سلطة تعز: مستشفياتنا تقدم خدماتها للسكان بحماية الجيش الوطني

قالت إن تقرير «العفو الدولية» غير مهني وبعيد عن المصداقية

أعربت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليمنية عن بالغ أسفها إزاء تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشرته قبل يومين، وساقت فيه اتهامات غريبة للجيش الوطني اليمني وللمقاومة الشعبية بممارسة أعمال تهديد طالت طواقم إسعافية وطبية في مدينة تعز.
وأكدت السلطة المحلية بتعز في بيان لها أمس أن جميع مستشفيات تعز وطواقمها الطبية التي ما زالت تقدم خدماتها للسكان تقوم بعملها تحت حماية الجيش الوطني اليمني، منطلقة من دوافع إنسانية وقناعة راسخة، تتمثل في مقاومة إرادة الموت والقتل، وأنقذت بجهودها الإنسانية والمهنية المئات من المواطنين الذين استهدفتهم الميليشيات الانقلابية.
وأضاف البيان: «لقد مثل تقرير العفو الدولية صدمة كبيرة للعاملين في القطاع الطبي وللسلطة المحلية ولكل أبناء تعز، إذ يبدو الموقف سياسيًا أكثر منه حقوقيًا وإنسانيًا. وكان جديرًا بمنظمة العفو أن توجه أنظارها إلى المعاناة المريرة للمدنيين في تعز، الذين يقتلون يوميًا بمختلف الأسلحة التي يستخدمها الانقلابيون، ويتعرضون للحصار الذي حرم المدنيين سبل الحياة، ومنع عنهم كل مقومات العيش، بإغلاق جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة تعز، وترك المدنيين في مواجهة مباشرة مع الموت جوعًا، وهو السلوك الذي يأخذ واحدًا من أشكال جرائم الحرب الخطيرة».
وقالت السلطة المحلية بمحافظة تعز إنها «إذ تستغرب ما ورد في تقرير المنظمة من معلومات بعيدة عن أي مصداقية أو مهنية، فإنها تؤكد أن جميع مستشفيات تعز وطواقمها الطبية التي ما زالت تقدم خدماتها للسكان تقوم بعملها تحت حماية الجيش الوطني».
وأضاف البيان: «لا يخفى على أحد أن جميع الطواقم الطبية العاملة في مشافي تعز تقدم خدماتها منطلقة من دوافع إنسانية وقناعة راسخة، تتمثل في مقاومة إرادة الموت والقتل، وأنقذت بجهودها الإنسانية والمهنية المئات من المواطنين الذين استهدفتهم آلة القتل الميليشياوية». وهنا يبرز السؤال الذي لم يرد ببال منظمة العفو وهي تعد تقريرها المزعوم كيف يهدد المقاوم من يقوم بعمل مقاوم لا يقل شأنًا عنه، بل ويقوم بتطبيبه، ويسهر على رعايته وصحته؟!. وأكدت السلطة المحلية بتعز عدم صحة المعلومات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، وأنها تعرضت لتضليل كبير جعلها تورد معلومات تفتقر إلى الصحة تمامًا، داعية المنظمة إلى المزيد من تحري الدقة والموضوعية، ومراجعة موقفها في ما يتعلق بالاتهامات الواردة في التقرير، حتى لا يشعر المدنيون بأنهم يتعرضون للعقوبة مرتين، مرة من الميليشيات، وأخرى من التقارير الحقوقية التي لا تراعي المهنية في أدائها، وتساوي بين الجلاد والضحية.