هل باتت جنازة كاسترو فرصة للمخلوع صالح لـ«الهروب» من اليمن؟

معنويات المخلوع وجنوده منهارة ووضع قواته في جبهات القتال خطير للغاية

هل باتت جنازة كاسترو فرصة للمخلوع صالح لـ«الهروب» من اليمن؟
TT

هل باتت جنازة كاسترو فرصة للمخلوع صالح لـ«الهروب» من اليمن؟

هل باتت جنازة كاسترو فرصة للمخلوع صالح لـ«الهروب» من اليمن؟

لم تكن مفاجأة أن يبحث المخلوع علي عبد الله صالح عن مخرج للهروب من اليمن، بعد أن نفذت قواته بمباركة من الانقلابيين أمره فيما مضى بقوله: «دمروا كل شيء جميل في اليمن»، حيث دمر منظومة القيم في المجتمع اليمني، وأضعف الدولة والقبيلة، لا لشيء إلا للخراب والدمار.
المخلوع الذي عاش حياته المغمورة بالبؤس والشقاء، بات يبحث عن مخرج آمن أكثر من بحثه عن أي مكاسب أخرى، في الوقت الذي تعرض فيه تحالفه مع الميليشيات الانقلابية للاهتزاز والترنح، والخسائر المتتالية.
ومن السهل أن يتخلى المخلوع صالح عن حلفائه من الميليشيات الانقلابية المتمردة على الشرعية باليمن في أي لحظة، لأنه تعود على تقديم مصالحه الشخصية دون غيرها، ولو كان على حساب تدمير اليمن، حيث يحاول كسب كثير من الوقت، وبينما أعلن تحالفه مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي خاض معها 6 حروب في صعدة، من الممكن أن يتركها وحدها تواجه مصيرها، متخليًا عنهم بتركهم لمصيرهم بعد تضييق الخناق واشتداد الضغط عليهم في مختلف الجبهات وقطع الإمداد عنهم، وهذا ما تسبب بكثير من الخلافات وعدم الثقة بين بعضهم بعضًا.
واليوم (الاثنين)، طلب المخلوع صالح من مجلس الأمن الدولي، «السماح له بالسفر إلى كوبا، للعزاء في وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو»، حسبما جاء في بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه المخلوع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في 2014 عقوبات استهدفت المخلوع صالح، لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن وتضمنت العقوبات حظرًا عالميًا على سفره وتجميدًا لأصوله.
وليحظى المخلوع بفرصة الهروب من اليمن بعد أن طُبقت أوامره بـ«تدمير كل شيء جميل في اليمن»، لا بد أن توافق لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، التي تتخذ قراراتها بالإجماع على طلب المخلوع الذي أطاحت به احتجاجات جماهيرية في 2011.
المخلوع صالح، كان قد التقى مع كاسترو الذي حكم كوبا 47 عامًا خلال زيارة رسمية لهافانا عام 2000، وآخر مرة عُرف فيها أن صالح غادر اليمن كانت في 2011 عندما سافر إلى السعودية لتلقي العلاج، حيث تكفلت الحكومة السعودية آنذاك بعلاجه وتقديم الرعاية الصحية بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الرئاسة أثناء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله.
إن المدركين لشخصية المخلوع صالح يؤكدون أنه مراوغ ماكر، يغير جلده حسب مصالحه الشخصية فقط، فما بين انقلاباته وخياناته للدول التي قدمت له المساعدة، وأسهمت في بناء اليمن، تأتي السعودية في طليعة تلك الدول بدعمها المتواصل لاستقرار اليمن، وحينما كان يعجز المخلوع عن دفع رواتب موظفي الدولة إبان حكمه الخرب، تتكفل السعودية بدفع رواتبهم منعًا للفوضى وترسية للأمن والسلم في البلاد.
نهب المخلوع ثروات اليمن، واليوم يملك المليارات ويصرف على ميليشياته التي تتحالف مع الحوثيين ضد الشرعية والحكومة اليمنية، حتى إنه انقلب على المبادرة الخليجية التي أعطته حصانة بعدم محاكمته مقابل ترك السلطة وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور، الرئيس الحالي لليمن.
وما بين محاولاته البحث عن مخرج للهروب، تأتي أﻻعيبه التي ﻻ تنطلي على أحد بتملقه لروسيا بعد أن أكدت روسيا عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي أنشاه المخلوع صالح بالتحالف مع الحوثيين، حيث قال في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة «روسيا 24» إنه «على استعداد لتقديم تسهيلات لروسيا الاتحادية في كل القواعد والموانئ والمطارات التي تقع تحت سيطرته»، وهو بذلك يتوسل لروسيا بالتدخل عسكريًا لصالح الانقلابيين في اليمن، كما هو حاصل في سوريا، وهذا ما يؤكد إفلاسه السياسي والعسكري، وأن نهايته قريبة.
إن معنويات المخلوع صالح وجنوده منهارة، ووضع قواته في جبهات القتال خطير للغاية، يأتي ذلك فيما كشفت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع عفاش، أنه (المخلوع) طالب بالتحرك بسرعة قبل أن تحلّ عليه ما وصفها بـ«المصيبة» في صنعاء.
وهناك خلافات حادة بين قيادات حزب المخلوع وقيادات حوثية بعد المكاسب التي مني به الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف في تحرير أغلب المحافظات والمدن، واستعدادهم للولوج إلى العاصمة صنعاء لتطهيرها، فيما حمّل صالح قيادة الحوثيين مسؤولية انهيار جبهاتهم.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.