102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

لتطوير البنية التحتية ومعالجة أزمة اللاجئين

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن
TT

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا لأمانة عمان الكبرى، بقيمة 102 مليون يورو، لدعم الأردن في ملف اللاجئين السوريين، وتطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة في العاصمة الأردنية.
وسيُمنح القرض على شريحتين تشملان إعادة تمويل الديون القائمة، وكذلك تمويل الاحتياجات الاستثمارية الأكثر إلحاحًا؛ نظرًا للتزايد السريع لحجم النفايات.
وستشارك وزارة التنمية الدولية البريطانية في تمويل الشريحة الأولى الملتزم بها والبالغة قيمتها 50 مليون يورو.
ومن المتوقع استكمال الشريحة الثانية بتمويل مشترك من جهات مانحة عدة، تضم وزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها. يستضيف الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ من سوريا، ويعيش منهم أكثر من 400 ألف في عمان وحدها، وقد أدى هذا إلى خلق ضغوط هائلة على الخدمات البلدية في العاصمة الأردنية. وسيُمكن القرض أمانة عمان من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وكذلك تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة بشكل عاجل، لمعالجة زيادتها بنسبة 25 في المائة مؤخرا.
وسيؤدي هذا التحديث إلى تحسين الخدمات وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للارتفاع الحاد في عدد الأشخاص الذين يعيشون في عمان ومحيطها.
ويرتبط التمويل ببرنامج شامل لإصلاح قطاع النفايات الصلبة في المدينة مع التركيز على زيادة الاستدامة التشغيلية والمالية وكفاءتها، وسيتم استكمال المشروع بحزمة تعاون فني شاملة لدعم أمانة عمان الكبرى فيما يخص تحسين قدراتها في الإدارة المالية ومهارات التدقيق.
من جانبه، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي: إن «دخولنا في شراكة مع أمانة عمان، يهدف إلى تعزيز المدينة في مواجهة تحدٍ خطير، خصوصا أن الأردن يتعرض لأزمة إنسانية كبيرة ولها تأثير في البلاد»، داعيا المجتمع الدولي إلى «دعم الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة».
بدوره، قال أمين أمانة عمان الكبرى، عقل بلتاجي: إن الأمانة تُخطط، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير خطة مستدامة وصديقة للبيئة لتعزيز استجابتنا لأزمة اللاجئين، وأضاف أنه سيشمل ذلك أيضًا خلق فرص عمل لجميع السكان ولجعل عمان مدينة تهتم بالبيئة. يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم عام 2015 قرضًا بقيمة 18 مليون دولار لأمانة عمان الكبرى للمساعدة في إدارة النفايات الصلبة، وتوليد الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يُذكر أن الأردن أصبح عضوًا بالبنك في عام 2012، والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن بمبلغ 613 مليون يورو، مول من خلالها 29 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد الأردني، إضافة إلى 95 مليون دولار أميركي لخطوط ائتمان تسهيل التجارة مع البنوك المحلية. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2016 - 2018 ثلاث أولويات: تعزيز المرونة الاقتصادية، ومعالجة التحديات العالمية، ودعم التكامل الإقليمي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».