«الفاو» يوفر الغذاء لأكثر من 6 ملايين يمني كل شهرين

بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

«الفاو» يوفر الغذاء لأكثر من 6 ملايين يمني كل شهرين
TT

«الفاو» يوفر الغذاء لأكثر من 6 ملايين يمني كل شهرين

«الفاو» يوفر الغذاء لأكثر من 6 ملايين يمني كل شهرين

كشفت الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأغذية العالمي أنها وبالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم معوناتها الغذائية لأكثر من ستة ملايين يمني كل شهرين في أكثر من 19 محافظة يمنية متضررة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أشرف حمودة مدير الشراكات والعلاقات الحكومية في برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن شراكة البرنامج مع مركز الملك سلمان للإغاثة قوية ونتائجها على الأرض كبيرة. وأضاف: «نحن الآن نغطي أكثر من 19 محافظة يمنية ونوصل معوناتنا الغذائية لنحو 6 ملايين مستفيد كل شهرين، وشراكتنا مع المركز عبر تسلمنا المعونة النقدية ونشتري بها بأحسن الأسعار والأصناف ونوزعها في داخل اليمن».
وشدد حمودة على أن مركز الملك سلمان للإغاثة لا يمارس أي ضغوط أو تدخل في عملية توزيع المساعدات الغذائية التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي داخل اليمن، مضيفا: «دائمًا ما يطلب المركز منا توزيع المساعدات وفقًا لرؤيتنا للمناطق الأكثر تضررًا داخل اليمن سواء في الجنوب أو الشمال من دون أي تمييز».
وتابع: «نحن الآن ننفذ الجزء الأخير من الاتفاقية التي وقعناها مع مركز الملك سلمان في العام 2015م بقيمة 31 مليونا و700 ألف دولار، وسيستمر التنفيذ حتى يونيو (حزيران) 2017. طبعًا نقوم بعملية الاستيراد من الخارج، وأحيانًا نضطر للشراء من الداخل لأن بعض الأغذية لا يمكن تخزينها لفترة طويلة لذلك نقوم بشرائها من الداخل، هذا البرنامج 60 في المائة منه عبارة عن معونات غذائية و40 في المائة قسائم شرائية (كوبونات) مثل السلة الغذائية يمكن للمستفيدين شراؤها من المحلات التجارية».
وبحسب حمودة فإن السلة الغذائية التي توزع على المستفيدين كانت تزن 106 كيلوغرامات، أما في الوقت الراهن اضطررنا لتخفيضها إلى 75 كيلوغراما لأسرة مكونة من 6 أفراد لمدة شهر، مرجعًا ذلك إلى قلة الإمكانيات والزيادة المطردة في أعداد المحتاجين بسبب استمرار الحرب.
ولفت مدير الشراكات والعلاقات الحكومية في برنامج الغذاء الأغذية التابع للأمم المتحدة إلى أن عمليات الشراء من الأسواق العالمية تتم عن طريق مناقصات وأسعارها تكون أرخص مما لو اشترى غيرنا وأعطانا، وأردف «نحن نتعامل بآلاف الأطنان من الأغذية عبر الشراكة مع مركز الملك سلمان وهم يتفهمون عملنا لأنه يتسم بشفافية كاملة، ويثقون فينا، مهمتنا في اليمن لها أكثر من اتجاه أولاً توزيع الغذاء للمناطق الأكثر تضررًا، فكما تعلمون هناك أكثر من 14 مليون نسمة تحت خط الفقر، ولذلك نستطيع الوصول لمجموعة معينة ولا نستطيع الوصول لكل الناس».
وكشف أشرف حمودة بأن الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيوقع اليوم (الجمعة) في روما اتفاقية مع أرثارين كوزان المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار، لتوفير المساعدات العاجلة لسكان محافظة الحديدة اليمنية الذين يعانون المجاعة وصنفت مناطقهم بـ«المنكوبة».
وأضاف: «منذ عام ونصف ونحن نقوم بتوزيع الأغذية في محافظة الحديدة عبر شراكتنا مع مركز الملك سلمان، وهذه المحافظة أصلاً مصنفة تحت خط الفقر وأقل من أي منطقة أخرى في اليمن قبل الحرب، وبعد اندلاع الصراع المعدلات أصبحت أكبر».
وعن أبرز التحديات التي تواجه البرنامج الأممي أثناء عمله في اليمن، أشار حمودة إلى أن صعوبة الدخول لبعض المناطق والمخاطرة التي يعيشها الموظفون بسبب تنقلاتهم وسط أجواء الحرب تعد من أهم الصعوبات التي تواجههم. وقال: «أحيانًا لا نستطيع الدخول لمناطق معينة، نحاول التواصل مع مختلف الأطراف، ورغم أن الجميع يعترف بأننا محايدون فإن بعض طواقمنا تتعرض للمنع».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.