ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قيادي فلسطيني يرجّح أن تكون قوى دولية تموله

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
TT

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تكثفت الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية في لبنان في الساعات القليلة الماضية لوقف بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، والذي بدأ العمل فيه قبل أسبوع بإشراف الجيش اللبناني الذي رد القرار لإجراءات أمنية باعتبار أن عددا كبيرا من المطلوبين يعيشون داخل المخيم الذي تتولى أمنه لجنة أمنية تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية الرئيسية.
وتضاعفت التحذيرات من تحول الجدار لسبب لتوتير العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في لبنان بالتعاون مع القيادات الفلسطينية في المخيمات في السنوات الـ6 الماضية بمنع انتقال شرارة الحرب السورية إلى الداخل اللبناني خاصة أن كل العوامل كانت متوفرة لتمدد رقعة المعارك بعد انتقال لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء للقتال إلى جانب النظام السوري كما في صفوف المعارضة المسلحة منذ العام 2012.
وعُقد يوم أمس اجتماع موسع ضم ضباطا من الجيش اللبناني وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية التي حثّت على وقف العمل بالجدار. وقال مسؤول «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم «عين الحلوة»، الشيخ جمال خطاب إنه «تم الاتفاق خلاله على أن ترفع قيادة منطقة صيدا العسكرية توصية لقيادة الجيش تقول فيها إن القوى السياسية والأمنية اللبنانية كما الفصائل الفلسطينية تتمنى وقف بناء الجدار لأنّه ضد المصلحة اللبنانية والفلسطينية على حد سواء». وإذ أكد خطّاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يكونوا على علم مسبق ببناء جدار كامل حول المخيم وخاصة بإنشاء أبراج مراقبة، رجّح أن تكون «قوى دولية هي التي تدفع بهذا الاتجاه وأن تكون هي التي تموّل المشروع الذي تتخطى كلفته 5 ملايين دولار».
ونبّه الشيخ خطّاب من أن «المضي بإنشاء الجدار سيكون مؤذيا بحق لبنان أولا وبالتحديد لصورته في الخارج حول كيفية معاملته الإنسانية للاجئين، والمجتمع الفلسطيني المعزول ثانيا، باعتبار أنه لم يخرج أي عمل أمني من المخيم يهدد الاستقرار اللبناني، باعتراف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قال: إن الوضع مضبوط في عين الحلوة». وقال: «نحن نستبعد أن يكون قرار بهذا الحجم اتخذته قيادة الجيش وحيدة.. لا شك أنه قرار غير معلن اتخذته القيادة السياسية».
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن «مشروع الجدار ليس حديثا بل يعود لسنوات إلى الوراء وقد اقترحته بحينها القيادة السابقة لمخابرات الجنوب حين كثرت عمليات تسلل الإرهابيين من وإلى عين الحلوة خاصة بعد لجوء أحمد الأسير وشادي المولوي وفضل شاكر إليه رغم تعقّب الأجهزة الأمنية لهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إقدام هؤلاء على التسلل عبر الثغرات المحيطة بالمخيم وأبرزها البساتين جعل القادة الأمنيين يفكرون بطرح مماثل لضبط الأمن».
واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة أن «كل المبررات الأمنية التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية لإنشاء الجدار مرفوضة كونها تؤدي لعزل المجتمع الفلسطيني وتحويل المخيمات لكنتونات لا تؤدي لحل بل لتوتير الأوضاع بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وشحن النفوس»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «وقف العمل بالجدار والشروع بحوار لبناني – فلسطيني يبحث كل القضايا دون استثناء خاصة أننا كنا أكثر من متعاونين مع الأجهزة الأمنية، إن كان من حيث تسليم المطلوبين أو الجهود الكبيرة التي بذلناها لمنع تحول المخيمات بؤرا للصراع».
وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب عن تيار «المستقبل» بهية الحريري أول من أعلنا من القوى السياسية اللبنانية رفضهما إنشاء الجدار، واعتبرا في بيان مشترك أن ما يحصل «مستنكر ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميع أهالي مدينة صيدا، لأنه يتسبب بحال من التشنج والاحتقان نعتقد أن لبنان بغنى عنها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة». وإذ تحدثا عن «خطوات كثيرة يمكن القيام بها للمحافظة على الأمن والانضباط والتفاهم وتعزيز الاستقرار في محيط المخيم ومعه»، لفتا إلى أن «العلاقات بين المخيم ومحيطه ليست علاقات عدائية، وبالتالي يجب أن ينصب الجهد من الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار دون بناء جدار يفصل بين المخيم ومحيطه بما يوحي الانطباع وكأن الإخوة الفلسطينيين هم أعداء للبنان واللبنانيين».



انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)
جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)

نفذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية تستهدف أسواقاً ومتاجر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومصنعاً في محافظة الحديدة، ضمن سعيها الممنهج لتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني، وجباية الأموال لتمويل ما تسمى دورات «طوفان الأقصى» التي وجدت فيها الجماعة وسيلة أخرى للتجنيد ونهب الأموال.

وحسب مصادر مطلعة في صنعاء، نفذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية واسعة استهدفت أسواقاً ومتاجر في وسط صنعاء وشمالها، وأجبرت مُلَّاكها على دفع إتاوات مالية تحت عدة أسماء.

جرافة حوثية أثناء وصولها لهدم سوق في شمال صنعاء (فيسبوك)

واستخدمت الحملة -التي أشرف على تنفيذها قيادات في الجماعة، يتصدرهم: حمود عباد، وخالد المداني، وعبد السلام الجرادي- أكثر من 50 آلية لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم.

وإذ تزعُم الجماعة الحوثية أن استهداف أملاك السكان في صنعاء هو لإزالة ما تسميه العشوائيات والمخالفات، أسفرت الحملة في ثالث أيامها عن تجريف 4 أسواق وعشرات المتاجر الصغيرة في صنعاء.

واشتكى مُلاك أسواق ومتاجر صغيرة طالهم التعسف الحوثي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد استهداف الحملات الحوثية لهم ولمصادر عيشهم وفق ذرائع متعددة، بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وتحدثوا عن تفاجئهم بإشراف قيادات حوثية رفيعة على تنفيذ تلك الحملات التعسفية ضدهم، مؤكدين قيام تلك القيادات بتهديدهم بالاعتقال، ودفع مبالغ تأديبية حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة.

وتحدث «ناصر.ع»، وهو مالك سوق تجارية لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفه بـ«الإرهاب» الذي لا يزال يُرتكب ضدهم على أيدي مشرفين ومسلحين حوثيين. وذكر أن جرافة اعتدت على سوق تتبعه بضواحي صنعاء، بحجة عدم التزامه بدفع الإتاوات.

وقال إن انتهاكات الجماعة تأتي ضمن حملات متواصلة تشنها ضد ممتلكات السكان، ولجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء عدة، أبرزها تمويل ما تسمى «القوة الصاروخية» و«الطيران المسيَّر».

استهداف المصانع

على صعيد الحملات التعسفية ضد التجار ورجال الأعمال اليمنيين في محافظة الحديدة (غرب) داهم مسلحون حوثيون أحد المصانع الشهيرة بالمحافظة، وباشروا بإغلاقه بشكل نهائي وطرد العاملين فيه، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق لحظة إغلاق المسلحين الحوثيين بوابة مصنع «ديلسي» للمشروبات الغازية في مديرية المراوعة بالحديدة، وقيامهم بمنع الموظفين والعاملين من الدخول إليه.

وفي تعليق له، أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن مسلحي الجماعة أغلقوا المصنع التابع لشركة «درهم للصناعة المحدودة» بالحديدة، ومنعوا الموظفين والعمال من الدخول لمزاولة العمل.

وذكر أن عمال وموظفي المصنع قاموا حيال ذلك بإغلاق الطريق الرئيسي خط الحديدة – صنعاء، احتجاجاً على منعهم من دخول المصنع، كاشفاً عن قيام الجماعة بنهب التجار ورجال الأعمال، وإجبارهم على دفع إتاوات تحت اسم تمويل دورات «طوفان الأقصى» التي تعقدها في مديريات المحافظة.

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ أعوام أعقبت الانقلاب والحرب، من سلسلة حملات تعسف وإغلاق ومصادرة وابتزاز، وفرض جبايات غير قانونية.

وسبق أن تعرض أكثر من 1160 متجراً وشركة في العاصمة المختطفة صنعاء خلال يوليو (تموز) الماضي لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق، على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على نحو 90 شخصاً من المُلَّاك والعاملين في هذه المنشآت.

ووفق ما أكدته المصادر، حينها، فإن الانقلابيين الحوثيين نفَّذوا وقتها تلك الحملات، وأجبروا المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية.