أخيرًا.. رجال الهند يعرفون كم تدخر نساؤهم

بعد وقف تداول فئات الروبية الكبيرة

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب موجه إلى الأمة مساء 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قرار الحكومة بإلغاء فئتي الخمسمائة روبية والألف روبية من العملات الورقية، وبعدها بدأ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء أحد المنشورات كالتالي: «غدًا سيعرف الكثير من الرجال المتزوجين في الهند مقدار المال الأسود الذي تمتلكه زوجاتهم».
على مدى الأسبوعين الماضيين كان لهذا القرار تأثير كبير، فمع سحب الحكومة لأكبر فئتين من العملات الهندية من أجل مكافحة المال الأسود، أو الأموال غير المشروعة، ظهرت ضحية «غير مُستهدفة» لهذا القرار، هي المرأة الهندية.
اعتادت الزوجات الهنديات لأجيال كثيرة اقتطاع جزء صغير من نقود أزواجهن التي يقدمونها لهن بغرض الإنفاق على المنزل، وعادة ما تخبئ الزوجات المال في أواني المطبخ، أو أسفل حشية الفراش، أو في جزء خفي داخل خزانة الملابس.
وتستخدم الزوجات هذه الأموال في وقت الضيق، وتعتبر المال الذي تخبئه من زوجها وأفراد أسرتها كنزها الذي تلجأ إليه حينما وكيفما تحب، وبسبب وقف العمل بنحو 86 في المائة من تلك العملات الورقية المتداولة في الهند، وجدت الكثير من نساء الطبقة المتوسطة مدخراتهن بلا قيمة، وفي خضم هذه الحالة من الفوضى والارتباك في الهند بسبب ذلك القرار، شعرت الزوجات الهنديات سواء كنّ من ربات المنازل أو من السيدات العاملات بالتوتر العصبي بسبب فقدان قيمة مدخراتهن السرية التي يخبئنها بعيدًا عن أعين أفراد أسرهن.
ولا يتوقف خط المساعدة في مركز أزمات المرأة في دلهي عن الرنين طوال ساعات اليوم طوال أيام الأسبوع، ويتلقى مستشارون مكالمات هاتفية لسيدات يتساءلن عما يفعلنه بمدخراتهن التي حصلن عليها بعد عناء، بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي في خطابه التلفزيوني المفاجئ الموجه إلى الأمة إلغاء فئة الـ500 والـ1000 روبية من العملات الورقية.
وتهتم التحليلات المرتبطة بالقرار بضريبة الدخل على الأغنياء، كما أن الأفلام الهندية تُظهر أن رجال الأعمال والمقاولين الفاسدين هم فقط من يكنزون النقود، ويتجاهلون أن 80 في المائة من نساء الهند لا يتعاملن مع النظام المصرفي، ولا تزال 95 في المائة من المعاملات تتم نقدًا، وتدخر الكثير من النساء أموالهن نقدًا، وبالنسبة إلى ضحايا سوء المعاملة، تمثل هذه المدخرات شبكة أمان ضرورية جدًا.
ولم يؤد وقف تداول تلك الفئات إلى أزمة مالية بالنسبة إليهن فحسب، بل قد يكشف استراتيجيات الادخار السري التي يتبعانها مما قد يعرضهن للخطر.
وقبل التصريح للحكومة بذلك المال، على هؤلاء السيدات التصريح بها لأزواجهن، وسيُفاجأ الكثير من الأزواج عند اكتشافهم للمبالغ النقدية الهائلة التي تمكنت زوجاتهم من ادخارها، على مرّ السنين.
وفي الوقت الذي قد يسعد فيه بعض الأزواج من هذا الأمر، قد يشعر البعض الآخر بالغضب حيث سيفكرون كيف سيتمكنون من إبقاء المال بعيدًا عن الأعين المتطفلة لرجال الضرائب الذين يطاردون مدخري المبالغ النقدية الكبيرة في المنازل والمكاتب.
قالت راتشنا لكاتبة هذه السطور: «ماذا سأفعل؟ لقد ادخرت نحو 500 ألف روبية (7.3 ألف دولار) على مدى السنوات». وقالت إن زوجها، الذي أسعده هذا الاكتشاف، لم يسرّ كثيرًا لعلمه بأمر خداعها له.
لا يزال الكثيرون ينظرون إلى فن اقتطاع المال من مصروفات المنزل بوصفه سلاحًا حربيًا عجيبًا في ترسانة ربة المنزل الهندية.
ويبدو أن هذا التقليد تتوارثه البنت عن أمها؛ لكن بعد قرار مودي، على تلك السيدات إماطة اللثام عن كنزهن المخبوء.
وقالت نسيمة علي: «لقد أردت استغلال هذا المال الذي ادخرته خلال العام الحالي للقيام برحلة إلى عمان، وشراء هدايا لأقاربي وأصدقائي. لم يعلم أحد في المنزل بأمر هذا المال. لم أكن مضطرة إلى إيضاح نفقاتي الشخصية لأي رجل في الأسرة».
من المهم بالنسبة لأولئك السيدات إبعاد هذا المال عن أنظار الجميع، حيث يمنحهن سيطرة تامة على أوجه استخدامه سواء كان ذلك في حالات الطوارئ أو في رحلات التسوق الشخصية.
وتدخر السيدة الأربعينية المال طوال حياتها، وكان هذا المال مفيدًا في أوقات الضيق التي مرت بها أثناء حياتها، وأضافت نسيمة قائلة: «لقد كنت أدخر من المال الذي كان يعطيه لي زوجي شهريًا من أجل إدارة شؤون المنزل، وأخيرًا استخدمت هذا المال لشراء مصوغات ذهبية لي».
بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ليس لدى 80 في المائة من السيدات الهنديات حسابات مصرفية طبقًا لإحصاءات عام 2014، وأمام الهنود 50 يومًا لإيداع الفئات التي تم إلغاء تداولها في المصارف أو مكاتب البريد، مع ذلك لا تستطيع الكثير من ربات المنازل إيداع الأموال بأنفسهن نظرًا لأنهن غير متعلمات جيدًا، ولم يتعاملن بحساب مصرفي من قبل، وأكثرهن ليس لديهن حسابات مصرفية بالأساس.
في دولة ذكورية مثل الهند لا تتمتع حتى النساء المتعلمات باستقلال مادي، ولا يتعاملن مع أي مصارف.
منذ أربعة عقود تقريبًا عندما كانت سونيلا كابور حديثة الزواج بدأت ادخار النقود التي كانت تحصل عليها كهدايا زفاف؛ ولم يكن لدى زوجها أدنى فكرة عن ذلك، وقالت: «كان هذا المال يشعرني بالأمان، لقد كنت أعيش مع أسرة زوجي المحافظة، ولم أكن متأكدة مما قد يفعله أقارب زوجي إذا علموا بأمر مدخراتي».
وفي مرحلة لاحقة من حياتها، ومع تحسن ظروف أسرتها المالية، انضمت إلى مجموعة اجتماعية للمدخرات غير المُعلنة تحمل اسم «حفل القطيطة» مكونة من 10 إلى 20 سيدة في دلهي، وخلال اجتماعات المجموعة الشائعة في جنوب آسيا، والتي عادة ما تُنظم ضمن حفلات غذاء، كانت تساهم كل واحدة من العضوات بمبلغ مالي موحد شهريًا؛ ثم يتم بعد ذلك تطبيق نظام يشبه اليانصيب يقمن بموجبه باختيار إحدى العضوات التي تحصل على إجمالي المبلغ في ذلك الشهر، ويستمر الأمر على هذا النحو.
اشترت سونيلا، مثل أكثر النساء في مجموعتها، بهذا المبلغ مجوهرات ومصوغات ذهبية لها، ولا تدري أكثر صديقاتها حاليًا ما هو مصير مئات آلاف الروبيات التي ادخرنها من خلال هذه المجموعات على مدى سنوات طويلة.
وصرحت الحكومة بأنه خلال فترة السماح المذكورة، سيتم فرض ضرائب على الودائع المصرفية التي تزيد على 250 ألف روبية، وسيتم فرض غرامة مالية نسبتها 200 في المائة إذا لم تطابق المبالغ الدخول المُسجلة في الوثائق، وأصبح ذلك الأمر مصدر قلق لسونيلا ولغيرها من الزوجات المشتركات في تلك المجموعات التعاونية، وأكثرهن متزوجات برجال أعمال يمتلكون أموالا غير مشروعة، ومن المتوقع أن يرفض أزواجهن أن ترى المبالغ المالية النور.
وفي ظل عمليات الكشف، وربما خسارة ربات المنازل لمدخراتهن اللاتي جمعنها بعد جهد، لا تواجه السيدات خطر فقدان استقلالهن المالي المحدود فحسب، بل أيضًا فقدان كرامتهن.
وقالت طاهرة، محاسبة واختصاصية اجتماعية تُقدم للنساء استشارات خاصة بالاستقلال المالي: «لقد نسيت السيدات الفرق بين الادخار وكنز المال، ربما حان الآن وقت تعلم الاستثمار».
سواء شاءوا أم أبوا هناك اقتصاد مواز داخل القطاع المنزلي في الهند، تُسعد سلطة الاحتفاظ بالأموال سرًا النساء، وتُشعرهن بالأمان بفضل هذا السلاح السري.
وقالت إحدى ربات المنزل التي رفضت ذكر اسمها خوفًا من زوجها: «من الجيد ادخار نقود من أجل وقت الشدة، لا يعلم أحد متى قد يحتاج المرء إلى تلك الأموال في وقت عطلة المصرف».
وقالت سيدة أخرى غيرت اسمها في هذا التحقيق إلى سافيتا: «يعلم زوجي أن لدي مخططات ادخارية خاصة بي، لكني دائمًا ما أنكر ذلك، في وقت الحاجة يقترض مني ويعيد لي أصل المبلغ المالي إضافة إلى فائدة قدرها 18 في المائة».