دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

تمخض اليوم الأول من المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» عن دعم خليجي واسع وقوي، إضافة إلى مجموعة من الوعود المالية والاستثمارية السخية لفائدة الاقتصاد التونسي، إذ أعلنت أكثر من دولة وجهة استثمارية عن تقديمها الدعم المالي الضروري لاستعادة المبادرة الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في الاقتصاد التونسي، الذي سجل عدة مؤشرات سلبية خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
ومن المنتظر الإعلان عن ستة مشاريع كبرى في قطاع السيارات والطاقات المتجددة، وهي مشاريع مهمة بمشاركة مالية لأكثر من دولة أوروبية وخليجية. ووقعت فرنسا على ست اتفاقيات بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع وبرامج تنمية في تونس. كما تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية «المليار دينار تونسي» التي وعدت بها فرنسا على هامش زيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى باريس.
وافتتح المؤتمر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي تحدث عن مكانة بلده في الأسواق العالمية. وقال: «إننا نسعى لأن تكون بلادا قادرة على التوظيف الأمثل لمزاياها التفاضلية، حتى تتبوأ مكانها كقطب اقتصادي واعد ضمن النسيج الاقتصادي الإقليمي والعالمي». مضيفًا: «تتمتع تونس ببنية أساسية متطورة، وكفاءات عالية، واقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية، وهو ما يؤهلها لتكون منصة حقيقية للاستثمارات والصادرات إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية».
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى 142 مشروعًا، من بينها 82 مشروعًا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.7 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وحتى لا تبقى تلك الأفكار الثرية حبرا على ورق، أعلن يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس صندوق التنمية السعودي، عن منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدّة، وكذلك تخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، إضافة إلى دعم ما يمكن تحقيقه في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين.
كما كشف أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، عن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعرب عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع في القطاع العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من المشاريع المعروضة خلال هذا المنتدى. وأيضًا، رصدت تركيا وديعة في البنك المركزي التونسي قيمتها 100 مليون دولار دون فائدة، فيما قال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (نحو 2.65 مليار دولار) بحلول 2020.
وكذلك منحت قطر تونس دعما بقيمة 1.25 مليار دولار إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرة التنمية، بحسب ما أعلن عنه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمؤتمر، مؤكدا أن «الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر»، ومشددا «على مواصلة مساندة دولته لمجهودات تونس لتحقيق التنمية المنشودة، والتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات».
وبين أمير قطر أن مؤتمر الاستثمار ينعقد من أجل دعم تونس ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي تضاعف من أهمية انعقاد هذه التظاهرة.
وتسعى تونس إلى تعزيز سمعتها كوجهة استثمارية مهمة لدى عدد من الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا الذين يأتون على قائمة الدول الأكثر استثمارا في تونس، إضافة إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقيّة وآسيا والولايات المتحدة وكندا.
وفي هذا الشأن، أعلنت كندا عن نيتها استثمار بما قيمته 24 مليون دولار في 4 قطاعات إنتاجية تونسية، على أن توجه مجهوداتها نحو الفئات الشابة. كما أعلنت الوزيرة الكندية للتعاون الدولي والفرنكفوني، خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الندوة الدوليّة للاستثمار، عن تضامن حكومتها مع الشعب التونسي، مشددة على التزام كندا بمساعدة تونس.
ومن المنتظر أن توجه تونس هذه الاستثمارات المهمة نحو مجموعة من المشاريع في القطاعين العام والخاص، وبشكل مشترك بين القطاعين، وتأمل في حشد الدعم الدولي لتمويل تلك المشاريع الكبرى المندرجة ضمن مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
وعرفت الاستثمارات الأجنبية في تونس تراجعًا بالغًا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010، لكنها تراجعت ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر في معظم المؤشرات الاقتصادية بتونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات، وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية، وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.

دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

في ظل وعود دولية سخية لمؤازرة الاقتصاد