مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس: 66 ورقة عمل.. وتكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية

ينطلق مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
TT

مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس: 66 ورقة عمل.. وتكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية

من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ينطلق مساء اليوم (الأحد)، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس الذي يتم فيه تكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية سعودية.
وذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن البرنامج يشتمل على 13 جلسة، تتضمن 66 ورقة عمل، عبر عنوان المؤتمر «الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف»، ومحاوره المختلفة، وأمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء من مناطق المملكة، متمنيًا للمؤتمر أن يحقق الأهداف المأمولة، وللمشاركين التوفيق والنجاح، وللعيون والحضور الثقة والفائدة.
وسيتم خلال المؤتمر تكريم 3 من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي، وهي: مجلة المنهل، وكرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود، واثنينية عبد المقصود خوجة.
كما سيتم تكريم 14 شاعرًا رائدًا، وهم: أحمد الصالح، وأحمد بيهان، وزاهر عواض الألمعي، وسعد البواردي، وسعد الحميدين، وسلطانة السديري، وعبد الله باشراحيل، وعبد العزيز خوجة، وعبد الله سالم الحميد، وعبد الرحمن العشماوي، وفوزية أبو خالد، ومحمد السليمان الشبل، ومعيض البخيتان.
وينطلق المؤتمر تحت عنوان: «الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف»، مساء اليوم، بحفل افتتاح يُقام في مركز الملك فهد الثقافي، ويتضمن تكريم شخصيات ومؤسسات ثقافية سعودية. وتبدأ الجلسات صباح يوم غدٍ (الاثنين)، ويرأس الجلسة الأولى محمد بن سالم الصفراني، وتتضمن 5 أوراق عمل:
- «اتجاهات الدرس الأدبي في الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى: السرد نموذجًا»، عبد الله بن إبراهيم الزهراني، و«المسرح السعودي في الدراسات الأكاديمية باللغة الإنجليزية»، إيمان بنت محمد تونسي، و«الطريقة التفاعلية في تدريس الأدب السعودي في المؤسسات الأكاديمية: تجربة أجريت في جامعة الملك سعود أنموذجًا»، أمل بنت الخيّاط التميمي، و«الأدب السعودي في مناهج التعليم.. تماهي الحضور وغياب التأثير»، أمل بنت محيسن القثامية، و«المسرح السعودي نحو 2030م: إشكالية الحضور الفاعل»، نايف بن خلف الثقيل.
وتنظم الجلسة الثانية في الساعة 10:45 من صباح غد، ويرأسها الدكتور حسن النعمي، وتتضمن 5 أوراق عمل: «الأدب السعودي في الدراسات الأكاديمية» لسلطان بن سعد القحطاني، و«الأدب السعودي في المناهج الدراسية» لكوثر محمد القاضي، و«منهجية الأدب السعودي في مقررات مادة الأدب والنصوص للمرحلة الثانوية (1400 - 1437هـ)» لنجلاء بنت علي المطري، و«مقررات الأدب السعودي بين التلقين والابتسار» لابتسام بنت علي الصبحي، و«كرسي الأدب السعودي» لجميلة هليّل العنزي.
أما الجلسة الثالثة في الساعة الواحدة، فتقام ظهر غد، ويرأسها الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي: الهوية والانتماء الوطني - الشعر المغنّى أنموذجًا» لعبد الله بن علي ثقفان، و«الذات الشاعرة والقبيلة بوصفها مؤسسة اجتماعية» لحمد بن عبد العزيز السويلم، و«الصراع وتحولات الهوية في الشعر السعودي الحديث» لصالح بن عويّد العمري، و«جماليات المكان في قصائد غازي القصيبي وتأكيد الانتماء الوطني» لبدرية بنت إبراهيم السعيد، و«الأمن الفكري: ماهيته وأبعاده - دراسة في الشعر السعودي» لعبد المحسن بن سليمان الحقيل.
وتقام الجلسة الرابعة في الساعة الرابعة من عصر غدٍ، ويرأسها الدكتور محمد بن حمود حبيبي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الفكاهة في أدب الأطفال السعودي» لدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيّل، و«اهتمام الأندية الأدبية في تنمية أدب الطفل وثقافته بالمملكة العربية السعودية» لسعد بن سعيد الرفاعي، و«قضايا الطفولة في الإبداع السردي السعودي - الرواية أنموذجًا» لعائشة بنت يحيى الحكمي، و«الخصائص الأسلوبية والفكرية في قصص الأطفال السعودية.. من عام ١٤٢٠ - ١٤٣٥هـ» لأفنان بنت عبد الله المسلّم. و«أدب الطفل في نادي مكة الأدبي الثقافي» لمشهور الحارثي.
