خادم الحرمين الشريفين: بلادنا ماضية لتحقيق رخاء المواطن وتقدم الوطن واستقراره

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يدين الأعمال الإرهابية في سيناء المصرية

خادم الحرمين الشريفين مترئسا جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن بلاده «ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة».
وجاءت تأكيدات الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر العزيزية في مدينة الخبر (شرق البلاد) بعد ظهر أمس، وقال: «إن ما نعيشه اليوم في المنطقة الشرقية من إرساء وافتتاح الكثير من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها هذه البلاد بأكملها بحمد الله، وستجني ثمرتها تطورًا ونماءً ورخاءً».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للعاهل السويدي الملك كارل غوستاف السادس عشر رئيس الحركة الكشفية العالمية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى الدعوة التي تسلمها من العاهل البحريني للمشاركة في الدورة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في المنامة، ومباحثاته مع الرئيس باتريس أتاناز غيوم تالون رئيس جمهورية بنين، ونتائج استقباله للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، نوه بمختلف المؤتمرات العلمية والاقتصادية التي استضافتها السعودية خلال الأسبوع الماضي وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، مشددًا على ما أكده المشاركون في المؤتمر الأول لضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام الذي نظمته جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من أهمية لتطبيق الضوابط الشرعية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبيان دورها في نشر الوسطية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب. وأكد أن استضافة السعودية لأعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، يأتي انطلاقًا من مبدأ الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتجسيدًا لاهتمام المملكة بدعم العمل العربي المشترك، منوهًا بما صدر عن المؤتمر من توصيات وقرارات.
واستعرض المجلس جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، مثمنًا توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج غذائي لمواجهة سوء التغذية في الحديدة باليمن بتكلفة 10 ملايين دولار التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في روما مع برنامج الأغذية العالمي، والتي من شأنها التصدي لخطر سوء التغذية الحاد للأطفال دون الخامسة من العمر، حيث يتم تقديم المعونات الغذائية الطارئة لأكثر من 464 ألف مستفيد في الحديدة ولمدة ستة أشهر.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء أدان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق بتركيا، مجددًا التأكيد على وقوف السعودية وتضامنها مع البلدين في مكافحة الإرهاب، معربًا عن خالص عزائها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء الإنجاز الأمني الذي تحقق بالقبض على مرتكب جريمة إطلاق النار الذي ارتكب جريمته استجابة لدعوة تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين وسبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية والتي تعرض لها أحد الجنود بالقوات المسلحة في مدينة تبوك «ما يجسد كفاءة الجهات الأمنية وقدرتها على إحباط كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وأبنائه».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الحكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى الراغبة في عقد مثل هذه الاتفاقية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 123-53 وتاريخ 3-1-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، الموقعة في مدينة بلغراد بتاريخ 23-1-1437هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 125-54 وتاريخ 4-1-1438هـ، الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12- 12 - 1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 121-53 وتاريخ 3-1-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13-1-1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والاتصالات في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبالنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 126-54 وتاريخ 4-1-1438هـ، قرر الموافقة على اتفاق بين الحكومة السعودية، والحكومة التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية «الطرقات» بين وعبر أراضي البلدين، الموقع في مدينة الرياض، بتاريخ 11-3-1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية، وحكومة كولومبيا في مجال خدمات النقل الجوي، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يكون من مهماته متابعة ما يصدر عن اللجنة، والتنسيق مع الوحدة المركزية للكود بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والنظر في قرار مجلس الشورى رقـم: 120-52 وتاريخ 2-1-1438هـ، قرر مجلس الوزراء: استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - المشكل بالبند «ثانيًا» من المرسوم الملكي رقم: م-43 وتاريخ 9-7-1433هـ، بأعضائه الحاليين لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ 24-3-1437هـ، وإضافة ممثل من وزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، على أن تنتهي عضويته بانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.