مدير عام إيرباص: نعمل على تأهيل السعوديين لصناعة الطائرات

مدير عام إيرباص: نعمل على تأهيل السعوديين لصناعة الطائرات
TT

مدير عام إيرباص: نعمل على تأهيل السعوديين لصناعة الطائرات

مدير عام إيرباص: نعمل على تأهيل السعوديين لصناعة الطائرات

كشفت شركة إيرباص للطيران عزمها تطوير صناعة الطيران في السعودية وبناء شراكة قوية لتأسيس الصناعة على أيدي السعوديين بعد تأهيلهم، والتأكد من قدرتهم على تصنيع الطائرات ليتم البدء في مشروع التصنيع الجزئي خلال السنوات المقبلة.
وقال فؤاد عطار، مدير عام إيرباص في منطقة الشرق الأوسط، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى البشرية هي حجر الأساس الذي تقوم عليه جميع القطاعات، والاستثمار فيها يعد الاستثمار الأمثل الذي يعود بالنفع على القطاع خصوصًا واقتصاد الدولة عموما».
وأشار عطار إلى أن «إيرباص ملتزمة بترسيخ قواعد وأسس متينة لقطاع صناعة الطيران في المنطقة، وخصوصًا في السعودية، لما تملكه من موارد بشرية وقوى عاملة متمكنة»، مضيفا: «على هذا الأساس نحن نتطلع لتعزيز وتوسيع هذه الشراكة مع السعوديين لتشمل مختلف قطاعات صناعة الطيران».
ولفت عطار إلى أن الشركة تتطلع إلى إطلاق برنامج «انطلق مع إيرباص» كبداية علاقة شراكة طويلة الأمد ستعمل على تحقيق ما يصب في مصلحة جميع الأطراف وطموحات وتطلعات شركاء الشركة المحليين.
وقال عطار إن «استراتيجية إيرباص المتعلقة بالابتكار، والتي منها انبثق برنامج انطلق مع إيرباص الذي يطلق للمرة الأولى السعودية، لطالما كانت شركة إيرباص الحاضن والمصّمم والممكن لابتكارات وإبداعات قطاع صناعة الطيران من خلال مراكز الأبحاث والتطوير التي أصبحت تمثل رافدًا لخطوط إنتاجنا». مضيفا أن «إيرباص مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي بالدرجة الأولى، واليوم نحن نترقب بوادر ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، فالمعرفة أصبحت وافرة ومتوفرة والحصول عليها وانتقالها بات مقرونًا بإرادة الفرد أو المؤسسات أو المجتمعات، كما أن التطورات التكنولوجية ووتيرة الابتكارات التي نشهدها اليوم من قبل المبتكرين من الأجيال اليافعة تعني بالضرورة أن مراكز الأبحاث بمفهومها التقليدي لم تعد وافية، وعلينا البحث عن العقول المبدعة والمبتكرة أينما وجدت».
وبين عطار أن برنامج «انطلق مع إيرباص» يهدف إلى أن يصبح محركًا لعجلة النمو المستدام لقطاع الطيران السعودي في المستقبل من خلال تعزيز ووضع أطر تلائم القطاع وتتماشى مع «رؤية المملكة لعام 2030» والتي من شأنها أن تدعم خطط النمو الطويلة الأمد لقطاع الطيران، موضحا أنه يمثل المنصة المثالية والأولى من نوعها في السعودية من ناحية تمكين القطاعات والجهات المعنية للتعاون في دعم وتطوير المبدعين في قطاع صناعة الطيران في البلاد، بالإضافة إلى تمكين الرياديين السعوديين للمضي قدمًا في هذا القطاع الحيوي من خلال محاور رئيسية متعلقة بعمليات الطيران وخطوط التصنيع والمستوى المهاري للوظائف المطلوبة في صناعة طيران.
وأضاف أن «فكرة برنامج انطلق مع إيرباص تقوم على طرق التعلم بأساليب فريدة والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية حاضنة للابتكار صممت خصيصًا للمبدعين السعوديين، ولا يقتصر الهدف من هذا البرنامج على إيجاد فكرة واحدة وتطويرها، ولكن تشجيع المواهب السعودية على التفكير المبّدع وإلهامهم ضمن برنامج احتضان وتأهيل يعزز من قدراتها على المنافسة التجارية وبالتالي الاستدامة في المستقبل».
وحول عدد المستفيدين من البرنامج، أوضح عطار أنه منذ الإعلان عن الإطلاق الرسمي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تسلم ما يزيد على 24 مشروع عمل من أصحاب المواهب من المبدعين والرياديين في السعودية الذين لديهم أفكار للارتقاء بمستوى قطاع الطيران والفضاء على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق بصمة صناعية من دون تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع ودعم وتمكين الموارد البشرية الشابة في السعودية.
وقال عطار: «نحن نعمل في قطاع يشهد نموا سنويا بمعدل 5 في المائة، لذا هناك حاجة ملحة لاستقطاب وتمكين وتأهيل المواهب والقدرات بين فئة الشباب، وهذا هو توجهنا في إيرباص على المستوى العالمي وكذلك في السعودية إلى جانب الشراكات التي تربط مجموعة إيرباص مع قطاعات مختلفة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.