عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مطالب بتقنين خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

توقعات بتزايد حجمها في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار

مهدت الأسواق العربية نحو عمليات الدفع الكترونيا بنسبة 23% في 2015 (رويترز)
مهدت الأسواق العربية نحو عمليات الدفع الكترونيا بنسبة 23% في 2015 (رويترز)
TT
TT

مطالب بتقنين خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

مهدت الأسواق العربية نحو عمليات الدفع الكترونيا بنسبة 23% في 2015 (رويترز)
مهدت الأسواق العربية نحو عمليات الدفع الكترونيا بنسبة 23% في 2015 (رويترز)

وسط توقعات بتزايد عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار سنويًا في عام 2020، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبًا، بدأت بعض الشركات القابضة التوسع في هذا المجال، مطالبة بتقنين خدمات «الدفع الإلكتروني».
وحسب دراسة حديثة، شهدت الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال نمو عمليات الدفع إلكترونيًا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، مع توقعات بارتفاعها العام المقبل، بسبب دخول لاعبين جدد في السوق.
وقادت أكبر أسواق السعودية ومصر والإمارات، عملية النمو في المنطقة بهذا القطاع، سواء من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي، وذلك باستثناء قطاع الترفيه في الإمارات الذي سجل طفرة نمو في عدد عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي، أكبر بنحو عشر مرات تقريبًا بالمقارنة مع مثيله لدى أقرب الدول في الترتيب. ويقول مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات، الذي دخلت شركة أمان التابعة لشركته خلال الأيام الماضية إلى سوق الدفع الإلكتروني، إن «معدلات النمو في سوق الدفع الإلكتروني هو ما دفع إلى إنشاء شركة جديدة (أمان) للاستحواذ على 30 في المائة من السوق المحلية - البالغ حجمها 300 مليار جنيه (17.2 مليار دولار) سنويًا - وسط خطط مستقبلية وتوسعية تصل إلى دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات».
وأعلنت شركة راية القابضة، إطلاق التشغيل الفعلي لشركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، برأسمال 100 مليون جنيه (5.7 مليون دولار)، تم استثمار 40 مليون جنيه (2.3 مليون دولار) منهم حتى الآن.
وطالب خليل في مؤتمر صحافي أول من أمس (الثلاثاء)، عقد خصيصًا للإعلان عن بدء أعمال الشركة: «بتقنين خدمة الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري.. مع قيام الحكومة بدورها في هذا الصدد»، الأمر الذي «سيعود بالنمو على الاقتصاد الكلي للبلاد، نظرًا لتوافر الوقت والجهد وتقليل الإجراءات الروتينية.. خصوصا في ضوء التعداد السكاني البالغ أكثر من 90 مليونا»، مشيرًا إلى الإجراءات المعقدة للحصول على عقود للتعامل مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
وقال خليل، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن خطط الشركة المستقبلية: «نستهدف الاستحواذ على 30 في المائة من حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال 3 أو 4 سنوات»، مشيرًا إلى خلق بنية تحتية جديدة لتوزيع نقاط البيع في معظم أنحاء السوق.
وأضاف: «نستهدف أيضًا السوق الإقليمية خصوصا الخليجية وعلى رأسها السعودية، لما لها من تميز في هذا المجال، فضلاً عن أن أكبر جالية مصرية في الخارج في المملكة.. لأننا نستهدف تحويلات المصريين في الخارج البالغة 16 مليار دولار». ويوجد في مصر نحو عدة شركات للدفع الإلكتروني، تتنافس على مدفوعات الجهات الحكومية والمصرفية والخاصة، أبرزها «إي فاينانس» و«فوري» و«مصاري».
وبدأت «أمان» تقديم خدماتها والتشغيل التجريبي والفعلي لتحصيل الفواتير وتقديم الخدمات العامة خلال الربع الأخير للعام الجاري، اعتمادا على البنية التحتية لشركة راية.
يوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـ«أمان»، أن الشركة تخطط للانتشار التدريجي والسريع، لمنافسة الشركات العاملة في السوق على المراتب الأولى، في خلال خمس سنوات من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات.
وأضاف وهبي: «تمثل (أمان) جزءًا من استراتيجية توسعية طموحة لدفع وتعزيز الشمول المالي، لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إذ نهدف من خلال هذه الشركة إلى إنشاء مجتمع من دون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالي كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، من أجل تقديم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد».
وقال: «نحن لا نستهدف فقط التعامل مع الأفراد، بل نهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي شاملا مختلف الوزارات، منها الكهرباء والاتصالات والجهات الحكومية لضمان سرعة تحصيل مستحقات الدولة، فضلاً عن البنوك والشركات وجميع الأطراف الفاعلين في منظومة الدفع الإلكتروني».
وشهد العالم العربي في عام 2015 نموًا قويًا في عمليات التسوق الإلكتروني، بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران» نموًا نسبته 18 في المائة، و«السياحة» 39 في المائة، و«التجارة الإلكترونية» 31 في المائة، و«صناعة الترفيه» 34 في المائة.
ووفقًا لدراسة حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016»، فإن معدل العمليات المقبولة في مجال الدفع الإلكتروني واصل نموه في المنطقة، مما يشير إلى تزايد إقبال المستهلكين على الاعتماد على الدفع إلكترونيًا، وفيما تزيد نسبة العمليات المقبولة في كل من السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات ولبنان عن 50 في المائة، فإن الإمارات تتمتع بالنسبة الأعلى في هذا المجال، وهي 71 في المائة، تليها السعودية بنسبة 58 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم ديون سندات أميركا