القاهرة وموسكو تضعان اللمسات الأخيرة لإبرام عقد «الضبعة» النووي

«روس أتوم» تراجع البيانات والتوقيع قبل نهاية العام

وسط توقعات واسعة بإبرام عقد أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة شمال غرب مصر قبل نهاية العام الحالي، قال لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، إن مؤسسة «روس أتوم» الروسية تتعاون حاليًا مع وزارة الكهرباء المصرية حول تفاصيل مشروع المحطة النووية، وأن العقد التجاري يتضمن أربع اتفاقيات، هي: بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يقوم وفد روسي بزيارة إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لاستكمال نقاط المباحثات النهائية استعدادًا للتوقيع على العقد التجاري لمحطة الضبعة. وأشار مسؤول بهيئة الطاقة النووية في مصر إلى أن القاهرة قامت بتوقيع عقد محدود مع الجانب الروسي من أجل الشروع الفوري في أعمال القياسات بالموقع توفيرًا للوقت؛ وهو ما يعني أنه تم التوافق على البنود الرئيسية بين الجانبين.
ومن جانبه، أوضح ألكسندروفيتش، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية المصرية أمس، أنه تمت مناقشة كل البنود المالية والقانونية للعقد على مدى الشهور الماضية، وأن مؤسسة «روس أتوم» تستكمل حاليًا مراجعة بيانات موقع المحطة. مرجحًا أن يجري التوقيع على العقد قبل نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد التوقيع على العقد سوف يوفر للهيئة المصرية للطاقة النووية الرسوم التفصيلية للمحطة النووية للحصول على موافقتها، وأن مؤسسة «روس أتوم» سوف تتفاوض مع شركاء مصريين محتملين من قائمة تضم 20 شركة مقاولات مصرية للتخطيط حول الخطوات العملية في موقع بناء المحطة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فقد اتفقت الحكومة المصرية مع «روس أتوم» على إنشاء المحطة نووية بقدرة 4800 ميغاوات، ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلي للمحطة البالغ 60 عامًا، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
وستقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، بأجل 13 عامًا وفائدة سنوية 3 في المائة، وذلك من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية في الضبعة. على أن يستخدم القرض لتمويل 85 في المائة من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليًا.
وعلى صعيد منفصل، أكد ألكسندروفيتش أهمية مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، على الطرف الشمالي لقناة السويس. لافتا إلى أن خبراء من وزارتي الصناعة والتجارة المصرية والروسية والشركات المعنية والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن الخبراء الروس تفقدوا الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية.
وردًا على سؤال حول الزيارات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة، أشار الممثل التجاري الروسي إلى زيارات لعدة وفود أعمال روسية للقاء شركائهم المصريين في مجالات ماكينات السكك الحديدية وتخزين الحبوب والسلامة من الحرائق وبناء المنازل، كما يخطط فريق من التلفزيون الحكومي قناة «روسيا 24» لزيارة مصر لتحديد مواقع لتصوير أفلام تسجيلية عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وردًا على سؤال حول عودة السياحة الروسية لمصر، قال ألكسندروفيتش إن وزير النقل الروسي أكد خلال زيارته الأخيرة لمصر أن الجانب المصري تبنى بنجاح إجراءات كثيرة لرفع مستوى الأمن والسلامة في المطارات المصرية.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.417 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2016، مقارنة بنحو 2.394 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، وأن الصادرات الروسية لمصر بلغت 2.1 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.