ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قيادي فلسطيني يرجّح أن تكون قوى دولية تموله

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
TT

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تكثفت الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية في لبنان في الساعات القليلة الماضية لوقف بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، والذي بدأ العمل فيه قبل أسبوع بإشراف الجيش اللبناني الذي رد القرار لإجراءات أمنية باعتبار أن عددا كبيرا من المطلوبين يعيشون داخل المخيم الذي تتولى أمنه لجنة أمنية تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية الرئيسية.
وتضاعفت التحذيرات من تحول الجدار لسبب لتوتير العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في لبنان بالتعاون مع القيادات الفلسطينية في المخيمات في السنوات الـ6 الماضية بمنع انتقال شرارة الحرب السورية إلى الداخل اللبناني خاصة أن كل العوامل كانت متوفرة لتمدد رقعة المعارك بعد انتقال لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء للقتال إلى جانب النظام السوري كما في صفوف المعارضة المسلحة منذ العام 2012.
وعُقد يوم أمس اجتماع موسع ضم ضباطا من الجيش اللبناني وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية التي حثّت على وقف العمل بالجدار. وقال مسؤول «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم «عين الحلوة»، الشيخ جمال خطاب إنه «تم الاتفاق خلاله على أن ترفع قيادة منطقة صيدا العسكرية توصية لقيادة الجيش تقول فيها إن القوى السياسية والأمنية اللبنانية كما الفصائل الفلسطينية تتمنى وقف بناء الجدار لأنّه ضد المصلحة اللبنانية والفلسطينية على حد سواء». وإذ أكد خطّاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يكونوا على علم مسبق ببناء جدار كامل حول المخيم وخاصة بإنشاء أبراج مراقبة، رجّح أن تكون «قوى دولية هي التي تدفع بهذا الاتجاه وأن تكون هي التي تموّل المشروع الذي تتخطى كلفته 5 ملايين دولار».
ونبّه الشيخ خطّاب من أن «المضي بإنشاء الجدار سيكون مؤذيا بحق لبنان أولا وبالتحديد لصورته في الخارج حول كيفية معاملته الإنسانية للاجئين، والمجتمع الفلسطيني المعزول ثانيا، باعتبار أنه لم يخرج أي عمل أمني من المخيم يهدد الاستقرار اللبناني، باعتراف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قال: إن الوضع مضبوط في عين الحلوة». وقال: «نحن نستبعد أن يكون قرار بهذا الحجم اتخذته قيادة الجيش وحيدة.. لا شك أنه قرار غير معلن اتخذته القيادة السياسية».
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن «مشروع الجدار ليس حديثا بل يعود لسنوات إلى الوراء وقد اقترحته بحينها القيادة السابقة لمخابرات الجنوب حين كثرت عمليات تسلل الإرهابيين من وإلى عين الحلوة خاصة بعد لجوء أحمد الأسير وشادي المولوي وفضل شاكر إليه رغم تعقّب الأجهزة الأمنية لهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إقدام هؤلاء على التسلل عبر الثغرات المحيطة بالمخيم وأبرزها البساتين جعل القادة الأمنيين يفكرون بطرح مماثل لضبط الأمن».
واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة أن «كل المبررات الأمنية التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية لإنشاء الجدار مرفوضة كونها تؤدي لعزل المجتمع الفلسطيني وتحويل المخيمات لكنتونات لا تؤدي لحل بل لتوتير الأوضاع بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وشحن النفوس»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «وقف العمل بالجدار والشروع بحوار لبناني – فلسطيني يبحث كل القضايا دون استثناء خاصة أننا كنا أكثر من متعاونين مع الأجهزة الأمنية، إن كان من حيث تسليم المطلوبين أو الجهود الكبيرة التي بذلناها لمنع تحول المخيمات بؤرا للصراع».
وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب عن تيار «المستقبل» بهية الحريري أول من أعلنا من القوى السياسية اللبنانية رفضهما إنشاء الجدار، واعتبرا في بيان مشترك أن ما يحصل «مستنكر ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميع أهالي مدينة صيدا، لأنه يتسبب بحال من التشنج والاحتقان نعتقد أن لبنان بغنى عنها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة». وإذ تحدثا عن «خطوات كثيرة يمكن القيام بها للمحافظة على الأمن والانضباط والتفاهم وتعزيز الاستقرار في محيط المخيم ومعه»، لفتا إلى أن «العلاقات بين المخيم ومحيطه ليست علاقات عدائية، وبالتالي يجب أن ينصب الجهد من الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار دون بناء جدار يفصل بين المخيم ومحيطه بما يوحي الانطباع وكأن الإخوة الفلسطينيين هم أعداء للبنان واللبنانيين».



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».