى عالٍ من المهارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يمثل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق للمواد الهيدروكربونية في الخليج العربي. ويعتبر الاتحاد الذي تأسس عام 2006 منبرًا للتعبير عن الاهتمامات المشتركة لما يزيد على 250 شركة من الشركات الأعضاء من قطاع الكيماويات والقطاعات المشابهة التي تنتج 95 في المائة من الكيماويات في منطقة الخليج. وتشكل هذه الصناعة ثاني أكبر قطاع تصنيع في المنطقة، وتنتج سنويًا منتجات تقدر قيمتها بنحو 108 مليارات دولار.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.