دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

21 توصية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن
TT

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

أوصى المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بتطوير الأنظمة الضريبية ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى توصيات أخرى تدعم التعاون المشترك بين الدول العربية.
وخرج المؤتمر الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتنظيم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأسبوع الماضي بمدينة جدة غرب السعودية، بـ21 توصية تتعلق بالتعدين والاستثمار فيه، إضافة إلى التطرق للإجراءات والأنظمة المتبعة حاليا ومستقبلا في هذا القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيانها أمس أن «المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعـرض المصاحب له» تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، شارك فيه رؤساء المؤسسات المعنية بقطاع التعدين وهيئات المسح الجيولوجي وأمناء الاتحادات العربية النوعية وأكثر من 1300 مشارك يمثلون الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص وعدد كبير من الأكاديميين من الجامعات العربية وممثلي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعدين.
كما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 35 جهة عربية يمثلون عددا من المؤسسات والشركات.
وتضمن برنامج المؤتمر 12 جلسة عمل، بما فيها جلسة رئيسية عن قطاع التعدين في السعودية. وقد تم خلال هذه الجلسات تقديم 58 ورقة علمية، قدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، حيث أسهمت المداخلات والمناقشات التي تلت جلسات العمل في توصل المشاركين إلى 21 توصية تدعو لتكثيف عمليات الاستكشاف للخامات الواعدة والاستراتيجية بهدف الاستفادة منها في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير إجراءات تحفيزية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية من خلال إقامة مشاريع في قطاع الصناعات الوسيطة والتحويلية.
كما أوصى المؤتمر بتطوير الأنظمة الضريبية، بما يؤدي إلى جذب واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في المشاريع التعدينية، وتشجيع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة في معالجة الخامات المعدنية وتدوير المخلفات الناجمة عن الاستغلال المنجمي، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي ببرامج تطبيقية في قطاع التعدين واستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب المعدني.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء تكتلات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لبعض الخامات المعدنية المتوفرة لدى الدول العربية، وكذلك دمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى تطوير اللوائح والأنظمة فيما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.
وطالب المؤتمر بموافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الاستراتيجية في الوطن العربي، والتأكيد على الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجميع المعلومات والبيانات الرقمية القطرية الخاصة بقطاع التعدين والبنية التحتية والفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، على أن تقوم المنظمة بربط المواقع الإلكترونية لهيئات المسوحات الجيولوجية والمراكز البحثية والجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين في الدول العربية عبر موقع البوابة بالمنظمة.
كما دفع المؤتمر لتنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات الأنشطة التعدينية بما يتناسب مع التوجهات العالمية إضافة إلى تشجيع الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق النائية بتبني حوافز داعمة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية على تخصيص مناطق تعدينية لتحفيز المستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية حرة تتيح مجالا للفاعلين في قطاع التعدين على تطوير السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وشدد المؤتمر على أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك وترجمته على أرض الواقع بمشاريع استثمارية في مجال الصناعات التعدينية مع إيجاد آليات لتعزيز التجارة العربية البينية، وكذلك العمل على إرساء أنظمة للسلامة والجودة في المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة بها، منوها بضرورة تبني المؤسسات العاملة في قطاع التعدين المبادئ الدولية بإعداد برامج فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها المسؤولية الاجتماعية.
ودعا المؤتمر الدول العربية واللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة لدعم المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي سيقام بجمهورية مصر العربية عام 2018. إضافة إلى «الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية»، مشيدا بدور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جودة تنظيم المؤتمر الذي اختتم أعماله أخيرا، ويأتي امتدادا للجهود البناءة التي تبذلها السعودية في دعم التنمية العربية والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو تنمية وتطوير قطاع التعدين العربي.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.