أسواق الخليج تصعد.. والبورصة المصرية تتراجع

المؤشر السعودي قريب من أعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة أمس الأحد، بدعم من قوة الأسواق الناشئة بوجه عام، لكن المؤشر المصري تراجع عن الاتجاه الصعودي، الذي سلكه منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل ثلاثة أسابيع.
وارتفع المؤشر السعودي 0.7 في المائة إلى 6844 نقطة، على الرغم من أنه ما زال قريبًا من مستوى المقاومة الفنية المعادل لذروته في أبريل (نيسان)، والبالغ 6876 نقطة، والذي اختبره المؤشر ولم يكسره يوم الخميس الماضي، وسجلت أحجام التعامل هبوطًا حادًا.
وسجل مؤشر قطاع البتروكيماويات أداء دون المستوى، إذ انخفض 0.1 في المائة بعد هبوط شديد في أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سهم كيان 1.8 في المائة.
لكن سهم البنك السعودي الأول قفز 1.6 في المائة، بعد تغيير الهوية التجارية للبنك بعد أن كان اسمه البنك السعودي الهولندي، وهو إجراء جاء بالتزامن مع سعي رويال بنك أوف سكوتلاند لجلب مشتر ٍلحصته البالغة نسبتها 40 في المائة.
وتركز الكثير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المضاربون المحليون من الأفراد، مثل سهم السعودية للأسماك، الذي قفز 3.9 في المائة.
وفي دبي زاد المؤشر 0.4 في المائة، مع صعود سهم الاتحاد العقارية الأكثر نشاطا 11.4 في المائة، إلى 0.93 درهم، في تعاملات هي الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2015، وصعد السهم فوق المستوى المرتفع السابق الذي سجله هذا العام، والذي بلغ 0.91 درهم في مارس (آذار).
وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم اتصالات القيادي اثنين في المائة، وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة مع صعود سهم بروة العقارية 2.4 في المائة.
أما باقي أسواق الخليج فقد شهدت تباينًا في الأداء، حيث زاد المؤشر الرئيسي في قطر بنحو 0.2 في المائة إلى 9734 نقطة، وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.3 في المائة إلى 5535 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة البحرين بـ0.9 في المائة، ليصل إلى 1196 نقطة، بينما كانت بورصة عمان هي الاستثناء، حيث انخفض مؤشر بورصة مسقط بشكل طفيف، 0.4 في المائة، ليصل إلى 5519 نقطة.
وهبط المؤشر المصري 1.8 في المائة إلى 11146 نقطة، ويُرجح الهبوط الذي مني به المؤشر المصري إلى أن القفزة التي حققتها السوق بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي دفع السوق إلى الصعود بما يصل إلى 37 في المائة، عند مستوى ذروة الأسبوع الماضي، قد تكون وصلت إلى النهاية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، وتركيزهم على البيئة الاقتصادية التي لا تزال صعبة في مصر. وانخفض سهم جلوبال تيلكوم 4.3 في المائة، في حين خسر سهم إعمار مصر 5.2 في المائة.
وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية أمس الأحد، كما كانوا منذ تحرير سعر الصرف، لكن بمبلغ متواضع وصل إلى نحو مليوني دولار فقط.