تعديل الدستور وحكومة موسعة أهم خطوتين أمام الرئيس الجديد

توقع أن تكون الفترة المقبلة بمثابة مرحلة سياسية انتقالية

تعديل الدستور وحكومة موسعة أهم خطوتين أمام الرئيس الجديد
TT

تعديل الدستور وحكومة موسعة أهم خطوتين أمام الرئيس الجديد

تعديل الدستور وحكومة موسعة أهم خطوتين أمام الرئيس الجديد

توقع محللون متابعون للشأن السياسي الجزائري مواجهة أي مرشح يفوز بانتخابات الرئاسة التي جرت أمس، تحديين رئيسين خلال الفترة القصيرة المقبلة، أولهما تشكيل حكومة ذات تمثيل سياسي واسع، وثانيهما تعديل الدستور خلال فترة لا تتعدى نهاية العام الحالي. كما تقاطعت رؤى محللين كثيرين على أن الفترة المقبلة قد تكون بمثابة مرحلة سياسية انتقالية.
وذكر سياسي معارض لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المرجح أن تتسم المرحلة التي تعقب انتخابات 17 أبريل (نيسان)، «بهدوء اجتماعي»، لكنها قد تعرف حراكا سياسيا قويا جدا، إذ ستلتقي جميع الأطياف السياسية، سواء تلك التي شاركت في الاقتراع الرئاسي أو قاطعته، من أجل «فرض مرحلة انتقالية». وكان سفيان جيلالي زعيم حزب «جيل جديد»، أحد أركان القوى السياسية التي قاطعت الاقتراع، قال إن «مجموعة الستة» قررت عقد ندوة وطنية في مايو (أيار) المقبل من أجل تنسيق جهودها للمرحلة المقبلة وإعداد مشروع دستور توافقي جديد.
ورأى المصدر نفسه، أن الرئيس بوتفليقة في حال فوزه «سيكون في موقف ضعف، مما يدفعه على الأرجح لقبول أن تكون رئاسته الرابعة للبلاد بمثابة مرحلة انتقالية» تشهد إقرار دستور توافقي. ولفت السياسي المعارض إلى أن عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس المترشح، كان صرح في مناسبة ما خلال الحملة الانتخابية بأن فترة رابعة محتملة لبوتفليقة يمكنها أن تكون مرحلة انتقالية. ورفض سياسيون آخرون مثل أحمد أويحيى رئيس ديوان الرئيس المترشح ولويزة حنون المرشحة الرئاسية الحالية، فكرة المرحلة الانتقالية. ويعزو محللون الوضع غير المريح الذي قد يجد بوتفليقة نفسه فيه في حال فوزه، إلى الحراك الواسع الذي برز خلال الأشهر الأخيرة رافضا ترشحه واتساع رقعة أحزاب المعارضة التي انخرطت مؤيدة لمنافسيه أو الأخرى التي اختارت مقاطعة الاقتراع من أصله، مقابل تضاؤل القوى السياسية المؤيدة للرئيس وانحصارها في حزبي السلطة التقليديين (جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي) وأحزاب أخرى تعد في الحقيقة صغيرة.
لكن محللين آخرين وقفوا عند الموقف الغامض الذي اتخذه أقدم حزب معارض في البلاد، هو حزب جبهة القوى الاشتراكية، رافضا اتخاذ موقف محدد تجاه الانتخابات الأخيرة سواء بالمشاركة أو المقاطعة، «ومثله لا يحق له السكوت»، على حد تعبير المصدر نفسه. وتساءل هؤلاء المحللون عن احتمال وجود «اتصالات سرية» بين محيط بوتفليقة وقيادة جبهة القوى الاشتراكية، قد تمهد للحزب المعارض بالانخراط في حكومة مستقبلية لبوتفليقة إذ فاز بالاقتراع.
ويرى سياسيون ومحللون أن لجوء كل الأحزاب الإسلامية أو غالبيتها لخندق المعارضة جرد بوتفليقة من دعم شريحة واسعة في المجتمع ظل يرتكز عليها جزئيا منذ وصوله للحكم عام 1999. ويتوقع كثيرون أن يستمر بوتفليقة في حال إعادة انتخابه، معتمدا على تحالف حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة إلى حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) بزعامة الوزير عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية بزعامة الوزير عمارة بن يونس.
ويعتقد أن أول مشروع سيسعى بوتفليقة في حال إعادة انتخابه لإنجازه يتمثل في تعديل الدستور خلال العام الحالي، وهو مشروع كان يريد تحقيقه العام الماضي إلا أنه تأخر لأسباب لم تعلن رسميا، بينما ربط محللون ذلك التأخر بمرض الرئيس. ويحوز الرئيس بوتفليقة حاليا في مكتبه مشروعا تفصيليا لتعديل الدستور، أعده خبراء في القانون بعد فترة مشاورات أجرتها لجنة شكلها الرئيس مع الكثير من الفعاليات السياسية في عام 2012. ويعتقد على نطاق واسع أن تعديل الدستور المرتقب قد يتضمن أساسا العودة إلى تحديد الفترات الرئاسية باثنتين على الأكثر، مثلما كانت قبل إلغائها بتغيير دستوري جزئي أجراه بوتفليقة نفسه، عبر البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي أواخر 2008 مما سمح بالترشح لفترة ثالثة في استحقاق 2009.
وتتضارب المعلومات حول ضم المشروع المطروح أمام الرئيس، فكرة استحداث منصب نائب للرئيس، وهي فكرة برزت بقوة إثر إصابة الرئيس بالجلطة الدماغية في عام 2013 مما حال دون ظهوره علانية أو حديثه أمام الملأ. لكن المسؤولين الموجودين في محيط بوتفليقة، يحرصون دوما على الحديث عن «تعديل دستوري واسع يتماشى مع التغيرات التي طالت المجتمع الجزائري» بما يسمح لتسليم مشعل المسؤوليات إلى جيل ما بعد الاستقلال. وقال مسؤول في جبهة التحرير الوطني، حزب السلطة الرئيس الذي يرأسه بوتفليقة شرفيا، إن «الرئيس في حال إعادة انتخابه سيغير من دون قيود لأنه ليس له ما يخسره مستقبلا». وإذا جرى تعديل الدستوري فإنه سيجري حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي مخطط المرشح الرئيس الثاني، بن فليس، هناك أيضا حديث عن سعي لتعديل الدستور خلال العام الحالي، وتضمين هذا التعديل العودة لتحديد الفترات الرئاسية باثنتين.



ما تأثير نتيجة الانتخابات الأميركية في أفريقيا؟

المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
TT

ما تأثير نتيجة الانتخابات الأميركية في أفريقيا؟

المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)
المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)

وسط حالة ترقب لسباق الرئاسة الأميركية، تطرح الانتخابات، المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترمب، تساؤلات حول مدى تأثير النتيجة على العلاقات الأميركية - الأفريقية.

وبينما لم يكترث كثيراً كلا المرشحين، هاريس وترمب، بالأوضاع في أفريقيا خلال حملاتهما الانتخابية، يرى خبراء أن «أياً منهما أمام تحدي مجابهة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد في أفريقيا»، فيما تباينت تقديراتهم بشأن «درجات اهتمام واشنطن بعلاقاتها مع دول القارة، حال فوز ترمب أو هاريس».

وسيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستتولى مهامها في يناير (كانون الثاني) المقبل، التعامل مع جملة التحديات الأمنية والسياسية في أفريقيا، في مقدمتها التوترات في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والحرب الداخلية في السودان، وتراجع الوجود الغربي في منطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن مجابهة النفوذ المتصاعد لكل من روسيا والصين.

وتتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين مع أفريقيا، على حساب واشنطن، منذ 2009، وسجل معدل التبادل التجاري لبكين 282.1 مليار دولار عام 2023، مقابل 80 مليار دولار للولايات المتحدة.

ويعتقد المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، أن «أفريقيا إلى حد ما لم تحظَ بالاهتمام الكافي من واشنطن خلال العقدين الماضيين، ولم تحظَ بأولوية في سياساتها الخارجية»، وأن «واشنطن أصبحت متأخرة أفريقياً»، في مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا. ودلَّل على ذلك بـ«الدور الروسي في الانقلابات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي، في النيجر ومالي وبوركينا فاسو».

ويرجح شرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشهد العلاقات الأميركية مع أفريقيا، تطوراً أكثر إيجابية حال فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات، بصيغة تفوق تعامل إدارة بايدن الحالية»، بالنظر إلى ما سماها «العلاقات الجادة من إدارة ترمب السابقة لتعزيز التعاون الأمني مع السودان، بعد رفع اسمها من قوائم الإرهاب»، إلى جانب «التدخل الإيجابي في قضية سد النهضة الإثيوبي، واستضافة البيت الأبيض جولة تفاوض عام 2020».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قررت الولايات المتحدة، سحب قواتها، البالغ قوامها أكثر من ألف جندي، من النيجر، بعد إلغاء السلطات في (نيامي)، اتفاقية عسكرية مع واشنطن جرى توقيعها عام 2012، وفي المقابل عززت روسيا من تقاربها مع النظام العسكري النيجري، بإرسال خبراء عسكريين في مايو (أيار) الماضي لرفع قدرات الجيش النيجري.

ولا يتوقع المحلل السياسي الأميركي تنامياً لافتاً في العلاقات حال فوز مرشحة الديمقراطيين، وقال إن «قضايا أفريقيا لا تحظى بأولوية أجندة هاريس»، وتوقع عدم تغيير في مستوى العلاقات عن إدارة بايدن، معتبراً أنها «ستعتمد في إدارة الأمور على مستشاريها، وستركز فقط على المستوى الأمني والعسكري».

وأضاف: «الديمقراطيون لا يعبأون كثيراً بأفريقيا، ولم تشهد العلاقات مع القارة السمراء تطوراً في عهد الإدارات الديمقراطية».

وتأتي الانتقادات لعلاقات إدارة بايدن بأفريقيا، على الرغم من وضع إدارة الرئيس الأميركي الحالي استراتيجية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء (أعلنتها في أغسطس - أب 2022)، تضمنت: «تشجيع الانفتاح وسيادة القانون والعدالة، وتعزيز الديمقراطية ووقف الانقلابات العسكرية ودعم المجتمع المدني، ودعم التعافي من جائحة كورونا، ودعم المحافظة على البيئة والتكيف المناخي».

كما دعا بايدن إلى القمة الأميركية - الأفريقية الثانية، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في واشنطن، بمشاركة 49 من قادة الدول الأفريقية، في أكبر تجمع دبلوماسي شهدته أميركا بعد جائحة كورونا، وتعهدت الإدارة الأميركية بتقديم 55 مليار دولار لدعم أولويات التعاون مع أفريقيا.

مصافحة بين الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أكرا العام الماضي (رويترز)

أميركا أولاً

ويفرِّق أستاذ العلوم السياسية في جامعة زايد الإماراتية، والخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور حمدي عبد الرحمن، بين نوعين من السيناريوهات في مستقبل الحضور الأميركي في أفريقيا، بعد الانتخابات المقبلة، وقال إن السيناريو الأول، حال فوز ترمب، من المتوقع أن «تشهد العلاقات مزيداً من العزلة، مع عودة تبني سياسة (أميركا أولاً)».

وأعاد عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ذلك إلى تركيز المرشح الجمهوري على «النزعة الاقتصادية ودبلوماسية الصفقات، وتبني سياسة الضرورة وعدم التداخل»، وهو ما سيؤدي إلى «تراجع الوجود الأميركي، مقابل تصاعد النفوذ الروسي والصيني والهندي، مع ضعف تعاون واشنطن مع أفريقيا في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية».

السيناريو الآخَر، وفق خبير الشؤون الأفريقية، في حال فوز هاريس، يُتوقع «إعطاء واشنطن أولوية كبيرة لقضايا حقوق الإنسان والحوكمة، وقضايا المناخ»، ورجَّح أن «تركِّز المرشحة الديمقراطية على الشراكة مع أفريقيا، في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في القارة».

وفي أول جولة خارجية لها، بصفتها نائبة للرئيس الأميركي، زارت هاريس، 3 دول أفريقية نهاية مارس (آذار) 2023، شملت غانا وتنزانيا وزامبيا، ووصفتها بأنها «بياناً إضافياً لعلاقة الصداقة الطويلة والدائمة من الولايات المتحدة والقارة الأفريقية»، وقالت إنها «تريد تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي في القارة».

على النقيض، لا يتوقع المحلل السياسي السوداني، والمدير التنفيذي لمركز «فكرة» للدراسات، أمجد فريد، تغييراً في سياسة واشنطن تجاه القارة الأفريقية حال فوز أي من المرشحين، ترمب أو هاريس، مشيراً إلى أن «السياسة الخارجية الأميركية لديها ثوابت لا تتغير بتغير إدارة الحزبين»، وقال إن الانتخابات الحالية «تسيطر عليها القضايا الأميركية الداخلية، بشكل أكبر من الاهتمام بالأحداث العالمية».

وقال فريد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الأميركي يواجه حالة من الضعف في أفريقيا حالياً»، وتوقع «تغيير المرشحة الديمقراطية طريقة إدارة بايدن التي كانت تعتمد على (موظفين غير سياسيين) في الملفات الخارجية، وستركز على مناصرة قضايا الحريات والديمقراطية»، وفي المقابل «سيواصل المرشح الجمهوري، سياسته البراغماتية لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة في علاقاته مع الدول الأفريقية».

وخلال الفترة السابقة لترمب (2017 - 2021)، لم يُجرِ أي زيارة لقارة أفريقيا، واستقبل في البيت الأبيض ثلاثة رؤساء أفارقة هم قادة «مصر ونيجيريا وكينيا».

توترات القرن الأفريقي

ويُجمع الخبراء على أن القارة الأفريقية باتت ساحة للتنافس الدولي بين القوى الغربية ممثلةً في الولايات المتحدة وأوروبا، في مواجهة قوى شرقية، خصوصاً روسيا والصين، وقوى صاعدة مثل الهند وتركيا، ويُحذر عبد الرحمن، من ازدياد المنافسة على نفوذ تلك الدول في القارة، مشيراً إلى أنها «ستعزز التوترات الجيوسياسية في أفريقيا، وستهدد الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في مناطق مثل القرن الأفريقي والساحل».

ولا يختلف في ذلك، شرقاوي، حيث حذَّر من المواجهة بين «واشنطن والقوى الدولية الأخرى في منطقة القرن الأفريقي»، ورأى أن تلك المنطقة «أكبر مشكلة ستواجه العالم خلال العقد الحالي»، وقال: «إذا انفجر صراع في هذه المنطقة سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي كله، وحركة التجارة العالمية».

وفي آخر جولة أفريقية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لأفريقيا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وشملت 4 دول (الرأس الأخضر، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وأنغولا)، قال إن «بلاده هي الشريك الأمني الأفضل للقارة بدلاً من مجموعة (فاغنر) الروسية، التي اتهمها باستغلال دول تعاني الانقلابات والنزاعات والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل».