«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
TT

«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)

يُعتبر حقل منيفة، وهو حقل مغمور يقع في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي، خامس أكبر حقول النفط في العالم. ومن أقدمها في المملكة، واكتشف في عام 1957.
تصل مساحة الحقل المكون من 6 مكامن، إلى نحو 45 كيلومترًا طولاً، و18 كيلومترًا عرضًا، ويقع في المنطقة البحرية تحت مياه ضحلة يتراوح عمقها ما بين متر واحد و15 مترًا.
وتؤدي منيفة دورًا مهمًا مع تزايد عدد المشروعات العملاقة المصممة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من موارد النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تؤكد أهمية تشجيع التنقيب عن الثروات الطبيعية والاستفادة منها.
وتصل طاقة حقل منيفة الإنتاجية بعد تطويره إلى 900 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل يوميًا. وقد أعيد الإنتاج من هذا الحقل في العاشر من أبريل (نيسان) لعام 2013، بينما تم إنجازه وتشغيله في نهاية عام 2014.
ويشكل مشروع الإنتاج الجديد في منيفة أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، وسيوفر اللقيم اللازم لمصفاتي التكرير المشتركة «شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات – (ساتورب)» في الجبيل، و«مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير – (ياسرف)» في ينبع، إضافة إلى مصفاة جازان عندما تصبح قيد التشغيل ومصفاة «موتيفا»، «مصفاة (أرامكو السعودية) (موتيفا إنتربرايز)، وهو مشروع مشترك للتكرير والتسويق في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، والمملوكة مناصفة بين «أرامكو السعودية» وشركة «شل» الأميركية).
* معجزة هندسية
أصبحت بئر منيفة التجريبية رقم «1» بئر الاكتشاف للحقل، وبدأت إنتاجها في عام 1964 بمرافق قادرة على إنتاج 125 ألف برميل في اليوم من النفط؛ ونظرًا لانخفاض الطلب على النفط الخام، فقد أوقف الإنتاج من حقل منيفة في عام 1984.
ومع حلول عام 2005، حيث شهدت السوق العالمية ارتفاعًا في الطلب على النفط، وبالأخص النفط الخام العربي الثقيل؛ فقد أدى ذلك إلى معاودة تطوير هذا الحقل.
وبدأت قصة تطوير حقل منيفة في العام 2006 عندما اتخذت شركة «أرامكو السعودية» قرارًا بزيادة طاقتها في إنتاج النفط، وفي عام 2008، غُرزت أول ركيزة لأطول جسور المشروع في قاع البحر وأنشئت المرافق المؤقتة، حيث تم إنشاء 14 جسرًا لتجنب إعاقة الدورة الحيوية للمياه البحرية في خليج منيفة.
ومنذ ذلك الوقت، تحول مشروع منيفة من رسم تصميمي أولي إلى ما يشبه المعجزة الهندسية في صناعة النفط والغاز، فقد اعتبر مشروع منيفة إنجازًا فذًا من الأعمال اللوجيستية والتخطيط والتنظيم. وقد استغرق العمل ما يزيد على سبعة أعوام من التصميم إلى التشغيل، وكان هذا الحقل شاهدًا على مهارة وكفاءة الكوادر الهندسية والمهنية القائمة على تنفيذه.
وقد أنجزت المرحلة الرئيسية الأولى من مراحل تطوير الحقل في أبريل 2013، حيث شملت إضافة 350 بئرًا جديدة تشكل إجمالي عدد الآبار المطلوبة، وتزامن ذلك مع بدء التشغيل التجريبي للحقل ومرافق المعالجة المركزية لإنتاج 500 ألف برميل يوميًا. وقد ركز المشروع على المحافظة على التزام الشركة بالجودة، واستهل الإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر وبتكاليف تقل عن الميزانية المحددة له.
استهلك المشروع أكثر من 4 ملايين ساعة من العمل الهندسي، وقوى عاملة بلغ حدها الأقصى أكثر من 21 ألف عامل، وإجمالي يزيد على 4 ملايين ساعة من العمل التصميمي.
ويتضمن مشروع حقل منيفة بعد تطويره 27 جزيرة حفر صناعية متصلة بالشاطئ عبر جسر بحري وتفرعات بطول 41 كم، و13 منصة بحرية لإنتاج النفط وحقن المياه مع ما يلزمها من خطوط أنابيب وكابلات كهرباء واتصالات مغمورة. ومرافق لمعمل المعالجة المركزية تتضمن مرافق لفرز الغاز من الزيت ومرافق لمعالجة الغاز ومعملاً لحقن المياه ومحطات للإنتاج المزدوج.
كما يتضمن شبكة إمدادات مياه لتلبية متطلبات حقن المياه من طبقة الوسيع الحاملة للماء في منطقة أبو حدرية وخطوط أنابيب لتجميع الزيت الخام وحقن المياه من المنصات البحرية والجسر البحري الذي يربط اليابسة بالجزر الاصطناعية ومواقع الحفر على اليابسة في منيفة ورأس تناقيب، إضافة إلى شبكات خطوط أنابيب حقن المياه وخطوط أنابيب التوزيع التي تنقل الزيت الخام إلى ساحة الخزانات في الجعيمة وتنقل الغاز والمكثفات إلى معمل الغاز في الخرسانية لمزيد من المعالجة.
واجه مشروع تطوير حقل منيفة التحدي الأكبر في عام 2008 عندما اندلعت ما بات يعرف بالأزمة المالية العالمية، حيث واجه العالم انكماشًا اقتصاديا أثر في صناعة النفط، لكن مثابرة «أرامكو السعودية» أدت إلى إنجاز المشروع والوصول به إلى مرحلة التشغيل في وقت قياسي بخلاف كل التوقعات، وكان ذلك إنجازًا لـ«أرامكو السعودية» ولجميع العاملين فيه.
* البيئة والسلامة
عند تطوير حقل منيفة، برز خيار إقامة جسر بحري بديلا لإنشاء 30 منصة بحرية كانت ستتطلب عملية تجريف واسعة للمنطقة وتؤثر كثيرًا في النظام البيئي فيها، وفي ذلك الوقت تم النظر في بدائل عن إقامة الجسر عند تصميمه. فالحقل يقع على اليابسة وفي المنطقة البحرية والطريقة التقليدية تقوم على حفر قنوات طويلة للوصول إلى المنطقة البحرية الأكثر عمقًا، وهو ما سيكون في هذه الحالة مكلفًا جدًا من الناحية المادية، وسيتسبب في آثار ضارة على البيئة.
وتُعتبر البيئة الطبيعية في منيفة ذات توازن هش، وتحتوي على منطقة غنية بالشعاب المرجانية تقبع أسفل مياهها الضحلة وتوفر بيئة حاضنة عامرة بالحياة البحرية.
وخلصت الدراسات الهندسية إلى حل يقوم على إنشاء 14 جسرًا تربط ما بين اليابسة و27 جزيرة اصطناعية لضمان عدم التأثير في دورة مياه البحر الحيوية والحفاظ على البيئة الطبيعية. ويمتد أطول جسور المشروع مسافة 2.4 كيلومترًا، وشكل جزءًا من التحدي الذي تغلب عليه فريق إدارة مشروع منيفة و«أرامكو السعودية». وقد تضمن مشروع الجسر البحري الكثير من التحديات، إضافة إلى الخطر الإضافي المتمثل في وجود غاز كبريتيد الهيدروجين السام؛ ما تطلب إجراء دراسة متخصصة لتقييم المخاطر وإدارتها لضمان سلامة الموظفين والعاملين في هذه المنشآت. وتحتوي منيفة على شبكة واسعة من أجهزة رصد هذا الغاز تغطي حتى القوارب الموجودة في عرض البحر بعيدا عن الجسر البحري.
وتعتبر خطط السلامة في حالات الطوارئ التي أعدتها «أرامكو السعودية» لهذا الغاز تفصيلية ورائعة. فهناك غرفة تحكم ترصد سرعة الرياح وخريطة رقمية تميز مناطق غاز كبريتيد الهيدروجين المحتملة بدوائر حمراء. ولا يسمح لغير الموظفين الأساسيين بالعمل في هذه المناطق في أي وقت. وتوجد خطط إخلاء تفصيلية قيد التطبيق، ويتم التدرب عليها جيدًا.
وتُعتبر السلامة إحدى القيم الأساسية لـ«أرامكو السعودية»، وبالنسبة لمشروع حقل منيفة، فقد تعيّن على جميع المقاولين الالتزام بمعايير صارمة للسلامة، وعقدت دورات لنحو 40 ألف عامل لتوعيتهم بشأن غاز كبريتيد الهيدروجين.
وتأكيدًا على التزام الشركة في ضمان سلامة موظفيها، تم اعتماد مسؤول واحد عن السلامة لكل 50 من العاملين في الحقل.
* التطوير المهني
والتزامًا بقيمة «المواطنة»، أظهر مشروع منيفة عناية كبيرة بالسعودة واستخدام منتجات مصنعة محليًا في المملكة.
ومثّل الاهتمام بتطوير العاملين الشباب في هذا الحقل، أحد أهم منجزات المشروع، فقد كان 20 في المائة تقريبًا من المهندسين العاملين في منيفة من مهندسي برنامج التطوير المهني، حيث عملوا جنبا إلى جنب مع الإدارة، ومع مهنيين هندسيين ذوي خبرة من دول متعددة. وقد استدعى هذا المشروع الطموح عملا جماعيا وثيقا، واستُلهم منه الكثير من الدروس القيمة التي تم تبادلها مع إدارات ومشروعات الشركة ذات الصلة.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.