قريبًا.. 150 مبادرة تنسجم مع «رؤية 2030» لدعم «ريادة الأعمال»

إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صادرات السعودية لا يتعدى 1 %

تستعد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، لإطلاق 150 مبادرة تنسجم مع «رؤية السعودية 2030»، وتهدف إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما تعتزم إصدار تعريف جديد للمنشآت بناء على حجم المبيعات وعدد العمالة فيها، وذلك على اعتبار أن هذين المعيارين هما المعتمدان في أكثر من 95 في المائة من المنشآت المماثلة في المنظومات الاقتصادية العالمية.
وأوضح غسان السليمان، محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على هامش ملتقى يوم رائدات الأعمال العالمي، تحت رعاية الأميرة لولوة الفيصل، نائب رئيس مجلس مؤسسي ومجلس أمناء جامعة عفت في جدة أمس، أن الهيئة ستصدر خلال أسبوعين تعريفًا موحدًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي بحاجة إلى المضاعفة أربع مرات على الأقل قبل حلول عام 2030.
ولفت السليمان إلى أن الهيئة بصدد إطلاق 150 مبادرة، خلال فترة قريبة. وتابع: «نكثف الزيارات للغرف التجارية بمختلف مناطق البلاد للاستماع لرواد ورائدات الأعمال وحصر المعوقات ومناقشتها للخروج بآلية تفيد القطاع»، وذلك بما ينسجم مع الرؤية السعودية المعلنة.
وأوضح أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يصل إلى 1.2 مليون منشأة تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 20 في المائة، أو ما يعادل 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، داعيا إلى ضرورة مضاعفة هذه الحصة أربع مرات لتنسجم مع متطلبات «رؤية السعودية 2030».
وأعرب السليمان عن أسفه نتيجة تدني حجم صادرات السعودية الناتجة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ما نسبته 1 في المائة، قياسًا بنحو 35 في المائة في الاتحاد الأوروبي، ونحو 40 في المائة في الهند، وأكثر من 50 في المائة في الصين.
وشدد على أن السعوديين كان أغلبهم يعمل في ريادة الأعمال، وما يعرف بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أنشطة الزراعة والصيد وخدمة الحجاج والمعتمرين، قبل أن يأتي النفط ليقلب المعادلة، ما جعل الاعتماد على الحكومة هو السائد فيما بعد.
وأشار إلى أن الخيار الأول والأفضل كان ريادة الأعمال، ثم تحول الاهتمام إلى العمل بالقطاع الحكومي الذي صار أول الخيارات التي يفضلها المواطن، ثم الشركات الكبيرة ثم الشركات الصغيرة، وهو ما جعل استقطاب كوادر مميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أمرًا في غاية الصعوبة.
وأبدى تفاؤله بمستقبل ريادة الأعمال، رغم أن السعودية تمر بتحديات اقتصادية كبيرة، على حد وصفه، «لأننا عاصرنا الأمر سابقًا عندما كانت ريادة الأعمال قوية، وسنستعيد هذه الثقافة، إذ إن الحكومة جادة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصدرت بعض القرارات التي تدعم هذا الأمر، أولها إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم صدرت عده قرارات تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «الرؤية السعودية 2030» تركز على القطاع الخاص الذي وضعت عليه الآمال، ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل، مبينا أن 99.7 في المائة من منشآت القطاع الخاص، هي منشآت صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن الثقل الكبير سيكون على هذا النوع من المنشآت.
وأكد أن المرأة نجحت في ريادة الأعمال أكثر من نجاحها في سوق العمل، وضرب مثالاً بكندا التي تستحوذ النساء فيها على ملكية 40 في المائة من المنشآت التجارية، فضلاً عن أن 70 في المائة من المنشآت الناشئة مملوكة لسيدات، في إشارة منه إلى قدرة المرأة على أخذ زمام المبادرة في ريادة الأعمال.