رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

وزير الدفاع الإيراني يؤكد والوزارة تنفي صفقة أسلحة إيرانية ـ روسية

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس الأركان الإيراني يلوح بتأسيس قواعد بحرية في سوريا واليمن

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})
رئيس الأركان الإيراني محمد باقري وقائد البحرية حبيب الله سياري لدى لقائهما في مركز قيادة الجيش بطهران ({الشرق الأوسط})

بينما كشف رئيس الأركان المسلحة اللواء محمد باقري عن تطلع إيراني لإنشاء قواعد بحرية في شواطئ كل من سوريا واليمن، أكد وزير الدفاع حسين دهقان صحة ما ورد على لسان مسؤولين روس عن اهتمام إيراني بصفقة أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي معلنا أن شراء مقاتلات سوخوي 30 في مقدمة تلك الصفقة وهو ما «كذبته» وزارة الدفاع في بيان لها بعد ساعات من تصريحاته.
وأعرب باقري خلال مؤتمر لقادة القوات البحرية في الجيش الإيراني أمس عن اعتقاده أن «أهمية» حصول إيران على قواعد بحرية «يفوق عشرة أضعاف التكنولوجيا النووية» داعيا القوات البحرية الإيرانية إلى بحث المشروع.
بموازاة ذلك، طالب باقري بإنشاء أسطول بحري في المحيط الهندي على غرار الأسطول العماني وفي غضون ذلك قال: إنه «المدى البعيد ربما تنشئ إيران قواعد عسكرية على الشواطئ اليمنية والسورية» كما أشار باقري إلى إمكانية أن تكون «قواعد في الجزر وقواعد عائمة».
مع ذلك، علل باقري «أهمية» تلك القواعد والتواجد الإيراني بها لمواجهة القراصنة في خليج عدن. بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت القوات البحرية الإيرانية إنها أرسلت الأسطول 44 في مهمة «لحماية السفن التجارية الإيرانية» إلى خليج عدن.
في فبراير (شباط) 2011 رست سفينتان من البحرية الإيرانية للمرة الأولى في ميناء اللاذقية بعدما عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
منتصف الأسبوع الماضي بثت وكالات إيرانية مقاطع مصورة قالت: إنها سفن الأسطول 44 التابع للجيش الإيراني تدخل للمرة الأولى في المحيط الأطلسي وقالت وكالة «إيسنا» إن سفينتين إيرانيتين رستا في ميناء ديربان بأفريقيا الجنوبية وكان قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري في يوليو (تموز) 2011 أعلن رغبة قواتها في إرسال سفن إلى المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن قائد الجيش عطاء الله صالحي توجه نخبة من لواء 65 القوات الخاصة في مهمة مشتركة مع القوات البحرية في خليج عدن.
في سياق متصل، جدد باقري انتقاداته للحكومة قائلا إنها وفرت 20 في المائة من ميزانية القوات المسلحة على الرغم من مضي نصف سنة على العمل بالميزانية الجديدة وأشار إلى أن إيران تمكنت من بيع النفط بعد رفع العقوبات الدولية لكنه أوضح أن تلك الأموال لم تدخل الأراضي الإيرانية.
وقال باقري إن توقعات الحكومة بدخول سلس لأموال النفط إلى إيران كانت خاطئة في إشارة إلى الفترة التي أعقبت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وفي نفس السياق كرر انتقادات القادة العسكريين للاتفاق النووي وقال في نبرة لا تخلو من التهكم إن «اتفاق النووي فضلا عن نقاط الضعف لديه نقاط قوة وهي أن تأتي مجموعة 5+1 تبرم اتفاقا مع إيران وبعد ذلك يقولون: إنهم يمزقون الاتفاق».
وطالب باقري بدعم ميزانية القوات العسكرية لتعزيز البحرية الإيرانية موضحا أنه «لا يوجد توازن بين إيران والدول (المستكبرة) على صعيد القوات البحرية» وأضاف أن «الطرق الكلاسيكية لا تتجاوب وأن على القوات البحرية اتخاذ أساليب جديدة ينبغي أن تبقى خفية».
