5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

تستغل فرق المنسوب بين {الأحمر} و{الميت} لتوليد الطاقة وتحلية المياه

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية
TT

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

اختارت وزارة المياه والري الأردنية أمس 5 ائتلافات تضم 20 شركة عالمية متخصصة في تنفيذ مشاريع كبرى، خصوصا مشاريع التحلية والمياه، وذلك من أجل البدء في مشروع قناة البحرين الميت والأحمر.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الاختيار جاء بعد أن تقدم 17 ائتلافا، ضمت 60 شركة عالمية من دول مختلفة تقدمت بعروضها للوزارة بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2016 بناء على دعوة تأهيل عطاء تنفيذ مشروع ناقل البحرين التي طرحتها الوزارة من خلال دعوة مفتوحة لجميع الشركات العالمية والمحلية المختصة في هذا المجال.
وأكد المصدر أن المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين تتضمن عنصرين، الأول محطة تنقية وتحلية المياه، والثاني نظام نقل للمياه يتضمن مأخذا للمياه داخل البحر الأحمر، ومحطة ضخ المأخذ، وخط أنابيب، ومحطة ضخ لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية وكمية إضافية من مياه البحر الأحمر إلى موقع اللسان في البحر الميت، بما فيها مرافق التصريف داخل البحر (خط الأنابيب البيئي). وإلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا الخط إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 32 ميغاواط-سنويا باستخدام فرق المنسوب البالغ 650 مترا.
وبين أن مخطط تنفيذ المرحلة الأولى سوف يعتمد على تنفيذ المشروع على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، ولمدة 25 عامًا، حيث سيتم تغطية تكلفة التنفيذ وتكلفة التشغيل من خلال سعر المياه المحلاة، وسعر المياه المزودة إلى البحر الميت. ومن المتوقع كذلك أن يتم تغطيتها جزئيا بمساهمة في رأس المال من وزارة المياه والري الأردنية من خلال منح مقدمة من الدول الصديقة والصناديق المالية العالمية، وذلك للمساهمة في إنقاذ البحر الميت، وبمقدار يصل إلى 400 مليون دولار أميركي.
وحسب المصدر تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حسب تقديرات استشاري المشروع بنحو 1.1 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أنهت تحضير وثائق عطاء المشروع، حيث سيتم تسليمها لائتلاف الشركات الخمس المؤهلة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستقوم هذه الائتلافات بتقديم عروضها المالية والفنية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والوطني لما سيوفره من كميات مياه إضافية لغايات الشرب والاستخدامات المختلفة، إضافة لحماية بيئة البحر الميت وتوليد الطاقة.
وأضاف المصدر أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين سيتم بالبدء بتنفيذها في الربع الأول من عام 2018، والانتهاء منها في الربع الرابع لعام 2020 مما سيمكن الوزارة من تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الرائدة في منطقة الوادي على طول مسار الخط، وتشمل كثيرًا من المنتجعات السياحية والمشاريع الصناعية، والتي ستعرض للاستثمار الداخلي والخارجي وإنشاء مركز بحثي فريد لإثراء التجربة الهندسية الأردنية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع شركة البوتاس العربية، والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه.
ويجدر الإشارة إلى أن جنسيات هذه الشركات هي من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى إسبانيا. ويشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء نظام لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وبناء محطة لتحلية المياه بسعة تصل إلى 85 مليون متر مكعب سنويا.



33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً لـ«أرامكو» في الربع الأول


الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
TT

33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً لـ«أرامكو» في الربع الأول


الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)

حققت «أرامكو السعودية» أداءً استثنائياً في الربع الأول من 2026، متجاوزةً توقعات المحللين بصافي دخل معدل بلغ 33.6 مليار دولار، وبنمو نسبته 26 في المائة.

هذه النتائج جاءت في وقت حساس عالمياً؛ حيث نجحت «أرامكو» في تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للبرهنة على موثوقيتها، معتمدةً على الشريان الحيوي، وهو خط أنابيب «شرق - غرب» الذي عمل بطاقته القصوى (7 ملايين برميل يومياً) لتأمين إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن توترات مضيق هرمز. وهو الخط الذي وصفه الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر، بأنه «شريان حيوي» ساهم في الحد من صدمة الطاقة العالمية.

وعلى الصعيد المالي، عكست النتائج متانة فائقة؛ حيث بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 30.7 مليار دولار، ما مكّن الشركة من الحفاظ على توزيعات أرباح أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار رغم الضغوط الجيوسياسية، مواصلة في الوقت نفسه ضخ نفقات رأسمالية كبرى لتوسيع قدراتها الإنتاجية.


تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.