بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل
TT

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

بعد تضييق الخناق على «داعش»..القوات العراقية تستعد لمعارك شرسة بالموصل

ضيقت القوات العراقية الخناق على تنظيم داعش داخل الموصل في شمال العراق اليوم (الخميس)، ما ينذر بمعارك شرسة غداة قطع آخر خطوط إمداد المتطرفين ووسط مخاوف حيال مصير المدنيين الذين ما زالوا محاصرين داخل المدينة.
وحققت قوات مكافحة الإرهاب تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية داخل الموصل، بحثًا عن زخم جديد بعدما واجهت مقاومة شرسة غير متوقعة من المتطرفين هدّدت بتعثر العملية العسكرية المستمرة منذ خمسة أسابيع.
وقال القيادي في قوات مكافحة الإرهاب العميد الركن معن السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية، على خط الجبهة في الموصل، إن قواته تقاتل تنظيم داعش في حي شقق الخضراء. وأضاف أن المتطرفين «لا يستطيعون الهروب. لديهم خياران، الاستسلام أو الموت».
وتمكنت القوات العراقية على مدار الأيام الماضية، من قطع خط الإمداد الرئيسي الممتد من الموصل غربا باتجاه سوريا، حيث معقل التنظيم المتطرف في مدينة الرقة.
ودمر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جسورا حيوية للمتطرفين تعبر نهر دجلة في وسط الموصل، مقلصا قدرة التنظيم على التنقل ودعم قواته في الجبهة الشرقية.
وبالتالي بقي جسر واحد من عهد الاحتلال البريطاني، ليس بالمتانة والحجم الكافيين لمرور المركبات الثقيلة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جون دوريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «التقدم في الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة يتسارع، ونعتقد أنه تطور كبير فعلا». مضيفًا أنّه سيكون على المتطرفين «الرد على هذا التقدم. فهذا يضعف دفاعاتهم».
وأمس، قال قيادي رفيع في قوات مكافحة الإرهاب للوكالة إنه تمت استعادة 40 في المائة من شرق الموصل.
في هذا الإطار قال دوريان: «إنه قتال شرس جدًا، وحشي؛ لكنه حتمي، العراقيون سيهزمونهم».
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ترمي إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد.
وتوغلت القوات العراقية داخل المدينة من الجهة الشرقية، فيما تقدمت قوات البيشمركة الكردية مع قوات أخرى باتجاه الحدود الشمالية والجنوبية للمدينة.
وتتواجد على الجبهتين الجنوبية والغربية لمدينة الموصل، والفصائل المسلحة التي تضم مقاتلين ومتطوعين مدعومين من إيران.
وقد ركزت تلك الفصائل عملياتها على بلدة تلعفر التي ما زالت بيد المتطرفين غرب الموصل.
وكانت الفصائل قد أعلنت أمس، أنّها قطعت الخط الرئيس بين البلدة وسوريا.
وهذه الخطوة ستصعب بشكل كبير على تنظيم داعش أي محاولة لنقل مقاتليه أو معداته بين الموصل ومدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا.
وكان من المتوقع ألا تواجه القوات العراقية مقاومة كبيرة على الضفة الشرقية من نهر دجلة.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حصيلة القتلى منذ بدء العملية؛ لكن المقاتلين أقروا بأنّهم تفاجأوا بمقاومة المتطرفين الشرسة.
وقد صعب اشتداد المعارك عملية فرار المدنيين العالقين في الموصل إلى المخيمات الآمنة التي نصبت في محيط المدينة.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يضطر 200 ألف مدني إلى ترك منازلهم في الأسابيع الأولى من أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق منذ سنوات. لكن عدد النازحين لم يبلغ حتى الآن إلا نحو ثلث هذا الرقم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، إن نحو 76 ألف شخص نزحوا من الموصل منذ 17 أكتوبر.
وتبعث القوات العراقية برسائل إلى السكان تدعوهم فيها إلى ملازمة منازلهم وعدم محاولة الفرار عبر خطوط الجبهة الأمامية حفاظًا على سلامتهم. وتجاوب عدد من السكان مع تلك الدعوات.
وحد ذلك من قدرة القوات الحكومية على استخدام أسلحة ثقيلة ضد المتطرفين، وقدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة للمدنيين الذين هم بحاجة لها.
ومن شأن إجلاء السكان أن يسمح للقوات العراقية باستخدام المدفعية الثقيلة وتحقيق نتائج سريعة.
لكن القيادة العراقية تريد تجنب التدمير الكامل للموصل، على الرغم من الوعود المتكررة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتحرير المدينة بحلول نهاية العام الحالي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.