«أوبك» تلغي «محادثات فيينا» مع مصدرين خارج «المنظمة»

بعد إحجام السعودية عن المشاركة ومطالبتها باتفاق الدول الأعضاء أولاً

اجتماع سابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)
اجتماع سابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك» تلغي «محادثات فيينا» مع مصدرين خارج «المنظمة»

اجتماع سابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)
اجتماع سابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)

قال مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن الاجتماع المزمع عقده في فيينا الاثنين المقبل بين دول من داخل وخارج «أوبك» جرى إلغاؤه، ووفقا لـ«بلومبيرغ»، فإن الاجتماع سيقتصر على مسؤولين في المنظمة الدولية وحسب.
وجاءت هذه الأنباء بعد تصريحات أوردتها «رويترز» أمس، بأن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت «أوبك» أنها لن تحضر الاجتماع مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.
وقال مصدر في «أوبك»: «هناك خطاب رسمي من السعودية يقول إنها لن تحضر الاجتماع؛ لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض، ثم يُقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في (أوبك)»، وأضاف: «هذا سيكون أكثر فاعلية».
وكان مقررا أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في اتفاق للحد من الإنتاج.
ويجتمع وزراء النفط بدول «أوبك» يوم الأربعاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تسعى «أوبك» إلى وضع اللمسات النهائية عليه، بعد الحديث في سبتمبر (أيلول) عن تخفيض إنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
ويهدف الاتفاق إلى القضاء على تخمة المعروض ودفع أسعار النفط للارتفاع، إذ يبلغ معدل أسعار النفط التي تدور حاليا 48 دولارا للبرميل، وهي أقل من نصف مستويات الأسعار المسجلة في منتصف عام 2014.
وترغب المنظمة أيضا في أن تخفض الدول المنتجة من خارج «أوبك» مثل روسيا، إنتاجها، في حين قال مصدر روسي مطلع، إن موسكو ما زالت تخطط لحضور مباحثات الدول غير الأعضاء قبيل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك».
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ سبتمبر، فإن اتفاق «أوبك» ما زال يواجه انتكاسات من دعوة العراق إلى إعفائه من الاتفاق، ومن قبل إيران التي ترغب في زيادة الإمدادات؛ لأن إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.
وحقق اجتماع لـ«أوبك» على مستوى الخبراء هذا الأسبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق الخفض، لكن إيران والعراق قدمتا شروطا للمشاركة وفقا لمصادر.
وقال مصدر خليجي: «علينا أن نحل مشكلاتنا في (أوبك) أولا، لم نتوصل إلى اتفاق داخل (أوبك)»، مضيفا: «قبل أن نجتمع مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة ونطلب منهم المشاركة في أي إجراء؛ علينا التوصل إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية، وبأرقام واضحة ونظام تصدقه السوق».
من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، إن لجنة خبراء «أوبك»، تبنت مقترح الجزائر بخصوص خفض سقف الإنتاج وتجميده في حدود 32.5 مليون برميل إلى 33 مليون برميل يوميا.
وقال بوطرفة، أمس، إن المقترح سيتم عرضه في مؤتمر وزراء الطاقة للدول الأعضاء في «أوبك»، وأوضح أن الجزائر «تعتقد أن مقترحها جيد ومتوازن، ويأخذ بعين الاعتبار ظروف كل الأطراف، ولهذا السبب تم تبني مقترح الجزائر، من طرف لجنة خبراء أوبك».
وزاد: «متفائلون باتخاذ مقترح الجزائر قاعدة عمل جيدة، للوصول إلى اتفاق نهائي». وحول سؤال يتعلق بزيارته اليوم لطهران، وما إذا كانت تندرج تحت إطار المشاورات، التي تقوم بها الجزائر لتطبيق «اتفاق الجزائر»، قال وزير الطاقة: «بالطبع سيتم استقبالنا السبت من طرف وزير النفط الإيراني، كما ستكون لنا مشاورات مع دول أخرى بفيينا».
وانخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين في المائة، أمس الجمعة، متأثرة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت «أوبك» ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.
وبحلول الساعة 15:51 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 47.79 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.21 دولار، في حين نزل الخام الأميركي في العقود الآجلة 1.12 دولار، ليصل إلى 46.84 دولار للبرميل.
وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلاً بعد عطلة عيد الشكر الأميركية، وقبل عطلة نهاية الأسبوع.
وقال متعاملون إن تقارير عن أن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستزيد إمدادات النفط لبعض العملاء الآسيويين في يناير (كانون الثاني) ألقت بظلالها على الأسواق أيضا.
ومما ساهم في الأجواء السلبية انخفاض واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها، على أساس يومي منذ يناير الماضي.
لكن بعض المحللين قالوا إن العوامل الأساسية لم تشهد تغيرا يذكر بعيدا عن المخاوف المرتبطة بمصير اتفاق الأسبوع المقبل.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».