اتصالات محمومة على محور أنقرة ـ موسكو لتأمين سير «درع الفرات» نحو أهدافها

فحوص لمصابي «الحر» في مستشفيات تركية تثبت عدم استخدام «داعش» مواد كيماوية

قوات من المعارضة السورية تهاجم قوات النظام في قرية بيانون بحلب أمس (غيتي)
قوات من المعارضة السورية تهاجم قوات النظام في قرية بيانون بحلب أمس (غيتي)
TT

اتصالات محمومة على محور أنقرة ـ موسكو لتأمين سير «درع الفرات» نحو أهدافها

قوات من المعارضة السورية تهاجم قوات النظام في قرية بيانون بحلب أمس (غيتي)
قوات من المعارضة السورية تهاجم قوات النظام في قرية بيانون بحلب أمس (غيتي)

كثفت أنقرة من اتصالاتها «المحمومة»، عقب استهداف النظام السوري لقواتها التي تدعم عناصر الجيش السوري الحر في إطار عملية «درع الفرات»، في شمال سوريا، مما أدى إلى مقتل 4 جنود (أحدهم متأثرًا بجراحه) وإصابة 9 آخرين، الخميس الماضي، لتشمل مختلف الأطراف والمحاور الفاعلة في الأزمة السورية.
وأنشط محاور الاتصالات هو محور أنقرة - موسكو الذي تولاه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بنفسه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصالين هاتفيين خلال 24 ساعة فقط، بين يومي الجمعة والسبت، في سابقة نادرة، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في سوريا، وسبل إيجاد حل للمأساة الإنسانية في حلب.
الاتصالات بين إردوغان وبوتين جاءت بعد أن توصلت أنقرة، من خلال تفعيل الخط الساخن بين رئاستي أركان جيشي تركيا وروسيا، إلى أن موسكو لم تكن طرفًا على الإطلاق في قصف النظام للعسكريين الأتراك، بل وتقديم معلومات عن تنفيذ طيران النظام لهذا القصف، بحسب ما أبلغت به «الشرق الأوسط» مصادر قريبة من الاتصالات.
كانت موسكو التي حامت حولها الشبهات، لتزامن قصف العسكريين الأتراك مع الذكرى الأولى لإسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية على حدود سوريا، قد أكدت لأنقرة عبر الخط الساخن الذي أنشئ في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين البلدين بشأن الوضع في سوريا، المكون من جهازي المخابرات ورئاسة الأركان ووزارتي الخارجية في البلدين منذ أغسطس (آب) الماضي، أن طائرات النظام هي من قتلت جنودها في ريف حلب، وأن الهجوم قامت به طائرة من طراز الباتروس الهجومية الخفيفة العاملة ضمن القوات الجوية لجيش النظام.
أما محور طهران الذي ظهر مجددًا مع القصف على العسكريين الأتراك في شمال سوريا، فقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تدرك أن إيران لم تكن بعيدة عن تحرك النظام السوري للقيام بهذه الخطوة، وأن الزيارة التي قام بها، السبت، كل من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ولقائهما بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين، استهدف إيصال رسالة إلى طهران بوصفها داعمًا رئيسيًا لنظام الأسد، ولفتح قناة حوار مرة أخرى مع إيران بشأن الأوضاع في سوريا والعراق.
وبحسب المصادر أيضًا، تسعى أنقرة لتأمين بيئة مساندة لإتمام معركة الباب، واستمرار عملية «درع الفرات» في طريقها دون حدوث مزيد من الخسائر، بعد أن بات واضحًا أن القتال حول الباب أصبح أكثر صعوبة بعدما أقام تنظيم داعش دفاعات حصينة حولها، وأدى إلى أن تخسر تركيا في يومين فقط 5 من جنودها وعددًا من دباباتها.
وتقول المصادر إن تأمين الموقفين الروسي والإيراني سيخدمان الهدف التركي، نظرًا لأن التحالف الدولي الذي تقوده أميركا ينظر إلى «درع الفرات» على أنها عامل ضغط في الوقت الذي يسعى فيه لطرد مقاتلي «داعش» خارج مدينة الموصل، آخر معاقل التنظيم الكبرى بالعراق، وأيضًا خارج مدينة الرقة، معقله الرئيس في سوريا.
وشهدت عملية «درع الفرات» منذ أيام اشتباكات بين عناصر المعارضة السورية التي تدعمها تركيا والمقاتلين الأكراد المدعومين من قِبَل واشنطن، في أثناء محاولة الطرفين انتزاع السيطرة على مدينة الباب الاستراتيجية، شمال حلب، من يد تنظيم داعش، وقبل أن يستهدف النظام العسكريين الأتراك.
