20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

منتدى المرأة الاقتصادي انطلق مساء أمس بمدينة الدمام

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، أن حصة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية لا تتجاوز 20 في المائة من مجمل الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي.
وقالت الصباح، في كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال حفل تدشين فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016، بمدينة الدمام، مساء أمس: «كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة، مع التأكيد على أنها تُمارس نشاطًا اقتصاديا يشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة»، لافتة إلى أن مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة مع الذكور، عازية ذلك إلى الكثير من الأسباب المتداخلة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو غيرها.
وأكدت الصباح أن المنطقة العربية حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في التعليم بين الجنسين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. واعتبرت أنه رغم التحسن الملموس في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، فإنه لا يزال أقل بكثير عن المستوى المنشود.
وحضر عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي منتدى المرأة الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير».
إلى ذلك، تطرقت سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، خلال كلمتها، إلى الرغبة في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل كي تصل إلى 30 في المائة، تحقيقًا لـ«رؤية المملكة 2030». وتابعت: «نأمل أن نتبع كصاحبات أعمال استراتيجيات المأسسة والتنويع الاستثماري بما يتماشى مع الرؤية الجديدة؛ حيث انتقل اقتصاد السعودية من حيز الاعتماد على مصدر واحد إلى تنويع مصادر الدخل القومي».
وأشارت الصويغ إلى أن المنتدى بمثابة فرصة لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، لما يُحققه من تفاعلات إيجابية وما يُقدمه من تجارب ومبادرات حققت نجاحا في عدد من البلاد، يضاف لذلك ما يتناوله المنتدى من موضوعات تدعم الوصول إلى تمكين كامل للمرأة، بتحديد المنصات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها تنمية الكفاءة الشخصية والمهنية، متمنية أن تشهد نسخة هذا العام وصولا إلى صياغات واضحة يمكنها أن ترتقي بالمرأة السعودية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، وإما مجمدة في العقارات، وإما في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو 100 مليار دولار، بينما تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية، المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».