تهاوي الليرة وتراجع النمو يضربان الاقتصاد التركي

رغم تدخل «المركزي» برفع الفائدة وسعي الحكومة لتنشيط الاستثمار

متسوقون في شارع الاستقلال بإسطنبول (غيتي)

واصلت الليرة التركية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على الرغم من تدخل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فيما تسود مخاوف تصل إلى حد التشاؤم إزاء الوضع الاقتصادي في تركيا بسبب تباطؤ النمو والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وسعى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى التقليل من أهمية التراجع في سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، الذي بلغ 18 في المائة منذ منتصف العام، ليصبح أكبر رقم قياسي في التراجع يسجل منذ 35 عاما. وقال إن «الاقتصاد التركي قائم على أسس صلبة»، وإن السلطات التركية مصممة على إزالة جميع مظاهر القلق «وحتى البسيطة منها» لدى الأسواق والمستثمرين ورجال الأعمال.
وتدخل البنك المركزي التركي الخميس الماضي للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2014 داعما الليرة التركية، مما ساهم لفترة قصيرة بارتفاع قيمة الليرة، لكن هذا التحسن سرعان ما تبخر على خلفية صدور قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وما تلاه من تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفتح حدود بلاده مجددا أمام اللاجئين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا.
وكان الاقتصاد التركي أظهر بعد محاولة الانقلاب قوة فاجأت حتى أكثر منتقدي الحكم الحالي في تركيا، إلا أن مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا؛ فقد تراجع معدل النمو إلى أقل من المتوقع ليصل إلى حدود 3.1 في المائة، وأحجم المستثمرون عن ضخ استثمارات جديدة بعد أن باشرت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة شملت كل من يشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل؛ بما في ذلك أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، ومصادرة عدد كبير من الشركات. كما أن المستقبل السياسي للبلاد بات مرهونا باستفتاء من المتوقع أن يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس ونقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما سعت الحكومة لجذب المستثمرين من خلال حوافز جديدة لتشجيعهم، منها خفض الضرائب وتسهيل عملهم والبدء في بحث منحهم الجنسية التركية، إلا أن هذه الخطوات لم تأت بتأثير كبير.
ويعد محللون أن انخفاض سعر الليرة التركية إلى حدود 3.47 ليرة مقابل الدولار، هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك والاستقطاب التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل، في حين تعزوه الحكومة إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وإلى توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع نسب الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتمسك الرئيس إردوغان بأن الأولوية هي لتحسين معدل النمو عبر خفض الفوائد رغم ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 7 في المائة، ودخل في سجال مع البنك المركزي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بل وتخفيضه أيضا، إلا أن البنك المركزي لم يجد بدا من رفع أسعار الفائدة لتقوية الليرة.
ويرى كثير من المحللين أن قرار «المركزي» التركي برفع أسعار الفائدة بعد توقف استمر لثلاث سنوات لا يبشر بمرحلة جديدة تساعد في وقف تدهور قيمة الليرة التركية، نظرا لأن الإشارات المرسلة في مجال السياسة الاقتصادية ليست جديدة، والإصلاحات التي أعلنت منذ سنوات عدة لا تزال «حبيسة الأدراج».
وعلى الرغم من محاولات الحكومة كبح التدهور السريع لليرة أمام الدولار وعقد كثير من الاجتماعات الاقتصادية على أعلى المستويات في الحكومة، فإن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بات يتعرض لانتقادات شديدة من جانب المعارضة بسبب سياسته الاقتصادية، وهو المجال الذي كان يسهل عليه في السابق الدفاع عنه.
وبحسب سلين سايك بوكا، المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فإن الخطر الأكبر على الاقتصاد التركي هو المجازفة السياسية التي يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤوليتها، في إشارة إلى التحول إلى النظام الرئاسي عبر تغيير الدستور بالاستعانة بحزب واحد في البرلمان هو «الحركة القومية» المعارض.
وتبدو الأرقام الاقتصادية في تركيا غير جيدة، فقد انخفض الاستهلاك بنسبة اثنين في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ووصلت نسبة البطالة إلى 11.3 في المائة، وتراجع الناتج الصناعي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.1 في المائة؛ مما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثالث من العام للمرة الأولى منذ عام 2009.
كما أن الانقلاب الفاشل وما تلاه من أعمال وحوادث إرهابية عدة وجهت ضربة قوية إلى القطاع السياحي في البلاد.
وفي حين كانت الحكومة التركية تتوقع نسبة نمو لعام 2016 تصل إلى 4.5 في المائة، فإنها عادت وخفضتها إلى 3.2 في المائة.