قائد ثوار مصراتة: ليبيا بإمكانها استعادة عافيتها في غضون سنة واحدة

مصطفى الأبيض يقول لـ {الشرق الأوسط} إن بلاده لن تعود إلى الممارسات اللاإنسانية التي عرفها نظام القذافي

مصطفى الأبيض
مصطفى الأبيض
TT

قائد ثوار مصراتة: ليبيا بإمكانها استعادة عافيتها في غضون سنة واحدة

مصطفى الأبيض
مصطفى الأبيض

قال مصطفى الأبيض قائد ثوار مدينة مصراتة الليبية إن ليبيا بإمكانها أن تستعيد عافيتها في غضون سنة واحدة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والاجتماعية لدى الليبيين. وقلل في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة التونسية من الصورة القاتمة التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية عن ليبيا. وذكر أن الثوار سيضعون السلاح جانبا في حال تشكل الدولة وعودة مؤسساتها إلى العمل. وفي انتظار هذا الأمر، قال الأبيض الذي جاهد في العراق وساهم في الإطاحة بالنظام الليبي السابق، إن الثوار هم من يؤمنون اليوم الحياة اليومية لليبيين. وتحدث عن مصير أنصار نظام العقيد معمر القذافي، وقال إن من لم يرتكب جرائم إبادة بحق الليبيين أو لم يكن مطلوبا للعدالة الليبية بإمكانه العودة على الفور إلى وطنه والمساهمة في إعادة بنائه، وقال إن ليبيا لن تعود إلى الممارسات اللاإنسانية التي عرفها نظام القذافي.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما حقيقة الأوضاع الأمنية في ليبيا، فالصورة تبدو قاتمة جراء انتشار الأسلحة، وبروز ظاهرة خطف الأشخاص؟
- ما يقال عن ليبيا في الخارج فيه الكثير من الزيادة والمغالطة والتهويل. نحن لن ننكر توصيف الوضع الحالي بأنه صعب للغاية، فمخابرات الدول الغربية تصول وتجول في البلاد بلا حسيب أو رقيب بسبب غياب سلطة الدولة. نحن ثوار ليبيا ندرك أن الكثير من دول العالم لا ترغب في عودة ليبيا إلى سالف قوتها الاقتصادية، ولا أذيع سرا إذا قلت إن ليبيا بإمكانها أن تستعيد عافيتها في غضون سنة واحدة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والاجتماعية لدى الليبيين. ليبيا تحتكم على ثروات طبيعية هائلة، وشعبها قليل العدد لذلك يمكن أن تسجل نهضة اقتصادية في وقت وجيز للغاية.
* وضع الكثير من الثوار سلاحهم جانبا على غرار عبد الحكيم بلحاج وانخرطوا في الحياة السياسية، ألا ترى أن هذا الطريق هو الأفضل والأسلم بالنسبة لليبيا مستقبلا؟
- الوضع في ليبيا ما زال غير مستقر والثوار هم من يؤمنون الحياة اليومية لليبيين ولا بد أن نشير إلى أن 85 في المائة من الشعب الليبي اليوم منخرط في اتحادات الثوار ولا يمكن عمليا العودة إلى الهدوء إلا بعودة مؤسسات الدولة. نحن اليوم لا نملك وزارة داخلية قوية وليست لدينا سجون تراعي المواصفات والمعايير الدولية، والثوار هم من يؤمنون الأمن بجهود مشتركة. ونحن نطمئن الليبيين أن هذا الوضع لن يستمر طويلا ولعل في تعدد مبادرات المصالحة الوطنية تعبيرا من الجميع عن الحاجة إلى الهدوء الأمني والاستقرار السياسي.
* هل قدر ليبيا أن تمر من ثورة إلى أخرى بالاعتماد دائما على لغة السلاح؟
- الثورة اليوم في ليبيا مختلفة عن بقية ثورات العالم. نحن ثوار في ليبيا.. هذا صحيح، ولكن لسنا ثوارا على طريقة تشي غيفارا أو معمر القذافي، بل ثوار يريدون الذهاب بالبلاد نحو الديمقراطية، وهذه مسألة جوهرية ستحسم مستقبل البلاد. وإذا تحدثنا عن السلاح في ليبيا، فإننا نشير بالضرورة إلى أن انتشار الأسلحة هذا لو كان في بلد آخر غير ليبيا لحلت الكارثة. ولكن مع الانتشار الكثيف للأسلحة لم نسجل خلال الفترة الماضية إلا أحداثا عرضية غالبا ما ترافق معظم الثورات، وستنتهي بعودة سلطة الدولة عبر صناديق الاقتراع لا غير.
* هل نفهم من كلامك أنكم تعيشون اليوم توازن امتلاك الأسلحة في ليبيا، وهو ما سيفرض على الليبيين الذهاب نحو الحوار؟
- هذا الاستنتاج فيه الكثير من الصحة، فامتلاك الأسلحة وانتشارها على أكبر نطاق يمكن أن يجعل الكثير من الليبيين يعملون ألف حساب لردود الفعل الممكنة. ولكن لا بد أن نطمئن العالم حول مآل تلك الأسلحة الكثيرة، فالدولة الليبية المقبلة لا شك أنها ستكون الوحيدة المالكة للأسلحة وهي التي ستقضي على مظاهر الانتشار العشوائي للأسلحة.
* وما الذي يعرقل الثورة الليبية اليوم ويؤزم الأوضاع الأمنية ويؤخر الانتقال الديمقراطي حسب رأيكم؟
- الليبيون لم يتلقوا تعليما عصريا مثلما هو موجود في تونس، ولا توجد بعد الثورة التي فاجأت العالم بأسره أطر كثيرة قادرة على بناء دولة بنسق مختلف وسريع. ولا بد أن نذكر أن القذافي قد نشر الجهل والتخلف لمدة 42 سنة بين مختلف فئات المجتمع الليبي، وعملية هضم الواقع السياسي والاجتماعي الجديد تتطلب بعض الوقت.
* دعوتم إلى المصالحة انطلاقا من تونس، وأنتم ترفعون السلاح في مختلف المناطق الليبية، ألا ترون أن الأمور لا تستقيم في ظل هذه المفارقة؟ وهل يمكن لمصالحة تحت وقع السلاح أن تنجح؟
- لا بد من الإشارة إلى أن الثورة حصلت، وهذا واقع لا مفر من الإقرار به. لذلك لا يوجد طريق أمام الليبيين غير الاتجاه نحو صناديق الاقتراع ولكن هذا الأمر يتطلب مصالحة وطنية حقيقية وهي قابلة للتحقيق في ليبيا التي لا توجد بها فصائل سياسية متناحرة كما هو الشأن في لبنان مثلا، كما أن الاختلافات العقائدية العميقة غير مطروحة وهذه عوامل قوة بالنسبة للوضع الأمني في ليبيا. أعتقد أن النموذج المثالي لتجاوز الأزمة الحالية يكمن في انخراط الثوار في المجتمع المدني وسينتهي دور اتحاد الثوار عند الانطلاق في بناء الدولة الحقيقية والوصول إلى بر الأمان.
* أطلقتم مبادرة المصالحة الوطنية من تونس وأنتم تدركون صعوبة المهمة، ما هي حظوظ نجاح هذه المبادرة؟ وهل أنتم على يقين وقناعة بإمكانية انضمام الليبيين إليها؟
- لقد اجتمع قادة الثوار ورؤساء قبائل في تونس في ظل تجمع «لأجلك ليبيا» في مبادرة يراد لها بالطبع النجاح ونحن ندرك صعوبة هذه العملية ولكن من الضروري أن نضع نصب أعيننا هدفا معينا بعد تشابك الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. نحن في حاجة أكيدة إلى الجلوس مع بعضنا البعض وهذا ليس صعبا على الليبيين إذا ما استعدوا لمرحلة جديدة في تاريخ ليبيا بعقلية مختلفة.
* طرحت مشكلة سكان «تاورغاء» المهجرين من ديارهم وهي مدينة قريبة من مصراتة، كيف تنظرون لهذه المشكلة؟ وهل بالإمكان إيجاد الحلول المناسبة لها؟
- من الصعب في وضعية «تاورغاء» الحديث عن مصالحة وطنية على الأرض، ومن الصعب حمايتهم في حال عودتهم إلى ديارهم في الوقت الحالي. كل الليبيين على بينة من بشاعة الجرم الذي ارتكبوه في حق أهالي مصراتة قبل الإطاحة بنظام القذافي وكل العالم يدرك أن «الاغتصاب جريمة لا تغتفر»، لذلك لا بد من محاسبة المذنبين قبل الحديث عن المصالحة في مثل هذه الحالات.
* يوجد في تونس قرابة 400 ألف ليبي فضلوا الاستقرار في انتظار هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، ومن بين هؤلاء مؤيدون لنظام القذافي، كيف ستتعاملون مع هذا الملف في ليبيا خاصة بعد إقرار المؤتمر العام الليبي (البرلمان) لقانون العزل السياسي؟
- نحن فضلنا من خلال تجمع «لأجلك ليبيا» الذي عقد أول لقاء إعلامي له الثلاثاء بتونس، التوجه إلى الليبيين المستقرين هنا في أولى خطوات المصالحة لأننا ندرك أهمية هذا الموضوع ولكن في ليبيا ليس هناك من لديه حصانة خاصة في حالة ارتكاب جرائم إبان الثورة. إن شروط المحاكمة العادلة متوفرة حاليا في ليبيا وما على الإخوة المستقرين في تونس إلا المبادرة بتسوية وضعياتهم القانونية. وفي برامجنا المقبلة زيارة مختلف العائلات الليبية في تونس ودراسة مشاكلها والتفكير في حلول لها قبل العودة بها إلى ليبيا، وهذا يتطلب بعض الوقت ولكننا نعدها خطوة ضرورية في اتجاه مصالحة وطنية حقيقية.
* لكن التخوف من العودة إلى لغة التصفية والتشفي يبقى واردا، كيف ستضمنون ثقة مؤيدي القذافي؟
- أنا بدوري أسأل العالم اليوم كيف سيتصرف مع مسؤول ليبي سابق مثل ميلاد ضمان الذي قتل 500 شخص دفعة واحدة إبان الثورة. لا بد أن نكون حريصين على دماء الليبيين وما علينا إلا إجراء مقارنة بسيطة بين الأمس واليوم، ففي عهد القذافي يكفي أن تضبط وفي حوزتك ظرف خرطوشة فارغ لكي تسجن لمدة ستة أشهر ويقع تهجير الأهل والأقارب وربما سجنهم جميعا وتشريدهم لمجرد الشك فقط.
لن تعود ليبيا إلى الممارسات اللاإنسانية التي عرفها نظام القذافي. ومن غير المعقول القول اليوم إن ليبيا مقدمة خلال الفترة المقبلة على قمع أنصار العقيد الليبي السابق، فالقانون صريح في هذا الباب، فمن لم يرتكب جرائم إبادة بحق الليبيين أو لم يكن مطلوبا للعدالة الليبية بإمكانه العودة على الفور إلى وطنه والمساهمة في إعادة بنائه، ومن ارتكب جرائم في حق الليبيين عليه تقبل حكم القضاء الليبي المناسب للجرم الذي اقترفه.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.