5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحسب المؤتمر السعودي الرابع للتسويق

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

5.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف المؤتمر السعودي الرابع للتسويق، عن أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميًا في السعودية، بيد أن من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
جاء ذلك في اليوم الأول من المؤتمر السعودي الرابع للتسويق بعنوان: «التحديات الراهنة والمستقبل المأمول لصناعة التسويق»، وذلك في مدينة جدة أمس، بمشاركة ما يزيد على 800 من المهتمين بمجال التسويق والمبيعات والإعلام محليًا وعالميًا، وخبراء التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور عبيد العبدلي، المختص في مجال التسويق بالسعودية مؤسس مشروع «نحو ثقافة تسويقية»، أن صناعة التسويق في السعودية من خلال المبادرات الحكومية الكثيرة ومواكبتها لأدوات التسويق وتطويرها، أسهمت في الارتقاء بالسوق لتصبح سوق المشتري بعد أن كانت سوق البائع، بحيث أصبح المستهلك صاحب اليد الطولى في السوق المحلية، داعيًا إلى إتاحة المعلومات والإحصاءات وتوفيرها، التي تخدم صناعة التسويق السعودية.
وشدد على أهمية الوصول إلى تعريف واضح لمفهوم التسويق والعمل ضمنه، والابتعاد عن القرارات العاطفية التي تعوق مفهوم مهنة التسويق وتخرجه من سياقه في كثير من الأحيان.
ودشن العبدلي مبادرة «قاموس التسويق»، المتخصص بالمصطلحات المتعلقة بالتسويق وترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.
وأشار محمد العايد، الرئيس التنفيذي لشركة «تراكس» للعلاقات العامة، إلى وجود ما يزيد على 500 وكالة للعلاقات العامة في العالم العربي، مسجلة نموا في الطلب على خدمات العلاقات العامة بمعدل 20 في المائة سنويا، في حين سجل الإقبال على العلاقات العامة من قبل القطاع العام نموًا عاليا بمعدل 400 في المائة على الأقل.
وأضاف العايد أن السوق السعودية تعد من أنشط أسواق العلاقات العامة في المنطقة مع وجود من 500 إلى 800 عقد علاقات عامة نشط يوميا في المملكة، بيد أنه من 25 إلى 30 في المائة من أعمال العلاقات العامة في السوق المحلية تقتصر على الاتصال الإعلامي فحسب.
وأكد المهندس هاني خوجة، مؤسس شركة «البيارق» غير الربحية، خلال جلسة «دور التسويق في تفعيل مبادرة 2030»، أن صناعة التسويق في السعودية مقبلة على مرحلة جيدة للارتقاء بمختلف قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية، خصوصًا قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والسياحة، والضيافة، والحج والعمرة، والعقارات السكنية والتجارية، إلى جانب قطاع الاتصالات، وذلك من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية واستطلاع آفاق المستقبل.
وأشار خوجة إلى ضرورة التسويق من أجل التعرف على توجهات السوق في مختلف المجالات، وحجم الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة التي يحتاجها الاقتصاد بشكل عام والمستهلك السعودي بشكل خاص، إضافة إلى التعرف على مدى حاجة السوق للخدمات المساندة، مثل خدمات التمويل والرهن العقاري وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تضمن تلبية متطلبات السعودية التنموية بعيدًا عن النفط.
وأضاف خوجة أن وسائل التواصل الاجتماعي صنعت نقلة نوعية في مجال الإعلان والتسويق، مبينًا أن حجم الإنفاق الإعلاني يبلغ 5.42 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني في السعودية بنهاية العام الماضي 59 دولارا مقارنة بنحو 540 دولارا في الولايات المتحدة الأميركية، و342 دولارا في أستراليا، و316 دولارا في اليابان، وذلك رغم أن السوق السعودية تتمتع بقوة شرائية عالية ومساحة جغرافية واسعة.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).