قيادي في حزب طالباني لـ «الشرق الأوسط» : قرار خوض انتخابات كردستان بقائمة مستقلة لم يكن موفقا

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم
TT

قيادي في حزب طالباني لـ «الشرق الأوسط» : قرار خوض انتخابات كردستان بقائمة مستقلة لم يكن موفقا

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم

قال الدكتور فؤاد معصوم، أحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، معلقا على نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إن «الانتخابات كأي ممارسة شعبية جماهيرية ديمقراطية تتحمل باستمرار الفوز أو عدم الفوز، وهذا أمر طبيعي.. بالنسبة لنتائج الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كردستان فهي كانت متوقعة من قبل الكثير منا بأنها ليست الانتخابات التي كان يعتقد البعض أن نخرج منها بسهولة، وفي تقديرات كثيرة داخل الاتحاد الوطني كانت تتوقع عدد المقاعد التي حصلنا عليها».
وفي أول حديث له لوسيلة إعلامية بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، تحدث معصوم لـ«الشرق الأوسط»، في أربيل، عن بعض أسباب خسارة حزبه الذي حصل على 18 مقعدا في برلمان إقليم كردستان القادم، وقال «هناك بالتأكيد جملة من الأسباب، وفي مقدمتها غياب مام جلال (طالباني). الموضوع لم يكن فقط خوض الانتخابات، بل التفكير في خوض هذه الانتخابات بقائمة مستقلة أم التحالف مع أطراف أخرى.. أو أنه كان علينا المشاركة في هذه الانتخابات بقائمة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. كل هذه الخيارات كانت مطروحة»، مشيرا إلى أن «خوض الانتخابات بقائمة مستقلة ومنفصلة عن الديمقراطي الكردستاني وفي غياب الرئيس طالباني خيار لم يكن موفقا». وقال «لا بد أن نعترف بأن تصور قيادة الاتحاد الوطني لنتائج الانتخابات لم يكن واقعيا ولا يتناسب مع الأوضاع في الشارع الكردستاني، تضاف إلى ذلك الخلافات الموجودة داخل قيادة الاتحاد التي كان لها تأثيرها الواضح». وكشف عن أن «هناك جهة داخل قيادة حزبنا دعمت مرشحا، بينما جهة أخرى، أيضا في قيادة الاتحاد، دعمت مرشحا آخر، وكلاهما مرشح عن نفس القائمة ونفس الحزب.. وهذا أمر غير معقول ولم يحدث سابقا».
وكشف معصوم عن أن «هذه الخلافات لم تعد مخفية على الشارع الكردي، وأن كوادر وقواعد حزبنا لمستها»، وقال إن «أسباب أغلب الخلافات شخصية بحتة، وليست نتيجة خلافات فكرية أو سياسية أو سجالات تمت برؤية أو اختلاف في وجهات النظر، لا.. كل هذه الأسباب قادت إلى هكذا نتيجة»، منبها إلى أن «هذه الخلافات لم تكن في غرف مغلقة، بل في غرف مفتوحة.. خلافات مفضوحة وكانت تصل أحيانا إلى الكوادر الحزبية، أقول أحيانا وليس غالبا، وهذه الكوادر كان موقفها أكثر صوابا من مواقف القيادة، ومواقف قاعدة حزبنا أكثر صوابا من مواقف القيادة. ليس هناك حزب سياسي في العراق تجد فيه قاعدته وكوادره مقتنعة ومؤمنة بأفكار حزبها وتلتف حوله داعمة له مثلما تجدهم في الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن ما حصل هو أن قواعد الاتحاد والناخبين وجهوا رسالة تنبيه قوية لقيادة الحزب وقالوا إنه لا يمكن أن يستمر بالعمل بهذه الطريقة»، وذلك عندما لم يصوتوا لقائمته.
وشدد معصوم الذي يعد من المقربين جدا للرئيس طالباني، على أن «غياب طالباني أثر كثيرا في وضع الاتحاد كونه (جلال طالباني) كان يمثل كل الاتحاد الوطني، كان يمثل الاتجاه العام لمصلحة الحزب وليس اتجاها معينا فيه، ولم ينظر إليه باعتباره يمثل تيارا من التيارات بل هو كان مع الجميع ويمثل الجميع»، منبها إلى أنه «لا بد من إجراء تغييرات على أسلوب القيادة وليست في الأشخاص، فالأشخاص من الطبيعي قسم منهم يذهبون وقسم يبقون ولكننا بحاجة إلى تغيير شكل القيادة، مثلا الآن مام جلال مريض وهو في رحلة علاج ولا نستطيع أن نتنبأ متى يتحسن وضعه الصحي ويعود إلى الوطن، ولكن يجب أن نملأ هذا الفراغ، وفي تصوري أن من سيكون بموقع مام جلال يجب أن يكون ضمن حالة خاصة»، مستطردا «واعني أنه ليس هناك شخص واحد يستطيع أن يقود الاتحاد بمفرده طالما مام جلال موجود، أو أن تكون الآمانة العامة عبارة عن هيئة مثلا».
