تركيا تهدّد أوروبا بفتح الحدود أمام المهاجرين للعبور بعد تصويت البرلمان الأوروبي

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة)، بفتح الحدود التركية أمام عبور المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، وذلك غداة تصويت البرلمان الأوروبي على طلب تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وردت ألمانيا على الفور، مؤكدة أن «تهديد» الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة «لا يؤدي إلى نتيجة».
وفي الاتجاه ذاته قالت فرنسا إنّ «المزايدات والمجادلات لا جدوى منها».
وفي تصعيد إضافي، أكّد إردوغان مجددًا أنّه سيوقع على مرسوم إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال وافق عليه البرلمان، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي مخالفا لمعايير الانضمام إلى صفوفه.
وتأتي تصريحات إردوغان بعد أسابيع من التراشق الحاد بين أنقرة وبروكسل التي تتهم السلطات التركية باستهداف المعارضة بقمع شديد إثر محاولة الانقلاب في يوليو (تموز).
وتهدد هذه العاصفة الدبلوماسية الاتفاق الذي أبرم في مارس (آذار) 2016، بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي وأتاح وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجه.
وقال إردوغان اليوم: «حين احتشد 50 ألف مهاجر على مركز كابي كولا الحدودي (بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم تتساءلون: (ماذا سنفعل إذا فتحت تركيا حدودها؟)». وأضاف إردوغان في خطاب في إسطنبول «اسمعوني جيدا، إذا تماديتم فإنّ هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك».
وصدر هذا التحذير الجاف قبل أشهر من استحقاقات انتخابية هامة في أوروبا، بينها انتخابات رئاسية في فرنسا وانتخابات فدرالية في ألمانيا، البلدان اللذان يعتبران عماد أوروبا واللذان يواجهان تصاعد النزعات الشعبوية وقد تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعا محوريا.
وأتاح الاتفاق الأوروبي التركي بشأن المهاجرين خفض أعداد الوافدين يوميا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة إلى بضع عشرات، مقابل الآلاف في ذروة حركة الهجرة إلى أوروبا في صيف 2015.
ووصل أكثر من 171 ألف مهاجر إلى اليونان منذ بداية 2016، مقابل نحو 740 ألفا في الفترة ذاتها من 2015، حسب المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت أولريكي ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية «نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف»، مؤكدة أنّ «التهديدات من الجانبين لا تؤدي إلى نتيجة».
وقال مارغاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنّ المفوضية تبقى «ملتزمة بالكامل بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».
وطلبت أنقرة، في مقابل الاتفاق، إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن، وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، ومساعدة مالية لاستقبال ثلاثة ملايين لاجئ تؤويهم تركيا وبينهم 2.7 مليون سوري.
غير أنّ الاتفاق بشأن التأشيرات متعثر، إذ يأخذ الاتحاد الأوروبي على تركيا أنّها لم تستجب للمعايير المطلوبة.
من جهتها، تؤكد أنقرة أن الاتفاق حول الهجرة سيسقط «بصورة طبيعية» إذا لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تأشيرات الدخول.
كما تتهم الحكومة التركية الدول الأوروبية بعدم توفير المساعدة المالية الموعودة لاستقبال اللاجئين، وهو ما تنفيه بروكسل.
وقال إردوغان اليوم: «نحن من يستقبل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في هذا البلد، وأنتم لم تفوا بوعودكم».
ولوح الرئيس التركي في مطلع الشهر بإمكانية طرح مسألة مواصلة مفاوضات الانضمام إلى أوروبا على استفتاء شعبي في حال لم يسجل أي تقدم في المسألة بحلول نهاية السنة.
وطلب البرلمان الأوروبي أمس، في قرار غير ملزم «تجميدا مؤقتا» لعملية انضمام تركيا، معتبرا أنّ «الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة».
وتنفذ السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو حملة تسريح وإقالة واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 36 ألف شخص حسب الأرقام الرسمية.
وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي ورفضته انقرة، انتقدت المفوضية الاوروبية «تراجع تركيا» في تطبيق معايير الانضمام ولا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون.
وإن كانت عملية الانضمام تراوح مكانها، إلّا أنّ معظم دول الاتحاد الاوروبي تشدّد على ضرورة ابقاء «قنوات التواصل مفتوحة» مع أنقرة.