الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

حجم أعمال النادي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 600 مليون دولار

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ
TT

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

الرياضة الألمانية تحتفل بعودة مدير ثروات بايرن ميونيخ

كان 2012 - 2013 موسما أسطوريا لنادي بايرن ميونيخ، حمل كل الكؤوس الممكنة محليا وأوروبيا، حصل على كأس دوري أبطال أوروبا، بعد أن قهر بوروسيا دورتموند في النهائي، وأزاح برشلونة ميسي بسباعية نظيفة في مباراتين، وفي الطريق كان أول وأخر نادٍ يهزم يوفنتوس، بطل إيطاليا، على ملعبه بتورينتو، بعدها بنحو عام كان رئيس النادي يقضي عقوبة التهرب الضريبي في زنزانته في سجن لاندسبيرغ، ومنذ هذا اليوم لم تطأ أقدام لاعبي بايرن ميونيخ منصة التتويج الأوروبية.
فضائح ما بعد الانتصارات هي ظاهرة متكررة في كرة القدم، وأمثلتها غير قابلة للحصر، أشهرها فضيحة الكالتشيو بولي التي قضت على الدوري الإيطالي بعد فوز إيطاليا بكأس العالم في 2006، وعزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة ديلما روسيف في نهاية الشهر الذي نجحت فيه البرازيل في تنظيم الأولمبياد في 2016، وغيرهما.
أول من أمس الجمعة، عاد أولي هونيس، إلى منصب رئيس نادي بايرن ميونيخ، عملاق كرة القدم الألمانية، لاستئناف المهمة التي تركها في 2014 عندما تعرض للسجن بتهمة التهرب الضريبي.
في فترة ولاية هونيس الأولى من 2009 إلى 2014. وصل بايرن ميونيخ إلى نهائي أبطال أوروبا 3 مرات، 2010 و2012 و2013. ومنذ إلقاء القبض عليه لم يعرف النادي البافاري طريق النهائي، حتى عندما أُقيم في أستاذ الإليانز أرينا، استاد نادي بايرن ميونيخ نفسه، هذا بالإضافة إلى موقفه الصعب في الموسم الحالي، حيث فشل في الحفاظ على صدارة الدوري أو صدارته مجموعته في دوري الإبطال، وهي أمور لا تحدث في الغالب لنادي بحجم البايرن، وربما هذا ما يفسر انتخاب هونيس بالتزكية رئيسا لبايرن ميونيخ خلال الجمعية العمومية السنوية، حيث ساند الأعضاء بشكل ساحق الرجل الذي يدين له النادي البافاري بالفضل في وضعه بين مصاف أعظم أندية العالم. وخرج هونيس من السجن في 29 فبراير (شباط) الماضي، بعدما قضى نصف مدة العقوبة التي تبلغ ثلاثة أعوام ونصف العام، التي أقرتها ضده محكمة في ميونيخ بعد تهربه من دفع ضريبة، تُقدر قيمتها بـ28.5 مليون يورو (31 مليون دولار)، مستعينا بحساب سري في أحد البنوك السويسرية.
ولا يبدو أعضاء النادي البافاري مهتمين بالحساب السري لهونيس، فخلال الثلاثة عقود التي تولى هونيس الإشراف على ثروات بايرن كمدير عام، منذ الثمانينات وحتى 2009. كان هو القوة الدافعة وراء تواجد بايرن ميونيخ بين أندية الصفوة في أوروبا بجانب برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
وخلال الفترة، التي عمل فيها كمدير عام تنفيذي وكرئيس للنادي، فاز بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 19 مرة وبكأس ألمانيا 11 مرة، كما فاز ببطولتين لدوري أبطال أوروبا.
ويعد هونيس سببا رئيسيا في جعل بايرن ميونيخ النادي الأكثر ثراء والأكثر نجاحا في ألمانيا، حيث ساعد في تعزيز حجم أعمال النادي من خلال عقود الرعاية إلى جانب العائدات التي جناها من بناء استاد «أليانز أرينا»، ويُنسب الفضل لهونيس في تحويل بايرن لعلامة تجارية عالمية.
ولا تبدو مهمة هونيس شديدة الصعوبة في استعادة أمجاد البايرن، فقد أعلن النادي عن تسجيله رقما قياسيا في حجم أعماله بلغ 626.8 مليون يورو (661.3 مليون دولار) خلال موسم 2015- 2016. مسجلا زيادة بفارق أكثر من 100 مليون يورو مقارنة بحجم أعماله في الموسم السابق.
كما أعلن بايرن ميونيخ أنه سجل في الموسم الماضي ربحا خالص الضرائب بقيمة 33 مليون يورو (34.8 مليون دولار)، مقابل 23.8 مليون يورو (25.1 مليون دولار)، سجلها في الموسم الذي سبقه.
وقال يان - كريستيان دريسن المدير المالي للنادي «إننا في موقف رائع، ونتمتع بوضع مالي هائل بين كبار دوري أبطال أوروبا».
وأضاف: «عملنا التجاري يهدف إلى تحقيق أقصى نجاح ممكن على المستوى الرياضي وذلك من خلال القوة الاقتصادية، قوتنا المالية المتصاعدة تُوجه لهدف رئيسي، وهو تحقيق الاستثمارات اللازمة في الفريق من أجل الاستمرار في إطار المنافسة ضمن أفضل الأندية في أوروبا». ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني على مستوى ألمانيا ولكن بفارق كبير حيث أعلن مؤخرا عن حجم أعمال بلغت قيمتها 376 مليون يورو وذلك للفترة ما بين أول يوليو (تموز) 2015 و30 يونيو (حزيران) 2016.
القوة الاقتصادية وعقود الرعاية الضخمة هي التي استطاعت عن طريقها أسرة إنييلي إعادة نادي يوفنتوس الإيطالي إلى واجهة الدوري الإيطالي، ومنافسة الكبار في دوري أبطال أوروبا، بعد أن هبط لدوري الدرجة الثانية، وهي التي دعمت أندية فولسفبورغ وأر بي لايبزيج، والتي استطاعت منافسة البايرن محليا لفترات، وإن كانت قصيرة، ولكن فرص البايرن تبقى أكبر من هذه الأندية بسبب العراقة وقوة المركز المالي، وأنه رغم الإخفاق، لم يبتعد كثيرا عن منصات التتويج والأضواء.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.