الانتخابات الفرنسية: خطط المرشح فيون الإصلاحية «نذير فوضى»

الانتخابات الفرنسية: خطط المرشح فيون الإصلاحية «نذير فوضى»
TT

الانتخابات الفرنسية: خطط المرشح فيون الإصلاحية «نذير فوضى»

الانتخابات الفرنسية: خطط المرشح فيون الإصلاحية «نذير فوضى»

قال مسؤول كبير في الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية المتطرفة، إن خطط المرشح الفرنسي المحافظ فرنسوا فيون واسعة المدى لتقليص الإنفاق العام وإصلاح الاقتصاد الفرنسي «ستثير فوضى».
وأصبح فيون الأحد، مرشح يمين الوسط في انتخابات الرئاسة التي تجري في فرنسا العام المقبل بعد فوزه في انتخابات تمهيدية. ويريد فيون خفض الإنفاق العام ورفع سن التقاعد وإلغاء أسبوع العمل المؤلف من 35 ساعة وتقليص التأمين الاجتماعي.
وفي ظل قيادة مارين لوبان التي تولت رئاسة الجبهة الوطنية من أبيها جان ماري لوبان في 2011، تحولت الجبهة من حزب ليبرالي من الناحية الاقتصادية ومؤيد للمشروعات الصغيرة إلى حزب يتعهد بخفض سن التقاعد وضمان شبكة تأمين اجتماعي سخية لفرنسا.
وقال عضو الجبهة الوطنية فلوريان فيلبوت، إن «مشروعه مختلف تمامًا عن مشروعنا وهو مشروع صعب ولن يستطيع جعل غالبية الناخبين يساندونه. بالنسبة لنا فإنه مرشح عظيم (لمواجهته في الانتخابات)».
وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر أن يتأهل مرشح يمين الوسط ولوبان للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في مايو (أيار) وأن تخسر لوبان بعد ذلك.
لكن الاستطلاعات فشلت في توقع عودة فيون ويُنظر إليها بتشكك على نحو متزايد.
ويعتزم فيون خفض الإنفاق العام 100 مليار يورو على مدى خمس سنوات وإلغاء ضريبة على الأثرياء ورفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.
وقال فيلبوت في مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة «إنه برنامج من الفوضى. من المستحيل ألا يثير هذا العلاج التقشفي فوضى. إنه يسير ضد التيار». قائلاً إن الناخبين في فرنسا والدول الأخرى يريدون مزيدًا من الحماية من الدولة.
وأكد أن «هناك انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهناك فوز (دونالد) ترامب (في الانتخابات الأميركية). فيون يبدو كشخص قادم من 30 سنة مضت».
وقال فيلبوت إن فيون الذي كان رئيسًا للوزراء فيما بين عامي 2007 و2012 يتحدث بشكل صارم عن الهجرة ولكنه لن يتصرف بشكل صارم فور توليه السلطة.
والنقطة الوحيدة في برنامج فيون التي رحب بها فيلبوت كانت موقفه المؤيد لروسيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.