«الدفاع المدني» الفلسطيني يرسل طواقم مدربة وإطفائيات للمساعدة

الناطق باسمه لـ«الشرق الأوسط»: نفصل بين السياسة والإنسانية

طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
TT

«الدفاع المدني» الفلسطيني يرسل طواقم مدربة وإطفائيات للمساعدة

طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أيام من اشتعال مئات الحرائق في إسرائيل وتمددها بشكل فاق التصورات، طلبت تل أبيب من فلسطين العون في جهود إخماد الحرائق إلى جانب دول كبيرة مثل روسيا. ويفترض أن تكون طواقم مؤهلة من الدفاع المدني وصلت إلى إسرائيل في وقت متأخر أمس، بعد تحديد بعض القضايا اللوجيستية.
وقال نائل العزة، الناطق باسم الدفاع المدني، إنه «سيتم إيفاد طواقم وإطفائيات للمساعدة في إطفاء الحرائق في إسرائيل».
وأضاف العزة لـ«الشرق الأوسط»: «يجري الآن فحص حجم القوات والأماكن التي ستتوجه إليها.. ستكون مساعدة فاعلة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الدفاع المدني الفلسطيني في إطفاء حرائق في إسرائيل، وشارك بصورة فاعلة في حريق كبير مشابه في عام 2010. ويبدو أن إسرائيل اضطرت للطلب من الفلسطينيين المشاركة، بعدما حاصرت النيران أمس، أحياء كبيرة في حيفا، وتمددت إلى مناطق أوسع على الرغم من مشاركات دولية في إطفاء الحرائق.
وقال العزة، إن قرار المشاركة اتخذ بعد مشاورات لوجيستية مع الحكومة الفلسطينية. وأوضح: «في الضفة الغربية لدينا قنوات تنسيق عن طريق الارتباط العسكري، لكن خارج حدود ذلك، تطلب أي دولة من الحكومة المساعدة، وترسل لنا الحكومة، من أجل تقييم لوجيستي، وبعد أن نرسله، يتقرر طبيعة الرد، المشاركة أو لا، وطبيعة هذه المشاركة وحجمها». وتابع: «طلب منا تقييم لوجيستي ومن ثم قررنا المشاركة». وأردف: «طواقمنا مجهزة بأحدث الوسائل. نملك طواقم مدربة على مستوى عال وإطفائيات حديثة للغاية. لكن لا نملك مثلا طائرات.. في البداية توجهوا للدول التي تملكها».
وأرسلت أمس اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص وتركيا، عشر طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة، بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وشدد العزة على أنهم في جهاز الدفاع المدني يفصلون بين السياسة والإنسانية، ويعرفون أنهم قد يتعرضون لمواقف مماثلة ويتوقعون مساندة.
لكن نظرة متفحصة، تظهر أثرا كبيرا للسياسة. ففي الحريق السابق، تحادث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فورا وعرض الأول المساعدة وطلبها الثاني. كما أرسل جهاز الدفاع المدني خيرة شبابه للمساعدة في إطفاء الحريق، وكان لذلك أثر بالغ ومهم داخل إسرائيل نفسها.
وهذه المرة تأخر الطلب الإسرائيلي، بل رفض جهاز الدفاع المدني الفلسطيني التدخل في حريق شب في مستوطنة قرب رام الله يوم الأربعاء.
وقال العزة: «حدود عملنا معروفة. جاءنا طلب عبر الارتباط الفلسطيني، ولم تطلب الحكومة الفلسطينية منا ذلك. قلنا إن حدود عملنا واضحة، وإن أي طلب يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية. لقد تم ذلك لاحقا بشأن الحرائق في إسرائيل وقررنا المساعدة فعلا».
وإلى جانب المشاركة المرتقبة لقوات الدفاع المدني الفلسطيني، رفع الجهاز استعداداته في الضفة الغربية كذلك، خشية تمدد هذه الحرائق إلى مناطق الضفة، بعدما امتدت، في وقت سابق، من مستوطنة تالمون إلى مناطق واسعة من أراضي قرية الجانية في رام الله.
وعلى الرغم من أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني نجحت في السيطرة على حريق الجانية، الذي امتد على 400 دونم، فإن سيارات ورجال الدفاع ما زالوا يرابطون في المنطقة خشية تجدد هذه النيران. وقال العزة: «لا نتهاون مع أي حريق في الصفة الغربية، ثمة استعدادات عالية». وأضاف: «أرسلنا إلى الجانية نصف قواتنا في رام الله، وسيطرنا على الحريق، والآن بعض مركباتنا ورجالنا ما زالوا يرابطون في المكان».
ويخشى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من سهولة تنقل الحرائق بسبب الرياح الجافة في المنطقة، التي كانت سببا مباشرا في توسع دائرة الحرائق في إسرائيل.
وحريق الجانية امتد أصلا من مستوطنة تالمون القريبة وبقي ليومين، وفي يوم الأربعاء، اندلعت نيران كذلك بالقرب من مستوطنة دوليف القريبة من رام الله، وأمس في أحد أحراش مستوطنة نيريت شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هذه، وأخرى غيرها، مقامة على أراض فلسطينية بالقرب من تجمعات الفلسطينيين.
وقال العزة: «أطلقنا حملة إعلامية ضخمة من أجل حث الناس على تحمل مسؤولياتهم، وحاولنا التأكيد أن الأمر ليس سهلا وخطيرا للغاية».
وطلب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من المواطنين، في ظل استمرار موجة الرياح الشديدة التي تضرب البلاد، «عدم إشعال النيران في الأعشاب لأي سبب كان، تجنبا لحصول حرائق يصعب السيطرة عليها، وتثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وتثبيت اللوحات الكبيرة في الشوارع بشكل كامل، واستخدام الطاقة البديلة التي تعمل على البطاريات في حال انقطاع الكهرباء، والحرص على استخدام الشمع في إناء معدني وبداخله ماء، ووضعها بعيدا عن كل ما هو عرضة للاشتعال وإطفائها قبل النوم، وعدم تحميل الكهرباء فوق طاقتها، تجنبا لحصول ماس كهربائي، وعدم استخدام المدافئ للطهي وتجفيف الملابس».
وحذر العزة من أن بعض الحرائق التي تبدأ صغيرة لا يمكن السيطرة عليها لاحقا، بسبب ظروف محددة، وضرب مثلا بما يجري في إسرائيل.

 



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.