«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
TT

«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)

يُعتبر حقل منيفة، وهو حقل مغمور يقع في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي، خامس أكبر حقول النفط في العالم. ومن أقدمها في المملكة، واكتشف في عام 1957.
تصل مساحة الحقل المكون من 6 مكامن، إلى نحو 45 كيلومترًا طولاً، و18 كيلومترًا عرضًا، ويقع في المنطقة البحرية تحت مياه ضحلة يتراوح عمقها ما بين متر واحد و15 مترًا.
وتؤدي منيفة دورًا مهمًا مع تزايد عدد المشروعات العملاقة المصممة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من موارد النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تؤكد أهمية تشجيع التنقيب عن الثروات الطبيعية والاستفادة منها.
وتصل طاقة حقل منيفة الإنتاجية بعد تطويره إلى 900 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل يوميًا. وقد أعيد الإنتاج من هذا الحقل في العاشر من أبريل (نيسان) لعام 2013، بينما تم إنجازه وتشغيله في نهاية عام 2014.
ويشكل مشروع الإنتاج الجديد في منيفة أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، وسيوفر اللقيم اللازم لمصفاتي التكرير المشتركة «شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات – (ساتورب)» في الجبيل، و«مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير – (ياسرف)» في ينبع، إضافة إلى مصفاة جازان عندما تصبح قيد التشغيل ومصفاة «موتيفا»، «مصفاة (أرامكو السعودية) (موتيفا إنتربرايز)، وهو مشروع مشترك للتكرير والتسويق في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، والمملوكة مناصفة بين «أرامكو السعودية» وشركة «شل» الأميركية).
* معجزة هندسية
أصبحت بئر منيفة التجريبية رقم «1» بئر الاكتشاف للحقل، وبدأت إنتاجها في عام 1964 بمرافق قادرة على إنتاج 125 ألف برميل في اليوم من النفط؛ ونظرًا لانخفاض الطلب على النفط الخام، فقد أوقف الإنتاج من حقل منيفة في عام 1984.
ومع حلول عام 2005، حيث شهدت السوق العالمية ارتفاعًا في الطلب على النفط، وبالأخص النفط الخام العربي الثقيل؛ فقد أدى ذلك إلى معاودة تطوير هذا الحقل.
وبدأت قصة تطوير حقل منيفة في العام 2006 عندما اتخذت شركة «أرامكو السعودية» قرارًا بزيادة طاقتها في إنتاج النفط، وفي عام 2008، غُرزت أول ركيزة لأطول جسور المشروع في قاع البحر وأنشئت المرافق المؤقتة، حيث تم إنشاء 14 جسرًا لتجنب إعاقة الدورة الحيوية للمياه البحرية في خليج منيفة.
ومنذ ذلك الوقت، تحول مشروع منيفة من رسم تصميمي أولي إلى ما يشبه المعجزة الهندسية في صناعة النفط والغاز، فقد اعتبر مشروع منيفة إنجازًا فذًا من الأعمال اللوجيستية والتخطيط والتنظيم. وقد استغرق العمل ما يزيد على سبعة أعوام من التصميم إلى التشغيل، وكان هذا الحقل شاهدًا على مهارة وكفاءة الكوادر الهندسية والمهنية القائمة على تنفيذه.
وقد أنجزت المرحلة الرئيسية الأولى من مراحل تطوير الحقل في أبريل 2013، حيث شملت إضافة 350 بئرًا جديدة تشكل إجمالي عدد الآبار المطلوبة، وتزامن ذلك مع بدء التشغيل التجريبي للحقل ومرافق المعالجة المركزية لإنتاج 500 ألف برميل يوميًا. وقد ركز المشروع على المحافظة على التزام الشركة بالجودة، واستهل الإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر وبتكاليف تقل عن الميزانية المحددة له.
استهلك المشروع أكثر من 4 ملايين ساعة من العمل الهندسي، وقوى عاملة بلغ حدها الأقصى أكثر من 21 ألف عامل، وإجمالي يزيد على 4 ملايين ساعة من العمل التصميمي.
ويتضمن مشروع حقل منيفة بعد تطويره 27 جزيرة حفر صناعية متصلة بالشاطئ عبر جسر بحري وتفرعات بطول 41 كم، و13 منصة بحرية لإنتاج النفط وحقن المياه مع ما يلزمها من خطوط أنابيب وكابلات كهرباء واتصالات مغمورة. ومرافق لمعمل المعالجة المركزية تتضمن مرافق لفرز الغاز من الزيت ومرافق لمعالجة الغاز ومعملاً لحقن المياه ومحطات للإنتاج المزدوج.
