بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل
TT

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

ضيقت القوات العراقية الخناق على تنظيم داعش داخل الموصل في شمال العراق اليوم (الخميس)، ما ينذر بمعارك شرسة غداة قطع آخر خطوط إمداد المتطرفين ووسط مخاوف حيال مصير المدنيين الذين ما زالوا محاصرين داخل المدينة.
وحققت قوات مكافحة الإرهاب تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية داخل الموصل، بحثًا عن زخم جديد بعدما واجهت مقاومة شرسة غير متوقعة من المتطرفين هدّدت بتعثر العملية العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع.
وقال القيادي في قوات مكافحة الإرهاب العميد الركن معن السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية، على خط الجبهة في الموصل، إن قواته تقاتل تنظيم داعش في حي شقق الخضراء. وأضاف أن المتطرفين «لا يستطيعون الهروب. لديهم خياران، الاستسلام أو الموت».
وتمكنت القوات العراقية على مدار الأيام الماضية، من قطع خط الإمداد الرئيسي الممتد من الموصل غربا باتجاه سوريا، حيث معقل التنظيم المتطرف في مدينة الرقة.
ودمر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جسورا حيوية للمتطرفين تعبر نهر دجلة في وسط الموصل، مقلصا قدرة التنظيم على التنقل ودعم قواته في الجبهة الشرقية.
وبالتالي بقي جسر واحد من عهد الاحتلال البريطاني، ليس بالمتانة والحجم الكافيين لمرور المركبات الثقيلة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جون دوريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «التقدم في الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة يتسارع، ونعتقد أنه تطور كبير فعلا». مضيفًا أنّه سيكون على المتطرفين «الرد على هذا التقدم. فهذا يضعف دفاعاتهم».
وأمس، قال قيادي رفيع في قوات مكافحة الإرهاب للوكالة إنه تمت استعادة 40 في المائة من شرق الموصل.
في هذا الإطار قال دوريان: «إنه قتال شرس جدًا، وحشي؛ لكنه حتمي، العراقيون سيهزمونهم».
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ترمي إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد.
وتوغلت القوات العراقية داخل المدينة من الجهة الشرقية، فيما تقدمت قوات البيشمركة الكردية مع قوات أخرى باتجاه الحدود الشمالية والجنوبية للمدينة.
وتتواجد على الجبهتين الجنوبية والغربية لمدينة الموصل، والفصائل المسلحة التي تضم مقاتلين ومتطوعين مدعومين من إيران.
وقد ركزت تلك الفصائل عملياتها على بلدة تلعفر التي ما زالت بيد المتطرفين غرب الموصل.
وكانت الفصائل قد أعلنت أمس، أنّها قطعت الخط الرئيس بين البلدة وسوريا.
وهذه الخطوة ستصعب بشكل كبير على تنظيم داعش أي محاولة لنقل مقاتليه أو معداته بين الموصل ومدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا.
وكان من المتوقع ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حصيلة القتلى منذ بدء العملية؛ لكن المقاتلين أقروا بأنّهم تفاجأوا بمقاومة المتطرفين الشرسة.
وقد صعب اشتداد المعارك عملية فرار المدنيين العالقين في الموصل إلى المخيمات الآمنة التي نصبت في محيط المدينة.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر 200 ألف مدني إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات. لكن عدد النازحين لم يبلغ حتى الآن إلا نحو ثلث هذا الرقم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، إن نحو 76 ألف شخص نزحوا من الموصل منذ 17 أكتوبر.
وتبعث القوات العراقية برسائل إلى السكان تدعوهم فيها إلى ملازمة منازلهم وعدم محاولة الفرار عبر خطوط الجبهة الأمامية حفاظًا على سلامتهم. وتجاوب عدد من السكان مع تلك الدعوات.
وحد ذلك من قدرة القوات الحكومية على استخدام أسلحة ثقيلة ضد المتطرفين، وقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة للمدنيين الذين هم بحاجة لها.
ومن شأن إجلاء السكان أن يسمح للقوات العراقية باستخدام المدفعية الثقيلة وتحقيق نتائج سريعة.
لكن القيادة العراقية تريد تجنب التدمير الكامل للموصل، على الرغم من الوعود المتكررة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتحرير المدينة بحلول نهاية العام الحالي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.