قيادي في حزب طالباني لـ «الشرق الأوسط» : قرار خوض انتخابات كردستان بقائمة مستقلة لم يكن موفقا

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم
TT

قيادي في حزب طالباني لـ «الشرق الأوسط» : قرار خوض انتخابات كردستان بقائمة مستقلة لم يكن موفقا

فؤاد معصوم
فؤاد معصوم

قال الدكتور فؤاد معصوم، أحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، معلقا على نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إن «الانتخابات كأي ممارسة شعبية جماهيرية ديمقراطية تتحمل باستمرار الفوز أو عدم الفوز، وهذا أمر طبيعي.. بالنسبة لنتائج الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كردستان فهي كانت متوقعة من قبل الكثير منا بأنها ليست الانتخابات التي كان يعتقد البعض أن نخرج منها بسهولة، وفي تقديرات كثيرة داخل الاتحاد الوطني كانت تتوقع عدد المقاعد التي حصلنا عليها».
وفي أول حديث له لوسيلة إعلامية بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، تحدث معصوم لـ«الشرق الأوسط»، في أربيل، عن بعض أسباب خسارة حزبه الذي حصل على 18 مقعدا في برلمان إقليم كردستان القادم، وقال «هناك بالتأكيد جملة من الأسباب، وفي مقدمتها غياب مام جلال (طالباني). الموضوع لم يكن فقط خوض الانتخابات، بل التفكير في خوض هذه الانتخابات بقائمة مستقلة أم التحالف مع أطراف أخرى.. أو أنه كان علينا المشاركة في هذه الانتخابات بقائمة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. كل هذه الخيارات كانت مطروحة»، مشيرا إلى أن «خوض الانتخابات بقائمة مستقلة ومنفصلة عن الديمقراطي الكردستاني وفي غياب الرئيس طالباني خيار لم يكن موفقا». وقال «لا بد أن نعترف بأن تصور قيادة الاتحاد الوطني لنتائج الانتخابات لم يكن واقعيا ولا يتناسب مع الأوضاع في الشارع الكردستاني، تضاف إلى ذلك الخلافات الموجودة داخل قيادة الاتحاد التي كان لها تأثيرها الواضح». وكشف عن أن «هناك جهة داخل قيادة حزبنا دعمت مرشحا، بينما جهة أخرى، أيضا في قيادة الاتحاد، دعمت مرشحا آخر، وكلاهما مرشح عن نفس القائمة ونفس الحزب.. وهذا أمر غير معقول ولم يحدث سابقا».
وكشف معصوم عن أن «هذه الخلافات لم تعد مخفية على الشارع الكردي، وأن كوادر وقواعد حزبنا لمستها»، وقال إن «أسباب أغلب الخلافات شخصية بحتة، وليست نتيجة خلافات فكرية أو سياسية أو سجالات تمت برؤية أو اختلاف في وجهات النظر، لا.. كل هذه الأسباب قادت إلى هكذا نتيجة»، منبها إلى أن «هذه الخلافات لم تكن في غرف مغلقة، بل في غرف مفتوحة.. خلافات مفضوحة وكانت تصل أحيانا إلى الكوادر الحزبية، أقول أحيانا وليس غالبا، وهذه الكوادر كان موقفها أكثر صوابا من مواقف القيادة، ومواقف قاعدة حزبنا أكثر صوابا من مواقف القيادة. ليس هناك حزب سياسي في العراق تجد فيه قاعدته وكوادره مقتنعة ومؤمنة بأفكار حزبها وتلتف حوله داعمة له مثلما تجدهم في الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن ما حصل هو أن قواعد الاتحاد والناخبين وجهوا رسالة تنبيه قوية لقيادة الحزب وقالوا إنه لا يمكن أن يستمر بالعمل بهذه الطريقة»، وذلك عندما لم يصوتوا لقائمته.
وشدد معصوم الذي يعد من المقربين جدا للرئيس طالباني، على أن «غياب طالباني أثر كثيرا في وضع الاتحاد كونه (جلال طالباني) كان يمثل كل الاتحاد الوطني، كان يمثل الاتجاه العام لمصلحة الحزب وليس اتجاها معينا فيه، ولم ينظر إليه باعتباره يمثل تيارا من التيارات بل هو كان مع الجميع ويمثل الجميع»، منبها إلى أنه «لا بد من إجراء تغييرات على أسلوب القيادة وليست في الأشخاص، فالأشخاص من الطبيعي قسم منهم يذهبون وقسم يبقون ولكننا بحاجة إلى تغيير شكل القيادة، مثلا الآن مام جلال مريض وهو في رحلة علاج ولا نستطيع أن نتنبأ متى يتحسن وضعه الصحي ويعود إلى الوطن، ولكن يجب أن نملأ هذا الفراغ، وفي تصوري أن من سيكون بموقع مام جلال يجب أن يكون ضمن حالة خاصة»، مستطردا «واعني أنه ليس هناك شخص واحد يستطيع أن يقود الاتحاد بمفرده طالما مام جلال موجود، أو أن تكون الآمانة العامة عبارة عن هيئة مثلا».
لكن معصوم عاد وألقى كرة الاختلاف حول تكليف أمين عام للاتحاد إلى مرمى «المؤتمر العام المقبل للحزب هو الذي سيقرر شكل وصيغة قيادة الاتحاد. هناك تصورات، وانا اتحدث عن تصورات، فهناك من يقول يجب أن يكون هناك امين عام للحزب، وتصور آخر يقول أنه يجب أن تكون هناك هيئة تحل بمكان مام جلال بشكل مؤقت. هناك تصورات كثيرة والمؤتمر سيقرر ذلك».
وحول الهيئة التي تقود الاتحاد حاليا والمكونة من نائبي الامين العام، كوسرت رسول وبرهم صالح وهيرو ابراهيم أحمد، زوجة الرئيس طالباني، قال» هذه الهيئة لم تكن موجودة بالفعل بل كانت مجرد اسم وليس هناك قرار بتشكيلها سواء من قبل لجنة القيادة أو المكتب السياسي». مؤكدا «أن من سيأتي بعد طالباني لا يمكن أن يتمتع بالصلاحيات التي كانت له» وقال إن «مام جلال شخصية مهمة لن تتكرر، هو عبارة عن تاريخ نضالي وفكر وثقافة وتجارب حياتية وسياسية هي التي جعلت منه زعيما مميزا، لذلك فإن النظام الداخلي للحزب منح الأمين العام صلاحيات هي حصريا لمام جلال وليس لغيره، ولكن هذه السلطة وهذه الصلاحيات لا بد أن يعاد النظر فيها لمن سيكون الامين العام المقبل.
وعبر معصوم عن توقعاته للمؤتمر العام لحزبهم والذي سيعقد بداية العام المقبل، وقال «في الحقيقة الجميع يتطلع لهذا المؤتمر الذي يتوقع أن تعيد نقاشاته ونتائجه النظر في سياسة الاتحاد، وإلى قيادته وأسلوب القيادة، ونتيجة التجارب السابقة يجب وضع محددات على قرارات المكتب السياسي وعدم تركه ليقرر مثلما يشاء بل يجب وضع جهة رقابية على قرارات وعمل القيادة. هناك مجلس للاتحاد لكن هذا المجلس همش دوره وجرى إهماله ولم يفعل «لذلك لا بد من وجود هذه الرقابة على ممارسات وتصرفات أعضاء القيادة لأنه لا يمكن أن نترك الاتحاد ضحية للصراعات داخل القيادة».
وشدد على أهمية أن يكون هناك دور مهم للشباب في قيادة الاتحاد، وقال «هناك بعض الشباب وصلوا إلى مستويات قيادية ولكن لم يكن لهم دور أساسي، ولكن هذه المرة لا بد من أن يكون لهم دور مهم، لكن أهم شيء هو الرقابة يجب تشكيل جهاز رقابي على عمل القيادة». وكشف عن أن «هناك الكثير من الأمور لم تكن القيادة تشرحها لكوادرها أو لقواعدها بل كان القرار أو الموقف يعلن مباشرة، وهذا يشكل رد فعل عكسيا لدى القواعد، كان على القيادة أن تشرح قراراتها لكوادر الحزب قبل الإعلان عن أي قرار أو موقف. في بعض الأحيان كانت القيادة توضح موقفها لكن بعد أن تهاجم في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام ويأتي التوضيح بعد فوات الأوان». وخلص معصوم إلى أن «الاتحاد الوطني لم يمر بتجربة مماثلة في السابق، وأعني الخسارة في الانتخابات، لكنه مر بتجارب وصلت إلى حد تهديد وجوده، يكون أو لا يكون، لكن الاتحاد تمكن من أن يصمد ويستعيد نشاطه وأن يعمل في الميدان بشكل أكثر قوة من السابق وذلك بفضل زعيمه مام جلال الذي كنا نلتف حوله بقوة». وعما إذا كان الاتحاد الوطني سيتحالف مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، قال «لا أستطيع أن أقول تحالف ولكن يمكن القول أن يكون هناك تنسيق، على أن لا يكون هذا التنسيق على حساب علاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن نفضل أن تشارك حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في الحكومة المقبلة. نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية».



عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
TT

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)

استأنفت الرحلات الجوية، صباح الثلاثاء، عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفٍ فرضته التطورات الأمنية التي شهدها وادي حضرموت، خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع وعودة الخدمات الحيوية، وتؤشر إلى مسار متدرّج لاستعادة الاستقرار المؤسسي والخدمي في المحافظة.

وشهد المطار انطلاق رحلات وفق المسار (عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين وادي حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ما يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن مطار سيئون الدولي يُعد شرياناً حيوياً لوادي حضرموت والمناطق المجاورة؛ لما يمثّله من دور إنساني وخِدمي واقتصادي، مشيراً إلى أن استئناف التشغيل جاء ثمرة جهود كبيرة ومضنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

سياح أجانب يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية اليمنية بجزيرة سقطرى (إ.ب.أ)

وأشاد العامري بالدعم الذي قدّمته السعودية، وعَدَّه عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون جرت خلال فترة قياسية، مثمّناً الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمَدة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

مطار الريان

وفي سياق إعادة تطبيع الأوضاع بحضرموت، كشف الكابتن بن نهيد عن استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار.

وأوضح المسؤول اليمني، في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقف المطار نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

مسؤول يمني أكد اقتراب تشغيل الرحلات من مطار الريان بمدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (سبأ)

وأشار رئيس الهيئة اليمنية للطيران إلى أن اللمسات الأخيرة تُستكمل حالياً لإعادة تشغيل مطار الريان بصورة كاملة وآمنة، بما يرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، ويعزز معايير السلامة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يخدم أبناء حضرموت ويدعم مسارات التنمية المحلية.

وتوجّه بن نهيد بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى السعودية، وقيادتيْ وزارة النقل والسلطة المحلية في حضرموت، وكل الكوادر الفنية والأمنية التي أسهمت جهودها في إعادة تنشيط المطارات، مؤكداً أن استعادة الحركة الجوية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حضرموت وعودة الحياة إلى طبيعتها.


صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.