كما يتضمن شبكة إمدادات مياه لتلبية متطلبات حقن المياه من طبقة الوسيع الحاملة للماء في منطقة أبو حدرية وخطوط أنابيب لتجميع الزيت الخام وحقن المياه من المنصات البحرية والجسر البحري الذي يربط اليابسة بالجزر الاصطناعية ومواقع الحفر على اليابسة في منيفة ورأس تناقيب، إضافة إلى شبكات خطوط أنابيب حقن المياه وخطوط أنابيب التوزيع التي تنقل الزيت الخام إلى ساحة الخزانات في الجعيمة وتنقل الغاز والمكثفات إلى معمل الغاز في الخرسانية لمزيد من المعالجة.
واجه مشروع تطوير حقل منيفة التحدي الأكبر في عام 2008 عندما اندلعت ما بات يعرف بالأزمة المالية العالمية، حيث واجه العالم انكماشًا اقتصاديا أثر في صناعة النفط، لكن مثابرة «أرامكو السعودية» أدت إلى إنجاز المشروع والوصول به إلى مرحلة التشغيل في وقت قياسي بخلاف كل التوقعات، وكان ذلك إنجازًا لـ«أرامكو السعودية» ولجميع العاملين فيه.
* البيئة والسلامة
عند تطوير حقل منيفة، برز خيار إقامة جسر بحري بديلا لإنشاء 30 منصة بحرية كانت ستتطلب عملية تجريف واسعة للمنطقة وتؤثر كثيرًا في النظام البيئي فيها، وفي ذلك الوقت تم النظر في بدائل عن إقامة الجسر عند تصميمه. فالحقل يقع على اليابسة وفي المنطقة البحرية والطريقة التقليدية تقوم على حفر قنوات طويلة للوصول إلى المنطقة البحرية الأكثر عمقًا، وهو ما سيكون في هذه الحالة مكلفًا جدًا من الناحية المادية، وسيتسبب في آثار ضارة على البيئة.
وتُعتبر البيئة الطبيعية في منيفة ذات توازن هش، وتحتوي على منطقة غنية بالشعاب المرجانية تقبع أسفل مياهها الضحلة وتوفر بيئة حاضنة عامرة بالحياة البحرية.
وخلصت الدراسات الهندسية إلى حل يقوم على إنشاء 14 جسرًا تربط ما بين اليابسة و27 جزيرة اصطناعية لضمان عدم التأثير في دورة مياه البحر الحيوية والحفاظ على البيئة الطبيعية. ويمتد أطول جسور المشروع مسافة 2.4 كيلومترًا، وشكل جزءًا من التحدي الذي تغلب عليه فريق إدارة مشروع منيفة و«أرامكو السعودية». وقد تضمن مشروع الجسر البحري الكثير من التحديات، إضافة إلى الخطر الإضافي المتمثل في وجود غاز كبريتيد الهيدروجين السام؛ ما تطلب إجراء دراسة متخصصة لتقييم المخاطر وإدارتها لضمان سلامة الموظفين والعاملين في هذه المنشآت. وتحتوي منيفة على شبكة واسعة من أجهزة رصد هذا الغاز تغطي حتى القوارب الموجودة في عرض البحر بعيدا عن الجسر البحري.
وتعتبر خطط السلامة في حالات الطوارئ التي أعدتها «أرامكو السعودية» لهذا الغاز تفصيلية ورائعة. فهناك غرفة تحكم ترصد سرعة الرياح وخريطة رقمية تميز مناطق غاز كبريتيد الهيدروجين المحتملة بدوائر حمراء. ولا يسمح لغير الموظفين الأساسيين بالعمل في هذه المناطق في أي وقت. وتوجد خطط إخلاء تفصيلية قيد التطبيق، ويتم التدرب عليها جيدًا.
وتُعتبر السلامة إحدى القيم الأساسية لـ«أرامكو السعودية»، وبالنسبة لمشروع حقل منيفة، فقد تعيّن على جميع المقاولين الالتزام بمعايير صارمة للسلامة، وعقدت دورات لنحو 40 ألف عامل لتوعيتهم بشأن غاز كبريتيد الهيدروجين.
وتأكيدًا على التزام الشركة في ضمان سلامة موظفيها، تم اعتماد مسؤول واحد عن السلامة لكل 50 من العاملين في الحقل.
* التطوير المهني
والتزامًا بقيمة «المواطنة»، أظهر مشروع منيفة عناية كبيرة بالسعودة واستخدام منتجات مصنعة محليًا في المملكة.
ومثّل الاهتمام بتطوير العاملين الشباب في هذا الحقل، أحد أهم منجزات المشروع، فقد كان 20 في المائة تقريبًا من المهندسين العاملين في منيفة من مهندسي برنامج التطوير المهني، حيث عملوا جنبا إلى جنب مع الإدارة، ومع مهنيين هندسيين ذوي خبرة من دول متعددة. وقد استدعى هذا المشروع الطموح عملا جماعيا وثيقا، واستُلهم منه الكثير من الدروس القيمة التي تم تبادلها مع إدارات ومشروعات الشركة ذات الصلة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.