دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

تمخض اليوم الأول من المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» عن دعم خليجي واسع وقوي، إضافة إلى مجموعة من الوعود المالية والاستثمارية السخية لفائدة الاقتصاد التونسي، إذ أعلنت أكثر من دولة وجهة استثمارية عن تقديمها الدعم المالي الضروري لاستعادة المبادرة الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في الاقتصاد التونسي، الذي سجل عدة مؤشرات سلبية خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.
ومن المنتظر الإعلان عن ستة مشاريع كبرى في قطاع السيارات والطاقات المتجددة، وهي مشاريع مهمة بمشاركة مالية لأكثر من دولة أوروبية وخليجية. ووقعت فرنسا على ست اتفاقيات بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشاريع وبرامج تنمية في تونس. كما تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية «المليار دينار تونسي» التي وعدت بها فرنسا على هامش زيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى باريس.
وافتتح المؤتمر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي تحدث عن مكانة بلده في الأسواق العالمية. وقال: «إننا نسعى لأن تكون بلادا قادرة على التوظيف الأمثل لمزاياها التفاضلية، حتى تتبوأ مكانها كقطب اقتصادي واعد ضمن النسيج الاقتصادي الإقليمي والعالمي». مضيفًا: «تتمتع تونس ببنية أساسية متطورة، وكفاءات عالية، واقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية، وهو ما يؤهلها لتكون منصة حقيقية للاستثمارات والصادرات إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية».
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى 142 مشروعًا، من بينها 82 مشروعًا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.7 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وحتى لا تبقى تلك الأفكار الثرية حبرا على ورق، أعلن يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس صندوق التنمية السعودي، عن منح تونس 500 مليون دولار لدعم الاستثمار في مجالات عدّة، وكذلك تخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، إضافة إلى دعم ما يمكن تحقيقه في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين.
كما كشف أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، عن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعرب عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع في القطاع العام بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من المشاريع المعروضة خلال هذا المنتدى. وأيضًا، رصدت تركيا وديعة في البنك المركزي التونسي قيمتها 100 مليون دولار دون فائدة، فيما قال البنك الأوروبي للاستثمار إنه سيقرض تونس 2.5 مليار يورو (نحو 2.65 مليار دولار) بحلول 2020.
وكذلك منحت قطر تونس دعما بقيمة 1.25 مليار دولار إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرة التنمية، بحسب ما أعلن عنه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمؤتمر، مؤكدا أن «الدعم القطري لتونس في تزايد مستمر»، ومشددا «على مواصلة مساندة دولته لمجهودات تونس لتحقيق التنمية المنشودة، والتطلع إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات».
وبين أمير قطر أن مؤتمر الاستثمار ينعقد من أجل دعم تونس ومساندتها في ظل ظروف دقيقة وتحديات اقتصادية وسياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي تضاعف من أهمية انعقاد هذه التظاهرة.
وتسعى تونس إلى تعزيز سمعتها كوجهة استثمارية مهمة لدى عدد من الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا الذين يأتون على قائمة الدول الأكثر استثمارا في تونس، إضافة إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على بلدان أوروبا الشرقيّة وآسيا والولايات المتحدة وكندا.
وفي هذا الشأن، أعلنت كندا عن نيتها استثمار بما قيمته 24 مليون دولار في 4 قطاعات إنتاجية تونسية، على أن توجه مجهوداتها نحو الفئات الشابة. كما أعلنت الوزيرة الكندية للتعاون الدولي والفرنكفوني، خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الندوة الدوليّة للاستثمار، عن تضامن حكومتها مع الشعب التونسي، مشددة على التزام كندا بمساعدة تونس.
ومن المنتظر أن توجه تونس هذه الاستثمارات المهمة نحو مجموعة من المشاريع في القطاعين العام والخاص، وبشكل مشترك بين القطاعين، وتأمل في حشد الدعم الدولي لتمويل تلك المشاريع الكبرى المندرجة ضمن مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
وعرفت الاستثمارات الأجنبية في تونس تراجعًا بالغًا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010، لكنها تراجعت ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر في معظم المؤشرات الاقتصادية بتونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات، وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية، وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.

دعم خليجي قوي لتونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار

في ظل وعود دولية سخية لمؤازرة الاقتصاد