أميركا تدرج فرنسيًا ضالعًا في هجمات باريس وبروكسل بقائمة الإرهاب الدولي

تحقيق مع شركة عملاقة لعلاقتها بمطلوبين أمنيين

وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف يتحدث لرجال الإعلام بعد اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة في فرنسا (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف يتحدث لرجال الإعلام بعد اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة في فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أميركا تدرج فرنسيًا ضالعًا في هجمات باريس وبروكسل بقائمة الإرهاب الدولي

وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف يتحدث لرجال الإعلام بعد اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة في فرنسا (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف يتحدث لرجال الإعلام بعد اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات كبيرة في فرنسا (أ.ف.ب)

أدرجت الولايات المتحدة على لائحتها السوداء لـ«الإرهابيين الدوليين»، فرنسيا من أصل مغربي، يدعى عبد الإله حميش، ينتمي لتنظيم داعش المتشدد، وذلك بعد الاشتباه بأنه خطط لاعتداءات بروكسل وباريس، رغم أن اسمه لم يرد في التحقيق، الذي أجرته فرنسا حول اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ولد حميش الملقب «أبو سليمان الفرنسي» في نوفمبر 1989 في المغرب، وترعرع في بلدة لونيل قرب مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا التي توجه منها نحو 20 شابا إلى سوريا ابتداء من عام 2013.
ويعرض تصنيف حميش في خانة «الإرهاب» لمجموعة من العقوبات. ومن الآن فصاعدا، تعتبر وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن حميش «إرهابي دولي» و«قيادي في العمليات الخارجية لتنظيم داعش».
وتعتبر الخارجية الأميركية أن حميش، الذي توجه إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم المتشدد قد شكل لحساب التنظيم «خلية من المقاتلين الأجانب الأوروبيين أمنت منفذي هجمات في العراق وسوريا والخارج»، لافتة إلى أن مجموعته «ضمت في مرحلة معينة ما يصل إلى 300 عنصر».
وأفاد المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب ومصدر قريب من الملف في باريس أن حميش «أدى خدمته العسكرية في الفرقة الأجنبية الفرنسية على مدى عامين، وهي فترة خدم خلالها في أفغانستان». وبحسب المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب فإن خدمته في الجيش منذ عام 2008 قد تفسر «صعوده السريع داخل تنظيم داعش».
لكن السلطات الأميركية ذهبت أبعد من ذلك، مشيرة إلى دور محتمل لحميش في اعتداءات باريس وسان دوني في 13 نوفمبر 2015، التي أسفرت عن 130 قتيلا، وفي اعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) التي خلفت 32 قتيلا، والتي تبناها التنظيم المتشدد.
وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن حميش «ضالع بحسب معلومات في التخطيط لتلك الاعتداءات»، من دون أن تعطي تفاصيل دقيقة حول دوره فيها.
وحتى الآن، لا توجد في التحقيق القضائي الذي يجريه قضاة مكافحة الإرهاب في باريس حول اعتداءات 13 نوفمبر 2015 أي عناصر تتعلق بحميش. إلا أن اسمه ورد بالمقابل في التحقيق الذي فتح في نوفمبر 2013، والمتعلق بمغادرة متطرفين شباب من لونيل.
وقال المصدر القريب من الملف في باريس إن «حميش أدى دورا مهما جدا داخل هذه الخلية، خصوصا على الأرض في سوريا، حيث كان على الأرجح على رأس مجموعة شباب لونيل» هناك. وقد صدرت بحق حميش مذكرة توقيف دولية، في إطار التحقيق حول خلية لونيل.
وتتخذ الإدارة الأميركية بانتظام إجراءات قانونية ومالية ضد أفراد ومنظمات مصنفين على خانة «الإرهاب»، وهو ما يفرض عليهم عقوبات مثل تجميد الأصول في الولايات المتحدة الأميركية، ومنع المتحدرين من الولايات المتحدة من التعامل أو الاتصال بهم.
وإضافة إلى ملف حميش، أدرجت الخارجية الأميركية على اللائحة السوداء نفسها لـ«الإرهابيين الدوليين» كلا من عبد الله أحمد المشهداني، وهو عراقي ينتمي إلى تنظيم داعش، مكلف استقبال «مقاتلين إرهابيين أجانب»، و«نقل مرشحين لتنفيذ اعتداءات انتحارية»، إضافة إلى باسل حسن المتهم بأنه أطلق النار في فبراير (شباط) 2013 على الصحافي الدنماركي لارس هيديغارد.
ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «بروبابليكا» الإخبارية، فقد حددت المخابرات الأميركية حميش بأنه المسؤول عن إدارة الهجمات. وقد ولد في المغرب لكنه نشأ في فرنسا، وفقا للتقرير، وقضى عامين في الفرقة الأجنبية الفرنسية، حيث خدم في أفغانستان. وقد ساهمت خبرة حميش العسكرية ومعرفته بفرنسا في جعله شخصية رئيسية في تنظيم داعش، وفقا للمقال.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر أميركية أن حميش لا يزال يتحصن في مدينة الباب شمال سوريا.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وزارة العدل الأميركية تحقق مع شركة «سيبورد كورب» بشأن ما إذا كانت الشركة العملاقة المتخصصة في تصنيع الأغذية قد أجرت أعمالا مع أناس وشركات مدرجين على قائمة الإرهاب التي تصدرها الحكومة الأميركية.
ولم ترد الشركة التي تتخذ من كانساس مقرا لها على اتصالات ورسائل بريد إلكتروني من وكالة «رويترز» للأنباء طلبا للتعليق على التقرير الإعلامي. فيما قالت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية إنها لا تؤكد أو تنفي ما إذا كان هناك أمر قيد التحقيق.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على صفحتها الرئيسية إن محققين اتحاديين ينظرون في إطار تحقيق جنائي موسع فيما إذا كانت سيبورد «حاولت إخفاء مبيعات من دقيق القمح لشركات مرتبطة برجل أعمال لبناني وعائلته خلال سنوات بعد وضعه هو واثنين من أشقائه على القائمة السوداء الحكومية في 2009 و2010».
ونقلت الصحيفة عن مذكرة لوزارة الخزانة تعود لعام 2010 قولها إن قاسم تاج الدين وشقيقيه وشركاء له في الأعمال أقاموا علاقات مالية بجماعة «حزب الله» الشيعية المسلحة في لبنان. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن سيبورد نفت المزاعم، وقالت أيضا إن تاج الدين قال إنه لم يسمع قط عن «سيبورد» ونفى أي علاقة له بأي جماعة إرهابية.
وأضاف التقرير أن «العقوبات على الشركات التي تعمل مع أي من المدرجين على القائمة تتراوح بين الغرامة والسجن بموجب القوانين التي تهدف لحرمان الجماعات الإرهابية من التمويل لشن هجمات».



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.