ومصدر قلق واشنطن هو أن تؤدي هذه المواجهات بين الطرفين الحليفين لها إلى شغل قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية (المرفوضة من جانب تركيا) قوامها الرئيس عن الهجوم على مدينة الرقة، مما سيؤدي إلى تباطؤ سير المحاولة الحالية للتحالف لتوجيه ضربة حاسمة لتنظيم داعش.
وعلى الرغم من الوضعية الراهنة التي تمر بها عملية الباب، في إطار العملية الأوسع «درع الفرات»، فإن محللين يرون أن أنقرة تمكنت من تحقيق هدفين مهمين؛ أولهما وقف الهجمات الصاروخية لـ«داعش» على المدن التركية الحدودية مع سوريا، والفصل بين المنطقتين اللتين تسيطر عليهما القوات الكردية السورية، وترغب في تحويلهما إلى كيان فيدرالي على حدود تركيا، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة التركية بشدة.
ويقوم عدد قليل من القوات الأميركية بمساعدة تركيا في تنسيق هجماتها الجوية والتخطيط للمعارك، ولكن الدبابات التركية قامت بالتقدم داخل سوريا بشكلٍ أعمق مما توقعته الولايات المتحدة الأميركية في البداية، بحسب المسؤول الأميركي.
ويقول الجيش الأميركي إنَّه لم يقم بدعم المحاولات التركية للسيطرة على مدينة الباب بسبب عدم تنسيق تركيا مع أميركا بشأن هذا الأمر. وبحسب مصادر تركية، فإن أنقرة تشعر بعدم ارتياح للموقف الأميركي من عملية «درع الفرات» في المرحلة الأخيرة التي اتجهت فيها إلى الباب، إضافة إلى تقاعس أميركا عن تنفيذ وعودها بانسحاب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، ولذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، أن قوات «درع الفرات» ستنتهي من تحرير الباب قريبًا، وستتجه بعد ذلك إلى منبج.
وعلى الرغم من التساهل الغربي مع الخطة التركية لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، فإن مسؤولين غربيين يخشون من عدم امتلاك تركيا القدرة على الدفع بالعدد المطلوب من الجنود بسوريا لحماية هذه المنطقة التي تخطط لها، والتي يقدر عدد العناصر المطلوبة لحمايتها بـ30 ألفًا.
وعلى صعيد التطورات في عملية «درع الفرات»، أفادت مصادر عسكرية بأن إدارة الكوارث والطوارئ التركية لم ترصد أي مواد كيميائية لدى فحصها القذيفة الصاروخية التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، أمس، وأوقعت إصابات في صفوف قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا، وذلك خلافًا لما أعلنه الجيش التركي عن استخدام التنظيم لمواد كيميائية. وقالت الإدارة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي إن «الحادث يعتقد أنه ناجم عن وضع (داعش) لمواد مسيلة للدموع داخل قذائف الهاون والصواريخ».
وكانت صحيفة «حريت» التركية قد ذكرت على موقعها على الإنترنت أن مقاتلي المعارضة نقلوا إلى مستشفى في محافظة كيليس الحدودية التركية للاشتباه في تسممهم بالكيماويات، بعد أن عانوا من إعياء مستمر وصداع حاد. وقالت وسائل إعلام أخرى إن فرق الإغاثة التابعة لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أجرت عدة اختبارات على مقاتلي المعارضة المصابين، بحثا عن آثار مواد كيماوية، لكن الإدارة أكدت بعد الفحوصات أنه لا أثر لمواد كيميائية.
وقال الجيش إن المقاتلات التركية دمرت 4 أهداف لـ«داعش» في منطقة أنيفاه قرب الباب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وإن مقاتلاً من المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتل، وأصيب 14 آخرون في اشتباكات. ونشرت تركيا أنظمة دفاع جوي تستهدف الطائرات منخفضة الارتفاع بصواريخ ستينجر في إقليم غازي عنتاب، قرب حدودها مع سوريا، على خلفية قصف النظام السوري لجنودها، الخميس.
في السياق نفسه، نقلت «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية أن انفجارًا هز أحد الشوارع في بلدة الراعي، بشمال سوريا، أمس، فيما يعتقد أنه تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش، وأن 12 مصابًا (أغلبهم من الأطفال) نقلوا لمستشفى تركي.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.