توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

نائب السفير الألماني في الرياض: الاستثمارات المشتركة تشمل البنية التحتية والمجال الطبي والصحي

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية
TT

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

توجه ألماني نحو زيادة التعاون مع السعودية في الطاقة الشمسية

قال ميخائيل أونماخت، نائب السفير الألماني بالرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار بين بلاده والسعودية مستمر على الصعد الاقتصادية والسياسية عامة، وقضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة، متوقعا بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا في عام 2014 ما بين 1.6 و2 في المائة.
وأوضح ميخائيل أونماخت، نائب رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، أن العلاقات بين البلدين تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، مشيرا إلى تصاعد التأشيرات إلى بلاده، فضلا عن تزايد التبادل التجاري في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي، مشيرا إلى مشاركة بلاده في سعودة الاقتصاد من خلال ما تقدمه من خدمات للشباب السعودي الملتحقين بكلية المدربين التقنيين في التدريب المهني. وأوضح أن عدد السائحين السعوديين الذين اتجهوا إلى بلاده، بلغ حتى سبتمبر (أيلول) 2013 أكثر من 60 ألف سائح، مبينا أن هناك تصاعدا في أعداد الزوار الذين يزورون ألمانيا لأغراض طبية وعلمية.
ولفت أونماخت إلى أن ألمانيا حققت نجاحات في قطاع صناعة السيارات والشاحنات وصناعة المعدات والآلات الثقيلة وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا. وفي غضون ذلك، وقّع معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية - اتفاقية للتعاون مع مؤسسة الأبحاث العربية السعودية «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة».
ويستهدف المعهدان من هذه الاتفاقية إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، ومن ضمنها الفوتوفولتايك وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الذرية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام وتحلية مياه البحر.
من جهته، أوضح الدكتور هاري فيرت المسؤول في معهد فراونهوفر عن مجال مبدلات الفوتوفولتايك (الخلايا الشمسية التي تحوّل الضوء مباشرة إلى كهرباء)، والأنظمة والموثوقية)، أن الأبحاث ستتركز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وقال فيرت: «لدينا هناك إشعاعات شمسية عالية جدا ودرجات حرارة عالية جدا وكمية كبيرة من الترسبات من الرمل والغبار»، مشيرا إلى أن مركز الثقل الثاني يركز على تحليل الموارد المتوافرة. وستجاوب الأبحاث عن عدد من الأسئلة، منها: «أين يمكن أن تعطي التكنولوجيات الشمسية المختلفة أعلى مردود؟، وأين يوجد الإشعاع الشمسي الأعلى أو الحصة الكبرى من الإشعاع المباشر؟، وأي تقنيات لتحلية مياه البحر تناسب جودة المياه على أفضل وجه؟».
كما أن معهد فراونهوفر ومؤسسة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة يريدان التعاون أيضا في مجال الموثوقية والأمانة وفي مجال منح الوثائق والتدريب.
يشار إلى أن «معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية» حصل على «جائزة زايد لطاقة المستقبل» لسنة 2014، البالغة قيمتها 1.5 مليون دولار، حيث منحته إمارة أبوظبي هذه الجائزة نظير أبحاثه المديدة في مجال الطاقات المتجددة.
وامتد عمر المعهد في الأبحاث إلى أكثر من ثلاثين عاما، يجري المعهد في مدينة فرايبورغ الذي يعمل فيه اليوم نحو 1300 عامل، أبحاثا ترمي إلى التزود بالطاقة بصورة مستدامة واقتصادية ومضمونة وعادلة اجتماعيا.
وتنتمي أبحاث المعهد إلى حقول عمله تقنيات فوتوفولتايك البديلة، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة، وتقنية المباني.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.