دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

21 توصية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن
TT

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

أوصى المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بتطوير الأنظمة الضريبية ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى توصيات أخرى تدعم التعاون المشترك بين الدول العربية.
وخرج المؤتمر الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتنظيم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأسبوع الماضي بمدينة جدة غرب السعودية، بـ21 توصية تتعلق بالتعدين والاستثمار فيه، إضافة إلى التطرق للإجراءات والأنظمة المتبعة حاليا ومستقبلا في هذا القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيانها أمس أن «المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعـرض المصاحب له» تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، شارك فيه رؤساء المؤسسات المعنية بقطاع التعدين وهيئات المسح الجيولوجي وأمناء الاتحادات العربية النوعية وأكثر من 1300 مشارك يمثلون الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص وعدد كبير من الأكاديميين من الجامعات العربية وممثلي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعدين.
كما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 35 جهة عربية يمثلون عددا من المؤسسات والشركات.
وتضمن برنامج المؤتمر 12 جلسة عمل، بما فيها جلسة رئيسية عن قطاع التعدين في السعودية. وقد تم خلال هذه الجلسات تقديم 58 ورقة علمية، قدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، حيث أسهمت المداخلات والمناقشات التي تلت جلسات العمل في توصل المشاركين إلى 21 توصية تدعو لتكثيف عمليات الاستكشاف للخامات الواعدة والاستراتيجية بهدف الاستفادة منها في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير إجراءات تحفيزية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية من خلال إقامة مشاريع في قطاع الصناعات الوسيطة والتحويلية.
كما أوصى المؤتمر بتطوير الأنظمة الضريبية، بما يؤدي إلى جذب واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في المشاريع التعدينية، وتشجيع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة في معالجة الخامات المعدنية وتدوير المخلفات الناجمة عن الاستغلال المنجمي، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي ببرامج تطبيقية في قطاع التعدين واستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب المعدني.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء تكتلات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لبعض الخامات المعدنية المتوفرة لدى الدول العربية، وكذلك دمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى تطوير اللوائح والأنظمة فيما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.
وطالب المؤتمر بموافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الاستراتيجية في الوطن العربي، والتأكيد على الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجميع المعلومات والبيانات الرقمية القطرية الخاصة بقطاع التعدين والبنية التحتية والفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، على أن تقوم المنظمة بربط المواقع الإلكترونية لهيئات المسوحات الجيولوجية والمراكز البحثية والجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين في الدول العربية عبر موقع البوابة بالمنظمة.
كما دفع المؤتمر لتنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات الأنشطة التعدينية بما يتناسب مع التوجهات العالمية إضافة إلى تشجيع الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق النائية بتبني حوافز داعمة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية على تخصيص مناطق تعدينية لتحفيز المستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية حرة تتيح مجالا للفاعلين في قطاع التعدين على تطوير السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وشدد المؤتمر على أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك وترجمته على أرض الواقع بمشاريع استثمارية في مجال الصناعات التعدينية مع إيجاد آليات لتعزيز التجارة العربية البينية، وكذلك العمل على إرساء أنظمة للسلامة والجودة في المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة بها، منوها بضرورة تبني المؤسسات العاملة في قطاع التعدين المبادئ الدولية بإعداد برامج فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها المسؤولية الاجتماعية.
ودعا المؤتمر الدول العربية واللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة لدعم المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي سيقام بجمهورية مصر العربية عام 2018. إضافة إلى «الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية»، مشيدا بدور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جودة تنظيم المؤتمر الذي اختتم أعماله أخيرا، ويأتي امتدادا للجهود البناءة التي تبذلها السعودية في دعم التنمية العربية والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو تنمية وتطوير قطاع التعدين العربي.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.