المخلافي: سنفصل ملاحظاتنا على الخطة الأممية.. ونطالب بأخرى تلتزم بالمرجعيات

قال لـ «الشرق الأوسط» إن خلافات طرفي الانقلاب مستمرة على الانفراد بالحكم

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن حكومة اليمن ستقبل أي تهدئة تنطلق من أرضية المرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار رقم 2216، مؤكدا أن التعاطي مع حل شامل للأزمة يجب أن يسبقه انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح.
وأوضح المخلافي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيعود إلى المنطقة في جولة مفاوضات جديدة عبر الرياض ومسقط قريبا، لافتا إلى أن حكومته ستقدم ملاحظاتها على الخطة التي قدمها، وأنها ستعبر عن عدم قبولها مستندة للمرجعيات. وقال إن حكومته ستقدم «بالتفصيل أين المخالفات التي لن توصلنا إلى السلام الذي يجب أن نعمل من أجله».
وعدّ وزير الخارجية اليمني «المشروع الحوثي في اليمن مشروعا إيرانيا يستهدف المنطقة كلها خدمة لأجندة طهران»، مرجعا ذلك إلى «عدم قدرة الحوثي على إطلاق الصواريخ وتهديد حدود المملكة العربية السعودية»، متهما الحوثيين بأنهم «موجهون من إيران لاستهداف أمن وسلامة السعودية».. فإلى تفاصيل الحوار:
* أعلنت الولايات المتحدة أن خطة وزير خارجيتها جون كيري بشأن اليمن قابلة للتعديل.. ماذا يعني ذلك؟
- نحن طلبنا أن يكون هناك خطة جديدة تلتزم بالمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار رقم 2216، ونرى أن أي خطة تتضمن هذه العناصر سوف نتعامل معها بإيجابية.
* كيف ترون الطرح الذي تحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين نائب للرئيس؟
- الأساس هو المرجعيات الثلاث التي ذكرتها، وأبلغنا المبعوث الأممي أنه لا مانع من وجود شق سياسي في أي خطة تلتزم بتلك المرجعيات، ولكن هذا يجب أن يكون بعد عملية الانسحاب وتسليم السلاح، لأن هذه الخطوة هي التي ستؤدي إلى الحل السياسي وليس العكس.
* متى سيعود المبعوث الأممي إلى استئناف مهامه؟
- إسماعيل ولد الشيخ أبلغنا بأنه سيقوم بجولة جديدة بين الأطراف في الرياض ومسقط، وسنقدم ملاحظاتنا على الخطة التي قدمها، وسنعبر عن عدم قبولنا لهذه الخطة مستندين للمرجعيات، كما سنحدد بالتفصيل أين المخالفات التي لن توصلنا إلى السلام الذي يجب أن نعمل من أجله.
* هل يعني ذلك أنه لا مجال أمام إقرار هدنة تمهد لوقف العمليات العسكرية؟
- أعطينا الكثير من الفرص ولم نجد التزاما، حتى أبسط الالتزامات، حيث اتفقنا بموجب اتفاق أبريل (نيسان) لوقف إطلاق النار الذي أطلق برعاية الأمم المتحدة الذي سبق مشاورات الكويت على تشكيل لجنة للتهدئة والتواصل تقوم بالإشراف على وقف إطلاق النار، هذه اللجنة اجتمعت بعض الوقت في الكويت، ولكن عطل الحوثي تفعيلها والتزامها بشروط وثيقة وقف إطلاق النار، وبعد ذلك اتفقنا في الكويت أيضا أن تواصل هذه اللجنة عملها، وأن يتم نقلها إلى جنوب السعودية، ومنذ ذلك الوقت نحن موجودون ومعنا الأمم المتحدة وهم لم يأتوا، وإضافة لذلك عندما قدموا لوزير الخارجية كيري التزاما مكتوبا في مسقط يتضمن الذهاب إلى ظهران الجنوب وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل، هذا الالتزام المكتوب على أساسه وافقنا على هدنة لمدة 48 ساعة تبدأ بتفعيل لجنة التهدئة والتواصل، ولم يلتزموا مجددا، وكل تجارب بناء الثقة أفقدتنا الثقة بسبب تراكم الخروقات، ناهيك عن الوضع على الأرض واستمرار الحشد في أوقات الإعلان عن هدنة مع استمرار إطلاق الصواريخ ومواصلة ضرب المدنين في مدينة تعز، ورفض فك الحصار عنها، رغم أن ذلك أحد الشروط الدائمة في الاتفاقات على التهدئة، ومن ثم عدم التزامهم، إنهم يتحملون مسؤولية تبعاته أمام الشعب اليمني، ونحن سنقبل في أي وقت بهدنة حقيقية تؤدي إلى وقف إطلاق نار فعلي، وليس مجرد وعود على الورق.
* هل سيعرض اليمن التطورات والمستجدات خلال القمة الخليجية المقرر انعقادها في المنامة؟
- الاجتماع المشترك مع الإخوة في الخليج للتنسيق وبحث الأوضاع والمستجدات ووضع رؤية مستقبلية للتحرك معا.
* ألا ترى أن إطالة أمد الأزمة في اليمن يستهدف الجميع؟
- يوجد طرف؛ الحوثي وصالح. يصر على استمرار الحرب والانقلاب وعدم الوصول إلى تسوية ويرفض السلام الذي يحقن الدماء، وعليه، نحن نبحث عن السلام دون استسلام ووضع حد لهذا العبث الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية.
* من المستفيد بإطالة الاستنزاف في اليمن؟
- لا شك أن كل اليمن خاسر من استمرار الأزمة ونحن لم نختر. الحوثي هو المستفيد، ولن يفكر في الدولة والشعب ولا بالاستقرار، هم يذهبون إلى القتال والاستفادة ماليا من خلال السوق السوداء ونهب البنك المركزي وسلاح الدولة والاستيلاء على مهام غير شرعية في كل المحافظات. هي جماعة لا تعرف سوى القتل، وربيت على الحروب، هكذا يرون الصورة المثلى لليمن، أما نحن فنرى أن الأمن والسلام والاستقرار هو الوضع الطبيعي.
* كيف ترى مستقبل تكاتف الحوثي وصالح في ظل استمرار الخلافات التي تتكشف من وقت لآخر؟
- ذكرت أكثر من مرة أن التحالف بين الحوثي وصالح لن يتجاوز حالة غرام الأفاعي، وهذا النوع من العلاقة سوف ينتهي. إنها وضعية غير طبيعية بين نظام رحل وأراد أن يستمر عبر استخدام القوة ونهب موارد الشعب، وبين جماعة تريد أن تفرض نفسها وهي أقلية سياسية واجتماعية. وقد التقوا بالسلاح ضد الشعب اليمني، وفي النهاية كل طرف يفكر في الانفراد بالحكم ولهذا تظل الخلافات قائمة.
* هل تعتقد أن الحوثي تلقى دعما أجنبيا إلى جانب الدعم الإقليمي؟
- لا يوجد دعم معلن من أي قوى أجنبية، باستثناء الموقف الإيراني الذي يعترف بالمجموعة الانقلابية. بينما نرى أن كل دول العالم تعترف بالحكومة الشرعية وتطالب بتنفيذ القرار 2216 والوصول إلى سلام ينهي حالة الحرب والانقلاب.
* بماذا تفسر إطلاق الصواريخ على الحدود مع السعودية؟
- المشروع الحوثي في اليمن هو مشروع إيراني بامتياز، وهو يستهدف المنطقة كلها خدمة للأجندة الإيرانية؛ لأن الحوثي لا يمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ وتهديد حدود المملكة العربية السعودية، وهم في هذا موجهون من إيران لاستهداف أمن وسلامة السعودية.
* الحوثي يدافع عن نفسه ويقول إنه كان يستهدف مطار جدة وليس مكة. واليوم ملف الاعتداء على مكة نقل إلى الأمم المتحدة، هل يمكن للمجتمع الدولة معاقبة الانقلابين على هذه الفعلة؟
- الاعتداء على أي دولة بالصواريخ جريمة يجب المعاقبة عليها. هل يقبل أن تستخدم أراضي يمنية في خدمة المشروع الإيراني والاعتداء على دولة جارة؟ وهل سيختلف الأمر إذا ما استهدفت بلدا آخر أو كانت وجهة الصواريخ مختلفة؟ بالتالي ما حدث اعتداء إيراني استخدمت فيه أدوات حوثية لتهديد أمن وسلامة المملكة، والخليج واليمن، ومن ثم يجب أن يكون هناك موقف دولي لوضع حد لهذه التهديدات الإيرانية.
* كانت هناك تسريبات حول قدرة الحوثي على إطلاق صواريخ أكثر تطورا في اتجاه مناطق أخرى بالسعودية؟ ما مدى صحة ذلك؟
- هذه شطحات حوثية تهدف إلى الإرباك، لكنهم لن يستطيعوا تشكيل هذا التحدي الخطير حتى للشعب اليمنى الذي يواجههم ويقاومهم.
* على صعيد القمة العربية الأفريقية وما شهدته من خلافات. كيف ترى تأثير تلك الخلافات على مستقبل العلاقات العربية - الأفريقية؟
- يجب أن نحرص على العلاقات العربية الأفريقية، خاصة أن المصالح المشتركة كبيرة في دعم القضايا العربية وفي المقدمة قضية فلسطين، وهذا أمر لا يمكن إنكاره ولهذا يجب أن نصل إلى حل يؤدي إلى نقلة جديدة في هذه العلاقات وتجاوز أسباب الخلاف، خاصة أن المشكلة لا تتعلق بعلاقة التعاون والشراكة وإنما بضوابط المشاركة، وقد اتفق على عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية العرب والأفارقة للاتفاق على صيغ جديدة تمنع تكرار ما حدث في مالابو.