ونفى رئيس الأركان المشتركة أن تكون إيران سعت وراء صناعة قنبلة نووية لكنه شدد على أن لديها «القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 95 في المائة» معتبرا أن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة من الدوافع الأساسية للقوى العالمية في قبول المفاوضات مع إيران.
في سياق آخر أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ما أعلنه قبل أسبوعين رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فيكتور أوزيروف حول اهتمام إيران بشراء أسلحة ومعدات حربية روسية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي معلنا توجه طهران للحصول على مقاتلات سوخوي 30 وكان الوزير الإيراني أعرب عن رغبة بلاده في الحصول على هذا الطراز من المقاتلات الروسية للمرة الأولى في منتصف فبراير من العام الحالي.
وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت نقلا عن أوزيروف تقدم إيران بحقيبة طلبات أولية للحصول على صفقة سلاح قيمتها 10 مليارات دولار مشيرا إلى إمكانية توفير حاجة طهران في حلول العام 2020 إن لم تواجه موسكو معارضة مجلس الأمن.
وذكرت مصادر مطلعة روسية في وقت سابق من هذا الشهر اهتمام إيران بصورة رئيسية بشراء مقاتلات روسية من طراز «سو ­ 30 إس إم»، والمقاتلات الحربية ­ التدريبية «ياك ­ 130»، والمروحيات من طراز «مي ­ 8» و«مي ­ 17»، فضلاً عن منظومة الصواريخ الساحلية «باستيون» المزودة بصواريخ «ياخونت»، وفرقاطات بحرية تعمل على الديزل وغواصات كما أكد قائد القوات البرية الإيرانية السابق ونائب قائد قوات الجيش الحالي أحمد رضا بوردستان اهتمام إيران بالدبابة الروسية «تي ­ 90».
وعلق دهقان أمس لأول مرة على تصريحات المسؤول الروسي أمس خلال خطاب أمام حشد لقوات «الباسيج» في طهران وذكر أن إيران ستوفر حاجاتها العسكرية من أي طرف بإمكانه تلبية المطالب الإيرانية مستثنيا أميركا وإسرائيل.
وتعليقا على ما ورد عن احتمال عودة القوات الروسية إلى استخدام قاعدة «نوجه» العسكرية في همدان قال: إن «التعاون الإيراني الروسي مؤكد في ظل دعم وحماية الحكومة السورية واحتياجاتها» مشددا على أن التعاون يأتي وفق «الظروف الميدانية».
وقال دهقان إن إيران تتعاون مع روسيا مرة أخرى في عودة قواتها الجوية إلى قاعدة «نوجه» همدان إن لزم الدعم الميداني ذلك. وكان الكشف عن استخدام روسيا لقاعدة «نوجه» منتصف أغسطس (آب) أثار جدلا واسعا في إيران وعلى إثر ذلك الجدل انتقد دهقان تسريب الخبر من الجانب الروسي ووصفه بـ«قلة الفهم» و«استعراض روسي في المنطقة والعالم».
في هذا الصدد، بعد ساعات من تناقل وكالات أنباء إيرانية تصريحات حسين دهقان «كذب» بيان لوزارة الدفاع الإيرانية صحة ما أوردته وكالات الأنباء على لسان الوزير وقالت: إنها «لا تؤكد» ذلك.
عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية رجحت أوساط إيرانية أن تسارع طهران خطواتها نحو موسكو خشية تقارب روسي أميركي مقابل الابتعاد عن إيران. وكانت صحيفة «شرق» الإيرانية أرسلت تلميحات قبل أيام قليلة إلى أن مشاورات رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفيينكو التي زارت طهران مؤخرا شملت إمكانية عودة روسيا إلى همدان في إطار تنازلات كبيرة تغري بها موسكو قبل ترامب.
بهذا الخصوص رهن دهقان أمس أي صفقة أسلحة روسية بنقل تكنولوجيا صناعة تلك الأسلحة وتدريب كوادر من القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن الاستثمار في مجال الصناعة العسكرية الإيرانية وأكد دهقان موافقة روسية بالشروط الإيرانية.



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.