زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

تأكيدًا على أهمية الاستفادة من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد خبراء في مجال الجيولوجيا والتعدين، تنامي الطلب الصناعي والتقني على المعادن الاستراتيجية بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
وأجمعوا خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المنعقد في جدة، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، على أهمية تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة والاستفادة أكثر من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة العربية.
وأوضح المهندس أسامة المصري، ممثل الشركة العربية للتعدين، خلال المؤتمر، أن المعادن الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا في التطور التكنولوجي والصناعي في الاقتصاديات المتطورة رغم وجود تعريف موحد للمعادن الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تطبيقاتها في جميع الصناعات يزداد بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
فيما ذكر محمد الأشقر، عضو الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن تجارة خام الحديد تأتي بصفتها ثاني أكبر تجارة عالمية بعد النفط، حيث يمثل إنتاج الحديد نحو 85 في المائة من إنتاج العالم للمعادن، مبينًا أن خام الحديد المنقول عبر البحر تجاوز مليار طن سنويا بنهاية عام 2015.
وأضاف الأشقر، أن عددًا من الدول العربية في شمال أفريقيا والخليج العربي تتمتع بمناجم خام الحديد، وقال: «موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدر خام الحديد، حيث يبلغ حجم الإنتاج نحو 13 مليون طن سنويًا».
ولفت إلى أن تقلبات كثيرة تحدث في أسعار خام الحديد بدءًا بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وحتى الآن، وهو ما أثر بشكل مباشر في الأسعار النهائية لمنتجات الصلب، كما أثرت في المسار التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة.
يذكر أن المؤتمر يقدم 57 ورقة عمل قبلتها لجنة علمية متخصصة من مسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي، ومن بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من المملكة العربية السعودية، وسبع أوراق من خبراء من كندا والمملكة المتحدة وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، و6 أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية.
فيما قدم وكيل الوزارة للثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلطان شاولي ورقة عمل بعنوان: «مستقبل التعدين في المملكة العربية السعودية» أشار فيها إلى المزايا التي يتمتع بها قطاع التعدين في السعودية والتي تعظم قيمته وتمنحه وضعا جاذبا للاستثمار.



الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، مراسم التوقيع؛ إذ أكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا؛ ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال على هامش التوقيع: «إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية، التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشروعات التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍّ من البلدين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة الخليجية منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم بخطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، في حين توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن، ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد بحث مع ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، والفرص الطموحة لتنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاءت تلك المباحثات خلال استقبال ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة بلغراد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، والذي يقوم بزيارة عمل إلى صربيا.

واستعرض الطرفان -وفق «وكالة أنباء الإمارات» (وام)- خلال اللقاء تطور الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من فرص التعاون المتنوعة لدى البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق ضرورة العمل على إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات التي يشهدها عدد من مناطق العالم، وتعوق تحقيق التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال رئيس الإمارات إن بلاده تؤمن بأهمية التعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، مشدداً على أن دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان، وتولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دولها، وفي مقدمتها صربيا، مضيفاً أن العلاقات «الإماراتية - الصربية» متنامية، وشهدت نقلة نوعية كبيرة، إثر التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بالارتباط الوثيق بين التنمية وتحقيق السلام والاستقرار والتعاون في دول العالم، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدول هو المسار الطبيعي؛ الذي من المهم السير فيه من أجل مستقبل أفضل للشعوب في كل أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُمثل خطوة كبيرة ونوعية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتزيد من معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيراً إلى أن انضمام صربيا إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الإماراتي يُعبر عن الإدراك المتبادل للفرص الكثيرة التي يمكن لبلدينا استثمارها من أجل مستقبل أفضل للشعبين.