(*) وتعقد الجلسة الخامسة في الساعة السادسة من مساء غدٍ، ويرأسها الدكتور خالد بن أحمد الرفاعي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الأندية الأدبية بين الأدب والثقافة» لمحمد سعيد ربيع الغامدي، و«معاجم الأدباء في المملكة العربية السعودية من عام 1400 - 1437هـ.. مراجعة واستشراف» لإبراهيم بن عبد الرحمن المطوّع، و«جهود النادي الأدبي في الرياض في خدمة الأدب السعودي» لإبراهيم بن عبد الله السماعيل، و«المؤسسات الثقافية السعودية (الواقع والمستقبل) - الأندية الأدبية أنموذجًا» لنوف بنت سالم الشمري، و«دور المؤسسات الأدبية في الاهتمام بالأدب في المملكة العربية السعودية (نادي جدة الأدبي الثقافي نموذجًا)» لياسر بن أحمد مرزوق، و«إصدارات الأندية الأدبية: أرقام ودلالات» لمشاعل بنت ذياب الشيباني.
(*) وتقام الجلسة السادسة في الساعة التاسعة من يوم بعد غدٍ (الثلاثاء)، ويرأسها الدكتور أحمد بن سعيد العدواني، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي للطفل بين الواقع والمطلوب» لمحمد بن حسن الزير، و«التغير في الكتابة للطفل في الأدب السعودي - بعض ملامح إسهامات المرأة» لهند الخليفة، و«المنجز النقدي في أدب الأطفال السعودي من خلال الدراسات الأكاديمية» لريم بنت مفوّز الفوّاز، و«لغة الطفل من منظور الناقد السعودي: قراءة على القراءة» لنورة بنت أحمد الغامدي.
(*) وتقام الجلسة السابعة في الساعة 10:45 من صباح يوم بعد غدٍ، وترأسها هيفاء بنت محمد الفريح، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «من الإبداعات الأدبية عند الشباب السعودي (قصيدة قبل البكاء على الأطفال أنموذجًا)» لجواهر بنت عبد العزيز آل الشيخ، و«صورة الدولة في الوعي السعودي» لإبراهيم بن منصور التركي، و«المسؤولية الاجتماعية للأديب.. بين الواقع والحاجة» لعبد العزيز بن ردة الطلحي، و«الهوية الوطنية واستثمار رموزها في شعر محمد الثبيتي» لأحمد بن صالح الغامدي.
(*) وتقام الجلسة الثامنة في الساعة الواحدة من ظهر يوم بعد غدٍ، ويرأسها ماجد بن عبد الله الحجيلان، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب (٢٠٠٧ - ٢٠١٥م)» للدكتور صالح بن معيض الغامدي، و«حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة العربية السعودية خلال أربعة عقود» لخالد بن أحمد اليوسف، و«التخطيط الاستراتجي للمؤسسات الثقافية» لدكتورة الجوهرة بنت سعود الجميل، و«دور المؤسسات الثقافية في بناء مجتمع معرفي» لمحمد الفوز.
(*) وتنظم الجلسة التاسعة في الساعة الرابعة من عصر يوم بعد غدٍ، ويرأسها خالد بن عايش الحافي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «نقد الخطاب الديني عبر الخطاب الروائي (قراءة في نماذج مختارة في الرواية السعودية)» لحسن بن حجاب الحازمي، و«الأمن الاجتماعي في الرواية السعودية.. (الحمام لا يطير في بريدة) ليوسف المحيميد نموذجًا» لهيفاء الجهني، و«لغة التطرّف والحياد في نموذجين من الرواية السعودية» لمريم الشنقيطي، و«صور التطرّف في بعض الأعمال الروائية» لفاطمة بنت صالح آل تيسان، و«الإرهاب في نماذج مختارة من الرواية السعودية» لنادية عبد الوهاب خوندنه، و«صورة الآخر في رحلة عبد الله الجمعة: حكايا سعودي في أوروبا» لحسن الفيفي.
وتقام الجلسة العاشرة في الساعة السادسة من مساء يوم بعد غدٍ، ويرأسها إبراهيم بن عبد الرحمن التركي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «دور الأدب في الأمن الفكري» لصلوح بنت مصلح السريحي، و«وعي الشاعر السعودي بالأمن الفكري» لأحمد بن عيسى الهلالي، و«دور الأدب السعودي في تحقيق الأمن الفكري» لسمية بنت رومي الرومي، و«دور الشعر السعودي في تحقيق الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية» لمتعب بن عوض المحفوظ، و«تشكيلات عاصفة الحزم في الشعر السعودي» لسامي بن غتار الثقفي.
ويشهد مساء الثلاثاء إقامة الأمسية الشعرية التي يديرها محمد صالح العميري، ويشارك فيها: فاروق بنجر، وحسن الزهراني، ومحمد يعقوب، ومحمود الحليبي، وجاسم عساكر، وسلطان السبهان، وأحمد اللهيب، وهيفاء الجبري.
وتقام الجلسة الحادية عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة التاسعة صباحًا، وترأسها الدكتورة أمل بنت عبد الله الطعيمي، وتضم 5 أوراق عمل:
- «سرديات مؤجلة: ترسيم الهوية والوطن والتاريخ» لأحمد بن محمد الواصل، و«مقاربة مفهوم الانتماء في الرواية السعودية: مراجعات المنجز النقدي» لمحمد بن سعيد الراشدي، و«تصنيفات الآخر في الرواية السعودية» لصالح بن سالم الصاعدي، و«المسرح السعودي: إرساء الهوية ومواجهة التحديات» لتركية بنت عوّاض الثبيتي، و«دلالة المكان ودوره في تكوين الهوية: رواية (اللواهيب) لتركي السديري نموذجًا» لفاتن محمد إبراهيم محمد.
(*) وتقام الجلسة الثانية عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة 10:45 صباحًا، ويرأسها عبد الرحمن بن حسن المحسني، وتضم 5 أوراق عمل:
- «المخيال الشعري وسلطة السرد: قراءة في شعر الشعراء الشباب السعوديين» لد. جريدي المنصوري، و«الأدب السردي المحلي: الحضور وجدلية الغياب» لأحمد حسين عسيري، و«أثر التطرّف والإرهاب في بروز الاتجاه الإنساني عند الشعراء السعوديين الشباب» لأحمد بن عبد الله التيهاني، و«من قضايا الإبداع لدى الشباب السعودي: التجريب السردي» لمنصور بن عبد العزيز المهوس، و«الخاتمة في الشعر السعودي» لسعود بن سليمان اليوسف، و«ثنائية الماضي والحاضر في الشعر الوطني السعودي» لحمد بن فهد القحطاني.
(*) وتقام الجلسة الثالثة عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة الواحدة ظهرًا، ويرأسها عبد الرحمن بن إسماعيل الدرعان، وتضم 6 أوراق عمل:
- «تحديات التنوع في سرد الشباب السعودي: الأدب التكفيري نموذجًا» لد. لمياء محمد باعشن، و«الشباب وأدب الرحلة: جمالية الواقع.. وهم التخييل» لعبد الله بن أحمد حامد، و«التهميش والعزلة في حياة الشاب السعودي: رواية (القندس) لمحمد حسن علوان أنموذجًا» لزكية بنت محمد العتيبي، و«المكان بين الدين والإدانة: دراسة في نماذج روائية سعودية» لدلال بنت بندر المالكي، و«الإهداء في روايات الشباب في المملكة العربية السعودية: بنيته وأنماطه» للمياء محمد بن سميح، و«المكان في رواية (فتنة جدة) للروائي مقبول العلوي» لأماني يحيى الأنصاري.
وكان مؤتمر الأدباء السعوديين قد عقد 4 دورات سابقة، حيث عقدت الدورة الأولى للمؤتمر في مكة المكرمة عام 1394هـ، برعاية جامعة الملك عبد العزيز، والمؤتمر الثاني عقد في مكة المكرمة، برعاية جامعة أم القرى، في شهر شعبان من عام 1419هـ.
وجاء المؤتمر الثالث الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي، خلال شهر ذي الحجة من عام 1430هـ، وحمل عنوان «الأدب السعودي: قضايا وتيارات»، وافتتح المؤتمر الرابع في المدينة المنورة، خلال شهر شوال من عام 1434هـ، وحمل عنوان «الأدب السعودي وتفاعلاته».
ووصف الطريفي المؤتمرات بأنها «تهدف إلى دعم الحركة الأدبية وإثرائها، وتجيء محفزة لمزيد من العطاء والحراك الثقافي».



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.