لكن معصوم عاد وألقى كرة الاختلاف حول تكليف أمين عام للاتحاد إلى مرمى «المؤتمر العام المقبل للحزب هو الذي سيقرر شكل وصيغة قيادة الاتحاد. هناك تصورات، وانا اتحدث عن تصورات، فهناك من يقول يجب أن يكون هناك امين عام للحزب، وتصور آخر يقول أنه يجب أن تكون هناك هيئة تحل بمكان مام جلال بشكل مؤقت. هناك تصورات كثيرة والمؤتمر سيقرر ذلك».
وحول الهيئة التي تقود الاتحاد حاليا والمكونة من نائبي الامين العام، كوسرت رسول وبرهم صالح وهيرو ابراهيم أحمد، زوجة الرئيس طالباني، قال» هذه الهيئة لم تكن موجودة بالفعل بل كانت مجرد اسم وليس هناك قرار بتشكيلها سواء من قبل لجنة القيادة أو المكتب السياسي». مؤكدا «أن من سيأتي بعد طالباني لا يمكن أن يتمتع بالصلاحيات التي كانت له» وقال إن «مام جلال شخصية مهمة لن تتكرر، هو عبارة عن تاريخ نضالي وفكر وثقافة وتجارب حياتية وسياسية هي التي جعلت منه زعيما مميزا، لذلك فإن النظام الداخلي للحزب منح الأمين العام صلاحيات هي حصريا لمام جلال وليس لغيره، ولكن هذه السلطة وهذه الصلاحيات لا بد أن يعاد النظر فيها لمن سيكون الامين العام المقبل.
وعبر معصوم عن توقعاته للمؤتمر العام لحزبهم والذي سيعقد بداية العام المقبل، وقال «في الحقيقة الجميع يتطلع لهذا المؤتمر الذي يتوقع أن تعيد نقاشاته ونتائجه النظر في سياسة الاتحاد، وإلى قيادته وأسلوب القيادة، ونتيجة التجارب السابقة يجب وضع محددات على قرارات المكتب السياسي وعدم تركه ليقرر مثلما يشاء بل يجب وضع جهة رقابية على قرارات وعمل القيادة. هناك مجلس للاتحاد لكن هذا المجلس همش دوره وجرى إهماله ولم يفعل «لذلك لا بد من وجود هذه الرقابة على ممارسات وتصرفات أعضاء القيادة لأنه لا يمكن أن نترك الاتحاد ضحية للصراعات داخل القيادة».
وشدد على أهمية أن يكون هناك دور مهم للشباب في قيادة الاتحاد، وقال «هناك بعض الشباب وصلوا إلى مستويات قيادية ولكن لم يكن لهم دور أساسي، ولكن هذه المرة لا بد من أن يكون لهم دور مهم، لكن أهم شيء هو الرقابة يجب تشكيل جهاز رقابي على عمل القيادة». وكشف عن أن «هناك الكثير من الأمور لم تكن القيادة تشرحها لكوادرها أو لقواعدها بل كان القرار أو الموقف يعلن مباشرة، وهذا يشكل رد فعل عكسيا لدى القواعد، كان على القيادة أن تشرح قراراتها لكوادر الحزب قبل الإعلان عن أي قرار أو موقف. في بعض الأحيان كانت القيادة توضح موقفها لكن بعد أن تهاجم في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام ويأتي التوضيح بعد فوات الأوان». وخلص معصوم إلى أن «الاتحاد الوطني لم يمر بتجربة مماثلة في السابق، وأعني الخسارة في الانتخابات، لكنه مر بتجارب وصلت إلى حد تهديد وجوده، يكون أو لا يكون، لكن الاتحاد تمكن من أن يصمد ويستعيد نشاطه وأن يعمل في الميدان بشكل أكثر قوة من السابق وذلك بفضل زعيمه مام جلال الذي كنا نلتف حوله بقوة». وعما إذا كان الاتحاد الوطني سيتحالف مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، قال «لا أستطيع أن أقول تحالف ولكن يمكن القول أن يكون هناك تنسيق، على أن لا يكون هذا التنسيق على حساب علاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن نفضل أن تشارك حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في الحكومة المقبلة. نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية».



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».