تفجيرات تستهدف معسكرًا للأكراد والتحالف الدولي في الحسكة

طائرات تركية تضرب أهداف «داعش» في شمال سوريا

تفجيرات تستهدف معسكرًا للأكراد والتحالف الدولي في الحسكة
TT

تفجيرات تستهدف معسكرًا للأكراد والتحالف الدولي في الحسكة

تفجيرات تستهدف معسكرًا للأكراد والتحالف الدولي في الحسكة

دوت سلسلة انفجارات اليوم (السبت)، داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر مشترك تابع للمقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، في شمال شرقي سوريا، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي محلي.
وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ «خمسة انفجارات على الأقل هزت محيط بلدة تل تمر الواقعة في شمال غربي مدينة الحسكة» موضحا أنّها «ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه مقاتلون أميركيون».
وأوضح مصدر قيادي كردي محلي لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في الحسكة، أن المعسكر «ليس قاعدة في حد ذاته بل يضم مستودع أسلحة وذخائر، ويشرف عليه الأميركيون إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية» الذين يقودون حملة ضد المتطرفين في شمال سوريا. وقال إنه تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى نُقلوا إلى مستشفى ميداني للعلاج.
ويقع المعسكر على بعد 45 كيلومترا عن مدينة الحسكة.
ولم يتمكن المصدران من تحديد السبب المباشر لهذه التفجيرات، التي قال شاهد عيان في تل تمر للومالة، إنّها دوت بشكل متلاحق على مدى نصف ساعة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.
ولم تحصل وكالة الصحافة الفرنسية على رد من التحالف الدولي حول طبيعة الانفجارات والخسائر.
وقال عدد من شهود العيان إنّهم سبق أن شاهدوا العلم الأميركي مرفوعًا أكثر من مرة على المعسكر.
وتنشر واشنطن أفرادًا من وحداتها الخاصة في شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وأخرى عربية تقاتل المتطرفين على جبهات عدة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أمس، أنّ جنديًا أميركيًا في قوات التحالف توفي الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، حملة «غضب الفرات» لطرد المتطرفين من معقلهم في الرقة بدعم من التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية ضد المتطرفين في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) 2015.
على صعيد متصل، قال الجيش التركي اليوم، إنّ مقاتلات تركية دمرت 12 هدفا تابعا لتنظيم داعش، فيما قتل جندي تركي واحد في اشتباك مع متطرفين خلال هجوم في شمال سوريا.
وتنفذ تركيا ومقاتلون من المعارضة السورية عملية لطرد المتطرفين من المنطقة الحدودية. وقتل ثلاثة جنود أتراك يوم الخميس في ضربة جوية يعتقد الجيش التركي أنّ القوات الجوية السورية نفذتها.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس. وروسيا هي الداعم العسكري الأساسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما تدعم تركيا مقاتلين من المعارضة يسعون للإطاحة به.
ووقعت الضربات الجوية التركية الأخيرة والاشتباك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار عملية درع الفرات لطرد المتطرفين والمقاتلين الأكراد من الجانب السوري على الحدود مع تركيا.
وقالت القوات المسلحة التركية، في بيانها اليومي عن العملية، إنّ جنديا تركيا قتل في اشتباك، فيما تمكن مقاتلون من المعارضة السورية من السيطرة على منطقة أنيفاه في شمال سوريا.
وأفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء بأنّ ثلاثة جنود أتراك أصيبوا أيضا في الاشتباك. ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في عملية درع الفرات إلى 18 جنديا منذ بدء العملية في 24 أغسطس (آب).
ومقتل الجنود الأتراك يوم الخميس - الذي تزامن مع الذكرى الأولى لإسقاط تركيا لمقاتلة روسية فوق سوريا - أثار مخاوف من تصعيد في معركة لا تفتقر إلى التعقيد.
ولم تستعد أنقرة علاقتها بموسكو منذ واقعة إسقاط الطائرة إلا في أغسطس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.