الرياض تشهد اليوم إعلان أكبر فرص الاستثمار في المياه

المهندس الشرهان: برامج الخصخصة «مبشرة بالنجاح»

أكد مشاركون بملتقى الاستثمار في المياه، الذي انطلقت فعالياته في الرياض مساء أول من أمس، أن برامج الخصخصة في السعودية «مبشرة بالنجاح»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن فتح الأسواق أمام المنافسة سيساعد على تشجيع الابتكار، ورفع الكفاءة، إلى جانب رفع أداء محطات تحلية المياه.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت تتحرك فيه السعودية بشكل عملي نحو تفعيل برامج الخصخصة في الكثير من القطاعات الحيوية؛ الأمر الذي عزز من إطلاق ملتقى الاستثمار في المياه، وهو الملتقى الذي من المنتظر أن يعلن اليوم عن طرح فرص استثمارية ضخمة بقيمة 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار).
وفي حلقة نقاش أمس بعنوان «التجارب الناجحة والمحلية والعالمية في تطوير مشاريع المياه»، قدم المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، ورقة عمل حول عوامل ومقومات نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما أقيمت حلقة النقاش بمشاركة عدد من كبار التنفيذيين السعوديين والعالميين في قطاع المياه؛ وذلك لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب في مشورعات المياه، والتحديات التي واجهتها تلك التجارب، والحلول التي وضعت للتغلب عليها.
وأوضح الشرهان في بداية تقديم ورقة العمل، أن برامج الخصخصة في المملكة مبشرة بالنجاح، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق أمام المنافسة سيساعد على تشجيع الابتكار، ورفع الكفاءة، إلى جانب رفع أداء المحطات.
ويهدف ملتقى «الاستثمار في المياه» إلى دفع مسيرة تطوير قطاع المياه الوطني في اتجاه تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، فيما تشهد فعاليات الملتقى إقامة 6 حلقات نقاش على مدار يومين، تدور محاورها المتنوعة حول البيئة الاستثمارية لقطاع المياه وسبل تعزيز مقوماتها وإمكاناتها لتحقيق متطلبات رؤية 2030.
إلى ذلك، يدير رشيد الرشيد، عضو مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، اليوم (الاثنين) جلسة نقاش بعنوان «التجارب الناجحة المحلية والعالمية في تمويل مشاريع المياه»، التي سيشارك فيها عدد من كبار التنفيذيين من مؤسسات مالية محلية وعالمية، لمناقشة ممارسات التمويل الناجحة في قطاع المياه، والإشكالات والعقبات التي تواجه تمويل المشروعات الاستراتيجية التي يتطلبها تطوير القطاع، وسبل وحلول معالجتها.
ويشهد الملتقى مشاركة الكثير من المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع المياه، إلى جانب الكثير من الشركات العاملة في القطاع ومؤسسات مالية، فيما يتيح الملتقى منصة تضم خبراء واستشاريين وتنفيذيين محليين وإقليميين وعالميين، يتبادلون من خلالها الرؤى والتجارب والأفكار حول آليات وسياسات ونماذج تطوير قطاع المياه، وسبل رفع قدراته الاستثمارية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
إلى ذلك، أبرمت شركة المياه الوطنية اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة في مجالات الاستثمار والمواصفات والمقاييس وتطوير أبحاث معالجة وترشيد المياه، جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق ملتقى الاستثمار في المياه المنعقد بالعاصمة الرياض.
ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، مع كل من الأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، والدكتور محمد السقاف، النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال بشركة «أرامكو السعودية».
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكد فيه المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن بلاده لن تواجه شحًا في المياه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه اشترط أهمية الحفاظ على الثروة المائية من خلال الترشيد ووقف الهدر، مضيفا: «نحن لا يوجد لدينا مصادر مياه عدة ولسنا أغنياء في الموارد المائية، لكن لدينا من الموارد المائية والمصادر التي إذا أحسنا استخدامها، ما يكفي لاستدامة توفر المياه».
وأوضح المهندس الفضلي في تصريحات صحافية على هامش إطلاق ملتقى الاستثمار في المياه بالرياض مساء أول من أمس: «هذا الملتقى هو استراتيجية جديدة تنتهجها المملكة في ظل (رؤية 2030)، ويستهدف الملتقى تحقيق استدامة توفير المياه، عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث سيتم العمل على استدامة المياه ورفع كفاءة القطاع الخاص في هذا الخصوص، ونحن بدورنا في الوزارة سنعمل على وضع الأنظمة والقوانين التي تستهدف توفير المياه بالتكلفة الحقيقية وبالكفاءة العالية». وأشار المهندس الفضلي خلال تصريحاته إلى أن قطاع المياه في السعودية من القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الرأسمالية، مضيفا: «علينا أن نفكر في رفع كفاءة الإنفاق وحسن الاستثمار».
وخلال كلمته الافتتاحية، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أنه يجري حاليا العمل على طرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها برنامج لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للوصول إلى مضاعفة كمية المياه المحلاة المنتجة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لمقابلة الطلب المتزايد على المياه، وقال: «تعتمد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على سنوات من الخبرة في إشراك القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية منذ عام 2003». وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي افتتح أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا ومختصا دوليا ومحليا في مجال الاستثمار ومجالات تطوير وتنفيذ مشروعات المياه، وقال خلال الافتتاح إن «الملتقى يُعنى بالفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونستشرف من خلاله بتفاؤل السعي لتحقيق (رؤية المملكة 2030) من خلال العمل على استدامة الموارد والازدهار الاقتصادي عبر الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص».