بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل
TT

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

ضيقت القوات العراقية الخناق على تنظيم داعش داخل الموصل في شمال العراق اليوم (الخميس)، ما ينذر بمعارك شرسة غداة قطع آخر خطوط إمداد المتطرفين ووسط مخاوف حيال مصير المدنيين الذين ما زالوا محاصرين داخل المدينة.
وحققت قوات مكافحة الإرهاب تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية داخل الموصل، بحثًا عن زخم جديد بعدما واجهت مقاومة شرسة غير متوقعة من المتطرفين هدّدت بتعثر العملية العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع.
وقال القيادي في قوات مكافحة الإرهاب العميد الركن معن السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية، على خط الجبهة في الموصل، إن قواته تقاتل تنظيم داعش في حي شقق الخضراء. وأضاف أن المتطرفين «لا يستطيعون الهروب. لديهم خياران، الاستسلام أو الموت».
وتمكنت القوات العراقية على مدار الأيام الماضية، من قطع خط الإمداد الرئيسي الممتد من الموصل غربا باتجاه سوريا، حيث معقل التنظيم المتطرف في مدينة الرقة.
ودمر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جسورا حيوية للمتطرفين تعبر نهر دجلة في وسط الموصل، مقلصا قدرة التنظيم على التنقل ودعم قواته في الجبهة الشرقية.
وبالتالي بقي جسر واحد من عهد الاحتلال البريطاني، ليس بالمتانة والحجم الكافيين لمرور المركبات الثقيلة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جون دوريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «التقدم في الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة يتسارع، ونعتقد أنه تطور كبير فعلا». مضيفًا أنّه سيكون على المتطرفين «الرد على هذا التقدم. فهذا يضعف دفاعاتهم».
وأمس، قال قيادي رفيع في قوات مكافحة الإرهاب للوكالة إنه تمت استعادة 40 في المائة من شرق الموصل.
في هذا الإطار قال دوريان: «إنه قتال شرس جدًا، وحشي؛ لكنه حتمي، العراقيون سيهزمونهم».
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ترمي إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد.
وتوغلت القوات العراقية داخل المدينة من الجهة الشرقية، فيما تقدمت قوات البيشمركة الكردية مع قوات أخرى باتجاه الحدود الشمالية والجنوبية للمدينة.
وتتواجد على الجبهتين الجنوبية والغربية لمدينة الموصل، والفصائل المسلحة التي تضم مقاتلين ومتطوعين مدعومين من إيران.
وقد ركزت تلك الفصائل عملياتها على بلدة تلعفر التي ما زالت بيد المتطرفين غرب الموصل.
وكانت الفصائل قد أعلنت أمس، أنّها قطعت الخط الرئيس بين البلدة وسوريا.
وهذه الخطوة ستصعب بشكل كبير على تنظيم داعش أي محاولة لنقل مقاتليه أو معداته بين الموصل ومدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا.
وكان من المتوقع ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حصيلة القتلى منذ بدء العملية؛ لكن المقاتلين أقروا بأنّهم تفاجأوا بمقاومة المتطرفين الشرسة.
وقد صعب اشتداد المعارك عملية فرار المدنيين العالقين في الموصل إلى المخيمات الآمنة التي نصبت في محيط المدينة.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر 200 ألف مدني إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات. لكن عدد النازحين لم يبلغ حتى الآن إلا نحو ثلث هذا الرقم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، إن نحو 76 ألف شخص نزحوا من الموصل منذ 17 أكتوبر.
وتبعث القوات العراقية برسائل إلى السكان تدعوهم فيها إلى ملازمة منازلهم وعدم محاولة الفرار عبر خطوط الجبهة الأمامية حفاظًا على سلامتهم. وتجاوب عدد من السكان مع تلك الدعوات.
وحد ذلك من قدرة القوات الحكومية على استخدام أسلحة ثقيلة ضد المتطرفين، وقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة للمدنيين الذين هم بحاجة لها.
ومن شأن إجلاء السكان أن يسمح للقوات العراقية باستخدام المدفعية الثقيلة وتحقيق نتائج سريعة.
لكن القيادة العراقية تريد تجنب التدمير الكامل للموصل، على الرغم من الوعود المتكررة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتحرير المدينة بحلول نهاية العام الحالي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.