السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون لتقليص معدلات الانكشاف المهني

بهدف التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون  لتقليص معدلات الانكشاف المهني
TT

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون لتقليص معدلات الانكشاف المهني

السعودية: وزارتا الصحة والعمل توقعان مذكرة تعاون  لتقليص معدلات الانكشاف المهني

وقعت وزارتا العمل والصحة السعوديتان، مذكرة تعاون، بهدف تقليص معدلات الانكشاف المهني، وتحقيق الأمان الاقتصادي، عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة بينهما.
ويأتي توقيع الاتفاقية التي مثل الجانبين فيها كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في إطار التوجيه السامي، الذي ينص على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقًا من «رؤية المملكة 2030» بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات.
وقال الدكتور الحقباني عقب توقيع مذكرة التعاون: «إن هذا التعاون بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، يجسد أحد أهم محاور التحول الوطني، من خلال مواجهة الانكشاف المهني، والعمل على تحقيق الأمان المهني في القطاع الصحي من خلال رفع مشاركة القوى الوطنية في القطاعات الصحية الحكومية منها والخاصة».
وأضاف: «سيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على برامج التدريب والتأهيل للعناصر الوطنية، لتحسين مشاركتها، ورفع معدلاتها في المنشآت الصحية»، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني لتقليل الاعتمادية على العمالة الوافدة، ورفع معدلات التوطين، تدفع جميع الجهات لتحقيق هذه المنهجية، وفقًا لمستهدفات التحول الوطني، و«رؤية المملكة 2030».
فيما أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن التشاركية تدعم برامج التدريب والتأهيل في القطاع، وذلك في سبيل إيجاد فرص وظيفية مناسبة أمام الكوادر الوطنية في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص، مؤكدًا أن الاتفاقية تدفع بتنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين، التي يأتي من بينها توفير آلاف الفرص الوظيفية أمام السعوديين، وتقليص الاعتمادية على العمالة الأجنبية في القطاع.
وشهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، تدشين البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التدريب المنتهي بالتوظيف لخريجي حملة الدبلوم الصحي، وكذلك إطلاق برنامج تدريب الامتياز لعدد من الأطباء والطبيبات.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».